قال نائب رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدأحمد الوداعي إن الأوقاف لا تمتلك الموازنة الكافية لتغطية رواتب عدد كبير من المؤذنين وقيمي المساجد (700 مؤذن وقيم)، الذين يبلغ عددهم نحو 150 موظفا منذ عامين.

ونفى في الوقت ذاته علم مجلس الإدارة بأي تنظيم لاعتصام أو عريضة من قبل المؤذنين والقيمين بحسب ما نشر عبر الصحافة مؤخرا.

وذكر أن «الأوقاف لم تتسلم أي خطاب أو معلومات رسمية من أي مؤذن أو قيم تفيد تنظيم اعتصام أو عمل عريضة للمطالبة بصرف الرواتب وتحسينها، والتعويض عن أيام الإجازات والعطل المستحقة».

وأوضح الوداعي أن «مجلس الإدارة يسعى حثيثا حاليّا إلى تعديل أوضاع إدارة الأوقاف الجعفرية من الناحية المالية، عبر إيجاد بدائل على رأسها الخوض في مجال الاستثمار بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة لمصلحة الأوقاف عامة».

وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن «الأوقاف رفعت طلبا إلى وزارة المالية في دورتها السابقة بشأن زيادة قدرها 1.5 مليون دينار ضمن موازنة العام 2009 - 2010 لكادر الأئمة والمؤذنين، إلا أن ذلك لم يُقر في هذه الموازنة لأسباب ثانوية، وهو ما دفع بالأعضاء إلى التركيز على توسعة استثمارات الإدارة عبر طرق مختلفة لتغطية العجز في الموازنة بشكل عام، ومن ضمنها رواتب المؤذنين والقيمين».

ونوه الوداعي إلى أن «الأوقاف تُبلغ حاليّا المؤذنين والقيمين الجُدد بعدم إلزامية الإدارة بصرف رواتب شهرية لهم بسبب النقص الحاد في الموازنة المخصصة للكادر».

وذكرت الأوقاف الجعفرية لـ «الوسط» أن «موازنة الـ 1.5 مليون خاصة للكادر ولا تنضوي تحتها موازنة الأوقاف الجعفرية الأخرى، لأنها تعتبر مبلغا إضافيا إلى موازنة الكادر السابقة التي تبلغ 2 مليون دينار.

هذا وكانت هناك مطالبة سابقة من قبل مجلس الإدارة لوزير العدل والشئون الإسلامية السابق الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وكذلك الوزير الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إذ كان كلاهما يؤكدان أهمية تسوية الأمر عبر إضافة وضخ موازنة إضافية، لأن مصير عدد من الموظفين ضمن الكادر معلق».

وأشارت الأوقاف الجعفرية إلى أن الطلبات التي ترد إلى الإدارة ضمن كادر الأئمة والمؤذنين قابلة للزيادة وغير محصورة، على أن يبقى الباب مفتوحا لأي عدد آخر إضافي وفقا لمقتضيات الحاجة، في الوقت الذي ليس بالمقدور اتخاذ أي إجراء من قبل الإدارة حول الأمر إلى حين تسلم الموازنة الإضافية، علما بأن بعض الموظفين قبلوا لأنفسهم أن يتولوا العمل كالبقاء قيمين أو غيره من دون صرف راتب شهري له، وذلك ريثما تأتي الموازنة المضاعفة».

وعن آليات تصنيف الموظفين الذين يشملهم الكادر على الدرجات التنفيذية، فإن الأوقاف الجعفرية أكدت أن هناك رأيا صريحا بعدم جواز جمع المؤذن مع وظيفة حكومية أخرى، لأن قانون الخدمة المدنية يمنع جمع الفرد بين وظيفتين حكوميتين في الوقت ذاته. وأما الدرجات فستكون وفقا لنظام ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الأوقاف الجعفرية التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، فإن الكادر (700 مؤذن وقيم) بحسب التقسيم ينقسم إلى قسمين، الأول، هم الأئمة المسجلون رسميّا لدى ديوان الخدمة المدنية والأوقاف الجعفرية، 81 منهم لا يتسلمون رواتب شهرية منذ أكثر من عامين وهم على قائمة الانتظار.

أما القسم الثاني وهو المؤذنون، فإن عدد المؤذنين الرسمين 288 مؤذنا، 70 منهم لا تصرف لهم رواتب شهرية أيضا نظرا إلى استنفاد الموارد المالية اللازمة للتوظيف الرسمي.

كما أشارت الإحصائية إلى أن نحو 78 مسجدا من دون قيم يديره بصورة رسمية نظرا إلى عدم توافر المورد المالي اللازم لتوظفيهم ضمن الكادر، علما بأن الأوقاف تخصص قيمين للمساجد التي تتوافر لديها أوقاف مسجلة لدى الأوقاف الجعفرية وتصرف لهم رواتب.

كما أعطى ديوان الخدمة المدنية قبل نحو عام كامل رخصا لـ 27 وظيفة في إدارة الأوقاف الجعفرية، إلا أن الإدارة لا تستطيع شغل تلك الوظائف الشاغرة بسبب عدم قدرتها على تسديد رواتب الموظفين حال تم تعيينهم.

وبلغ عدد المساجد والمآتم والمقابر المسجلة لدى الأوقاف الجعفرية في البحرين نحو 724 مسجدا، و632 مأتما، و120 مقبرة.

وتشكل المساجد الغنية من إجمال العدد نحو 80 مسجدا بنسبة 3 في المئة من العدد الإجمالي، وأما المساجد المتوسطة الدخل فعددها 103 مساجد وبنسبة 14 في المئة من إجمالي العدد المذكور، وهي لا تستطيع أن تساعد غيرها من المساجد التي تحتاج إلى مساعدة، أن 742 مسجدا فقيرا لا تملك إيرادا، ما يعني أن نحو 85 مسجدا في البحرين يحتاج إلى مساعدة.

وأما بشأن المآتم فإن نسبة 50 في المئة من المآتم المسجلة لدى الأوقاف لها إيراد، وإن الـ 50 في المئة الأخرى ليس لها إيراد، مع العلم أن إدارة الأوقاف الجعفرية تشكل لها المآتم أكبر التحديات والمشكلات التي تواجهها باستمرار لأسباب عدة.

وروى بعض الموظفين الذين لم يتسلم أحدهم راتبه منذ عام تقريبا، وقالوا إنهم أبرموا عقودا رسمية مع إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن توظيفهم ضمن كادر الأئمة والمؤذنين، وذلك على إثر اختيار أشخاص مناسبين إلى إدارة المساجد، إلا أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر طويلة على رغم مراجعة الإدارة مراتٍ عدة لعدم وجود موازنة كافية لدى الإدارة»، مبينين أنهم «لا يطالبون بصرف مبالغ رواتبهم الماضية بأثر رجعي، إلا صرف رواتبهم التي طال انتظارها».

وأردف الموظف علي حسن أن «المساجد ليست مثل الشركات والمؤسسات التجارية التي تغلق أو يتخذ حق قانوني بحقها حال تخلفت عن صرف الرواتب المستحقة للموظفين لديها، فإن وضعية المساجد مختلفة تماما، إذ ليس بالإمكان إغلاقها أو توقف الموظفين عن فتح وغلق المسجد».

إلى ذلك، تعاني الإدارة حاليّا من عجز كبير في الموازنة السنوية للإدارة تصل إلى نحو 800 ألف دينار بحريني سنويّا منذ العام 1980، وذلك في الوقت الذي لا يمكن للإدارة المساس أو استخدام الأموال الوقفية المتراكمة لدى الأوقاف ذات المدخول الكبير أو حتى القليل. مع العلم أن الإدارة تستقطع نسبة 10 في المئة من مردود الأوقاف لحسابها، إلا أنه لا يغطي شيئا ملموسا إلا بالقليل، وعلى ذلك فإن الإدارة بناء على ذلك تعاني كلا الأمرين، وهما عجز الموازنة الإدارية، وعدم المقدرة على التصرف بالأموال الوقفية إلا بإذن شرعي محصور.

وتحتاج الإدارة حاليّا إلى نحو 1.5 مليون دينار لإصلاح أوضاعها والقفز من حال تردي الأوضاع، وهو ما رفعت بشأنه الإدارة طلبا إلى وزارة المالية.

وأكدت الأوقاف الجعفرية أنها تتوجه حاليّا للقطاع الخاص لتمويل مشروعاتها الاستثمارية الضخمة وتعزيز وضعها المالي إذ استعانت بالمصارف الإسلامية وغيرها من جهات التمويل الإسلامية لتمويل تنفيذ بعض المشروعات المدروسة من قبل مكاتب متخصصة. وأن هناك خطة جديدة تعمل عليها الإدارة حاليّا لتحصيل الديون المتراكمة لمصلحة الأوقاف الجعفرية والبالغة أكثر من 4.1 ملايين دينار.