كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة سيقف في اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الاستثنائي لمناقشة مشروع إقراض شركة ممتلكات 100 مليون دولار أميركي على الحياد دون أن يصوت مع أو ضد المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 14 عضوا سيصوتون لصالح إقراض الهيئة لشركة ممتلكات، فيما سيمتنع فقط ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن ذلك.
وقالت المصادر: «يبدو أن ممثلي العمال سيلجأون إلى خيار أخير من أجل عرقلة عملية الإقراض وذلك بعد توصية لجنة الاستثمار بالمضي في المشروع، وهي دعوة مجلس الإدارة إلى التريث حتى تشكيل شركة الاستثمار في الهيئة ومن ثم إيكال كل الأمور الاستثمارية لها، وعدم الاستعجال في مشاريع تكون فيها نسبة المخاطرة أكبر من عوائدها المالية».
الوسط - هاني الفردان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ احمد بن محمد آل خليفة والذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة سيقف في اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الاستثنائي لمناقشة مشروع إقراض شركة ممتلكات 100 مليون دولار أميركي على الحياد من دون أن يصوّت مع أو ضد المشروع.
وأكّدت مصادر أنّ وزير المالية أعلن منذ الاجتماع الاستثنائي الماضي بأنه سيكون محايدا في القضية وسيعمل على إدارة الاجتماع فقط، تاركا الموضوع إلى أعضاء المجلس وما يتخذونه من قرارات.
وأشارت المصادر إلى أنّ أغلبية أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 14 عضوا سيصوّتون لصالح إقراض الهيئة لشركة ممتلكات، فيما سيمتنع فقط ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين عن ذلك.
وبينت المصادر أنّ توصية لجنة الاستثمار في الهيئة بالمضي في مشروع إقراض شركة ممتلكات حسمت الموقف لكفة المؤيّدين للمشروع؛ ليصبح في حكم المؤكّد أن يقر مجلس الإدارة اليوم المشروع ما لم تحدث تطورات، من شأنها أنّ تغيير في قناعات أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت المصادر: «يبدو أن ّممثلي العمال سيلجؤون إلى خيار أخير من أجل عرقلة عملية الإقراض، وهي دعوة مجلس الإدارة إلى التريّث حتى تشكيل شركة الاستثمار في الهيئة ،ومن ثم إيكال كلّ الأمور الاستثمارية لها، وعدم الاستعجال في مشاريع تكون فيها نسبة المخاطرة اكبر من عوائدها المالية».
وعن إمكانية إقرار مجلس إدارة الهيئة لرفض المشروع، أكدت المصادر أن ذلك الخيار أصبح مستبعدا جدا بعد توصية لجنة الاستثمار بالمضي في المشروع، مشيرا إلى أن ّالغلبة التي تملكها الحكومة في مجلس الإدارة تضمن لها تمرير المشروع من دون أي نقاش حتى وإنْ اعترض ممثلو الاتحاد، إلا أنّ وزير المالية يريد أن يمر المشروع من دون أن تكون عليه أيّ مأخذ قانونية تعرضه للمسألة فيما بعد من قبل مجلس النوّاب الذي هدد الوزير بالمحاسبة في حال إقراض الهيئة لشركة ممتلكات.
وأشارت المصادر إلى أنّ وزير المالية في الاجتماع الماضي لمجلس إدارة الهيئة والمنعقد يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر/ أيلول الجاري أكّد بأن الحكومة ليست ضامنة لقرض ممتلكات، وهو الأمر الذي جعل ممثلي العمّال يسألون عن الضمانات التي تمتلكها شركة ممتلكات؛ لتسديد القرض في موعده.
من جانبه بيّن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ أن الاتحاد متمسك بموقفه السابق والرافض لمشروع الإقراض، على أساس أنّ الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعي ليست مؤسسة مالية لديها صلاحيات الإقراض، مشيرا إلى أنّ الأموال التي تحتضنها الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعي أموال عامّة وليست خاصة وبالتالي لا يجوز إقراضها للغير من دون أن يكون هناك قانون يشرّع لها في ذلك.
وقال المحفوظ: « ما نؤمن به أنّ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تخضع لنفس الأنظمة التي تخضع لها المؤسسات الحكومية والوزارات والتي لا يجوز لها الإقراض من مالها، إذ أنّ المال العام خاضع للرقابة المالية وهو المسوّغ الرئيسي لعدم جواز إقراض الهيئة لأيّ جهة كانت».
ودعا المحفوظ مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل أنْ يكون بعيدا عن أيّ ضغوط من الخارج وأنْ يتخذ القرار بحرفية وأمانة ووفق القانون وعدم تعريض المال العام للمخاطر، واستثمارها وفق ما تسمح به اللوائح الاستثمارية الخاصة بها، مشيدا بقرار المجلس الإدارة في اجتماعه الماضي لإحالة مشروع إقراض ممتلكات للجنة الاستثمار لدراسته ورفع التوصيات بشأنه.
وتمنى المحفوظ أنْ يكون الاجتماع المقبل على مستوى اتخاذ القرار، وأنْ يكون وفق الإجراءات السليمة والصحيحة، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للنقابات لديهم الأسباب والمبررات الكافية لطرحها على طاولة النقاش المزمع عقده يوم الإثنين، لرفض عملية الإقراض
العدد 2215 - الإثنين 29 سبتمبر 2008م الموافق 28 رمضان 1429هـ
