ولد أحمد عبدالله ناصر في البحرين وتلقى تعليمه الجامعي في أميركا حيث واصل دراسته ونال شهادة الدكتوراه من جامعة جورج واشنطون في العام 1999 وكان موضوعها «مدى تأثير الشبكة الداخلية intranet في كفاءة إنجاز العمل» ثم تدرج في السلم الوظيفي ليعمل لدى شركة ATS كمهندس نظم أول في وزارة الإسكان والتطوير المدني ومن ثم مدير مشاريع لدى الشركة نفسها في وزارة التعليم، كما عمل مستشارا لعدة شركات منها IAI العالمية والتي قامت بتعريب نظام التشغيل لـ PDA كما خاض مجال التدريس في عدة جامعات وكليات أكاديمية منها جامعة جورج واشنطن وكلية نوفا وأخيرا عاد إلى ارض المملكة قبل عام تقريبا ليخدم وطنه شاغرا منصب مدير إدارة الخدمات الفنية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، «الوسط» التقته وأجرت معه اللقاء الآتي.

* بعد عام واحد من استلامكم العمل في البحرين، كيف ترى واقع تقنية المعلومات في المملكة؟

- في القطاع العام خطت تقنية المعلومات خطوات كبيرة نراها متمثلة في الكثير من الشركات الأهلية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على تقنية المعلومات في إنجاز معاملاتها، أما على مستوى القطاع الحكومي فمازلنا في حاجة إلى خطوات شجاعة اكثر في سبيل تفعيل تقنية المعلومات كأسلوب في إنجاز معاملاتنا. ولكن بصورة مبدئية نحن في حاجة مستعجلة إلى تيسير تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية إذ أن المعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية ليست مرتبطة الارتباط الصحيح الذي يتناسب مع حاجات تلك الوزارات الملحة إلى الاطلاع على بيانات الوزارات الأخرى، مع العلم أن الدولة على أعلى مستوياتها تهتم بتفعيل الشفافية في تبادل المعلومات.

ولكن لابد من الإشارة إلى أن بعض الوزارات قد وصلت إلى مرحلة اتمام المعاملات إلكترونيا مثل وزارة التجارة والصناعة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على التطور التقني الحاصل في البحرين والذي نأمل أن تتخذه باقي الوزارات مثالا تحتذي به في المستقبل.

* ما هي فوارق العمل في تقنية المعلومات بين البحرين والدول المتقدمة تقنيا؟

- في الدول المتقدمة تقنيا نرى توجها ملحوظا إلى إنجاز جميع المعاملات إلكترونيا من دون استخدام ورق، والأمر يمتد من إنجاز المعاملات الرسمية وتلقي الطلبات إلى تبادل المراسلات الداخلية بين الموظفين، إذ أصبحت تقنية المعلومات والبريد الإلكتروني عصب الحياة، وهذا لا يقتصر على القطاع الخاص بل يشمل القطاع الحكومي وحتى الشركات الصغيرة التي تستفيد من هذا التقنيات إلى ابعد الحدود. البحرين قطعت دورا لا بأس به في هذا المجال، ولكن أعود فأقول أن القطاع الحكومي وبسبب البيروقراطية لايزال يخطو خطوات خجول أمام القطاع الخاص الذي قفز قفزات متواصلة إلى الأمام، مما يجعل أمامنا دربا طويلا في القطاع الحكومي لنواكب التطور المعلوماتي بغرض إنجاز معاملات المواطنين بأفضل وأسرع صورة وتقليل نسبة الخطأ في إنجاز المعاملات وتسريع عملية استرجاع المعلومات.

* كيف قمتم بتطوير تقنية المعلومات في وزارة العمل؟

- فترة عام واحد تعد فترة صغيرة نسبيا إلا انه وبفضل الدعم الكبير من وزير العمل والوكيل اللذين لم يدخرا جهدا في تشجع قسم الحاسب الآلي في مشاريعه فقد تم تحقيق إنجازات مهمة على الكثير من الأصعدة من أهمها توصيل مركز مدينة حمد الاجتماعي بالنظم الموجودة في الوزارة إذ أصبحت وحدة السياقية الثقيلة التابعة إلى مكتب خدمات التوظيف قادرة على ممارسة نشاطها من دون الحاجة إلى تبادل الأوراق مع الوزارة كما كان يحدث سابقا. كما أن الوزارة تعمل حاليا على توصيل مركز سترة الاجتماعي بكل من مكتب التوظيف وإدارة التدريب، إذ نأمل توصيل هذه الخدمة إلى جميع المراكز الاجتماعية الأمر الذي سيسهل عملية حصول المواطنين على الخدمات وهو الهدف الاساسي لهذه العملية كما سيسهل عمل الوزارة من جهة أخرى.

كما قامت الوزارة بتطبيق نظام Share Point Portal Enterprise بالتعاون مع إحدى الشركات الأهلية ويعد هذا النظام مدخلا عاما لكل موظف في الوزارة إذ يمكن للموظف الدخول على كل الأنظمة التي يستخدمها وعلى كل الوثائق التي يحتاجها عبر بوابة مركزية واحدة بديلة لسطح المكتب الذي يستخدمه الموظفون حاليا. وقد عرضت الوزارة نموذجا لتطبيق هذا النظام في ملتقى باب مايكروسوفت المفتوح إذ لقت التجربة تجاوبا واضحا فقد أتت بعض الجهات من خارج الوزارة للاطلاع على هذه التجربة الرائدة في البحرين.

كما قمنا بتحديث البنية التحتية لنظم المعلومات في الوزارة إذ تم استبدال أجهزة الخادم القديمة بأجهزة جديدة وتم نقل منصة التشغيل فيها إلى 2002 Windows كما تم استبدال الكثير من الأجهزة لدى الموظفين واتبعت الوزارة مواصفات قياسية في نظام التشغيل إذ أصبحت جميع الأجهزة تعمل بنظام Windows xp وقد أدت هذه التغييرات الجذرية إلى مضاعفة سرعة عمل الأنظمة في الوزارة ثلاث مرات في المتوسط إذ كانت بعض التقارير تحتاج إلى 30 دقيقة لكي تعمل، بينما الآن لا يحتاج ذلك التقرير إلى اكثر من 10 دقائق، وتقارير أخرى كانت تستغرق 6 - 8 ساعات تم استبدالها بتقارير جديدة صممت داخل الوزارة لا تستغرق اكثر من دقائق معدودة. كما قامت الوزارة في هذه الفترة القصيرة بإنجاز 12 مشروعا صغيرا بالإضافة إلى وجود الكثير من المشاريع قيد التنفيذ حاليا اذكر منها مشروع معلومات سوق العمل الآلي ومشروع القوى العاملة.

* ما الأسباب التي دفعتكم لطرح مشروع بيانات سوق العمل الآلية؟

- واجهت الوزارة في الفترة الماضية الكثير من الصعوبات في معرفة حال سوق العمل - سواء من حيث العاطلين أو فرص العمل أو القوى العاملة - الأمر الذي أدى إلى الكثير من التخبط والتضارب في الإحصاءات بين وزارات الدولة، إذ كانت كل وزارة تعطي رقما تبعا إلى المعلومات المتوافرة لديها، ولم يكن نقص البيانات هو سبب المشكلة فالبيانات متوافرة في جميع أجهزة الدولة لكن أسلوب تبادل المعلومات بين هذه الوزارات يكاد يكون معدوما، فلب المشكلة هو الوقت إذ أن تبادل المعلومات الذي يجب ألا يتعدى الدقائق يأخذ بالأسلوب الحالي فترات طويلة تمتد أياما بل أسابيع في بعض الحالات. ولأننا نعيش في مجتمع معلوماتي كان لابد من تبادل المعلومات المطلوبة لإعطاء صورة واضحة وسليمة عن سوق العمل بأسلوب سريع وفعال وتوفيرها لأصحاب القرار لكي يضعوا استراتيجية سليمة مبنية على أرقام صحيحة، فإذا سار المشروع بنجاح فإن الحصول على المعلومة سيكون بكبسة زر واحد، وطبقا للمشروع سيتم إنشاء مخزن بيانات ضخم يتم فيه ربط بيانات ثمانية وثلاثين جهة حكومية وخاصة.

* تختلف نظم قواعد البيانات من وزارة إلى أخرى فهل شكل هذا عائقا أمام العمل؟

- في الواقع كان هذا مشكلة في الماضي أما الآن فقد تم حل هذا الإشكال مع التقدم التقني إذ توفر التقنية الحديثة الكثير من الآليات لربط قواعد البيانات مع اختلاف تصميمها أو نوع نظام قواعد البيانات المستخدمة، إلا أن المشكلات الحقيقية تكمن في الحاجة إلى قرارات جريئة وسريعة لتفادي البيروقراطية في العمل، والحاجة إلى رفع كفاءة القائمين على نظم المعلومات في الجهات المختلفة. وأخيرا فنجاح أي مشروع يرتبط بتعاون جميع الأطراف كفريق عمل واحد .

* أين يقع مشروع معلومات سوق العمل من مشروع الحكومة الإلكترونية؟

- من الناحية التقنية فإن مشروع معلومات سوق العمل سيوفر الكثير من الجهد والوقت اللازمين لبدء الحكومة الإلكترونية، فالمشروع سيوفر البنية التحتية اللازمة للحكومة الإلكترونية، وبحسب علمي فإن القائمين على مشروع الحكومة الإلكترونية يقومون بخطوات جادة في سبيل تفعيل المشروع إلا أنها دون المستوى المطلوب والسبب هو البيروقراطية