بدا الخطاب الرسمي متفهما لمشروعية «المقاطعة» أثناء حديث الوزراء - بُعيد افتتاح وزير الإعلام نبيل الحمر المركز الإعلامي مساء أمس في فندق الشيراتون - مع الصحافيين الزائرين للبحرين لتغطية ثاني انتخابات نيابية تشهدها المملكة بعد الأولى التي جرت في 1973.

وقال وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء محمد المطوع، انه لا يوجد «صراع»، وإنما وجهتا نظر عن المشاركة والمقاطعة في الانتخابات. وإن لكل رأيه المحترم الذي يستهدف تنمية البلد. وتكتسب تصريحات المطوع أهميتها بالنظر إلى ما اعتبرته بعض المصادر في اشتراط التأشير في الجواز على انه «تأشير من قبل الحكومة في وجه المقاطعين». وعلى رغم اعتباره المقاطعة بأنها «خطأ تاريخي»، فإن المطوع نعت، أكثر من مرة، الجمعيات السياسية بالحريصة على مصلحة الوطن، وان ما يهم الحكومة ليست نسبة المشاركة التي توقع ان تكون أقل من 50 في المئة، وإنما عودة الحياة النيابية، مطلب الشعب البحريني الذي وصفه بالواعي وصاحب تاريخ نضالي على المستوى السياسي والتنموي. وفي تصريح إلى «الوسط»، دعا المطوع لجنة حقوق الإنسان، الذي صدر إعلان رسمي بتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات، إلى تقديم برنامجها للرقابة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرارها.

وكانت جهات قريبة من المنظمتين المدنيتين العازمتين على تنفيذ رقابة على صناديق الاقتراع (حقوق الإنسان والشفافية)، سجلت تحفظها على العضوية كونها لا تحقق الرقابة الأهلية.

الوزير المطوع دافع أيضا عن التعديلات الدستورية، وقال إنها مست بجوهر الدستور وصلاحيات المجلسين استنادا إلى التفويض الشعبي الذي منحه الشعب للملك يوم التصويت على الميثاق في 14 فبراير/ شباط 2001.

في حديث صحافي أثناء افتتاح المركز الإعلامي

المطوع: لا مترشحين حكوميين، ونسبة المشاركة أقل من 50 في المئة

المنامة - عباس بوصفوان

نفى وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء محمد المطوع دعم الحكومة لأي مترشحين، لأنه ممنوع قانونا، ويمكن الطعن بأي مترشح يفوز بدعم غير قانوني.

وعن النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات، قال الوزير: «قياسا على تصويت البلديات ستكون النسبة أقل من 50 في المئة، وهناك أكثر من سبب فالعنصر السلبي موجود مثل اللامبالاة والكسل، لذا يجب تشجيع الإيجابية في المواطنين وحثهم على استخدام حقهم في الإدلاء بصوتهم، وعدم السلبية»... لكنه اعتبر نسبة كهذه عادية وأضاف: «يوجد عندي قائمة بنسب المشاركة في العالم ونجدها تتراوح بين 30 إلى 70 في المئة».

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث بُعيد افتتاح وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر المركز الإعلامي الذي أعدته الوزارة لخدمة الوفود الإعلامية والصحافية التي تزور البلاد لتغطية الانتخابات النيابية مساء أمس بفندق الشيراتون، أن المشروع الوطني بجوانبه الثلاثة: السياسية المتمثلة بعودة الحياة النيابية، والاقتصادية بمزيد من التنمية الاقتصادية، والاجتماعية بتوفير الخدمات الاجتماعية... تؤدي إلى ما تسعى له الدولة من تنمية مستدامة.

وأكد الوزير أن الجمعيات السياسية لها رؤيتها وموقفها السياسي في كل قضايا الشأن العام، وهي تأسست وفي ذهن مؤسسيها أن يعملوا في المجال السياسي، وأن يكونوا أحزابا، ونظرا لعدم وجود قانون للأحزاب في البحرين، ظلت الجمعيات جمعيات، لكن بعد أن أمر صاحب العظمة بإلغاء المادة 21 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر على الجمعيات ممارسة الدعاية الانتخابية، أصبحت الجمعيات أقرب إلى الأحزاب من الناحية الواقعية، أما من الناحية القانونية فهي جمعيات، إلا أن يصدر قانون ينظم الأحزاب من قبل البرلمان المقبل.

وفي سؤال عما إذا كان نظام المجلسين اقتدى بالنموذجين البريطاني أو الكندي، قال الوزير إن نموذج البرلمان من غرفتين ليس نموذجا جديدا، وفقهاء الدساتير يرون أن له إيجابياته التي تفوق المجلس الواحد. وقد توافق الرأي الشعبي والحكومة من خلال التصويت على الميثاق بأن الحياة النيابية القائمة على مجلسين هي أكثر مناسبة للمجتمع البحريني.

وبين الوزير أن حق الانتخاب لكل مواطن مكفول، وإدلاء الصوت هو واجب لكل مواطن، لكن «شاء بعض المواطنين أن يمسكوا عن أداء هذا الواجب»، وهذا من حقهم، وليس هناك ما يفرض على الفرد المشاركة. لكن الديمقراطية هي كالسباحة لا تتعلمها إلا بالممارسة.

ودعا وزير رئاسة مجلس الوزراء جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وأكد أن من أراد أن يقوم بالواجب الوطني فالمجال مفتوح، ومن أراد أن يمتنع فله حق الامتناع، ولا «إكراه في الديمقراطية». وأكد أن المقاطعين إخوة لنا وأعزاء وهدفهم مصلحة الوطن، وإن اختلفنا في الاجتهاد فلهم اجتهادهم ولنا اجتهادنا، ومن المهم أن لا نجبر المواطن على ما لا نريد.

وأقر الوزير بأن التعديلات الدستورية مست أساس الدستور، وأضاف: «في دستور 1973 المؤسسة التشريعية تتكون من مجلس واحد، أما التعديلات الدستورية فأقرت تشكيلة المجلسين، وقد استندت التعديلات في ذلك إلى ميثاق العمل الوطني وما توافقت عليه الإرادة الشعبية وإرادة الحاكم، إذ صوّت 98,4 في المئة مؤيدين عودة الحياة النيابية بمجلسين». وتساءل الوزير: كيف نقول إن التعديلات الدستورية جاءت لتنقص من دستور 1973، بل هي جاءت لتعزز رغبة الشعب في إعادة الحياة النيابية.

ورفض الوزير مقولة أن مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب لهما نفس الصلاحيات، وأضح أنها «يشتركان في التشريع وينفرد المجلس المنتخب بالرقابة، أما الرقابة على السلطة التنفيذية مثل الاستجواب وطرح الثقة والسؤال ولجان التحقيق فهذه من اختصاص المجلس النيابي».

كما رفض الوزير وجود إعاقة للنواب في استجواب الوزراء وأوضح أن تقييده بخمسة أعضاء يعطي جدية، وحتى لا يستخدم هذا السلاح استخداما معيقا للعمل السياسي ككل