جدد قرار أصدره الرئيس المصري حسني مبارك أمس الاول بتعيين عاطف عبيد رئيس الوزراء الحالي عضوا بمجلس الشيوخ (الشورى) الحديث فى دوائر سياسية عن تغييرات وزارية واسعة قد تطال رئيس الوزراء ذاته.
وكان مبارك أصدر قرارا بتعيين عبيد عضوا فى الموقع الذى خلا قبل شهور وظل شاغرا برحيل العضو ثروت أباظة رئيس اتحاد الكتاب ووكيل المجلس السابق، فيما تضمن القرار تعيين المستشار عادل قورة رئيس لجنة القيم بالحزب الحاكم والذى كان يشغل منصب رئيس محكمة النقض سابقا عضوا بالمجلس.
ويأتى قرار مبارك متسقا مع أنباء تداولها سياسيون فى أعقاب انتهاء فعاليات المؤتمر الثامن للحزب الحاكم والذي عقد الشهر الماضي ودارت حول أن مؤسسة الرئاسة بصدد تغييرات واسعة ستشمل وزراء ومحافظين من بينها موقع رئيس الوزراء ذاته الذي رشحت له التكهنات أسماء من بينها وزير البترول الحالي سامح فهمي ووزير التعليم العالي مفيد شهاب ورئيس مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج الدين. غير أن مصادر سياسية مطلعة رفضت التعليق على القرار واستبعدت أن يكون مقدمة ضرورية لإقصاء عبيد عن موقعه مشيرة الى ان رؤساء الوزارة السابقين باستثناء كمال الجنزوري كانوا اما اعضاء فى المجالس النيابية بقرار من الرئيس او اصبحوا اعضاء بعد خروجهم من الموقع الوزاري .
ويأتي قرار الرئيس مبارك بتعيين عبيد فى مجلس الشورى عضوا فى وقت تواجه فيه الحكومة المصرية انتقادات لاذعة بسبب ملف رجال الاعمال المتعثرين فى سداد مديونياتهم للمصارف فضلا عن هروب عدد غير قليل منهم الى الخارج بنحو 45 مليون جنيه بحسب تقديرات مصرفيين.
ويحمّل اقتصاديون بارزون الحكومة مسئولية هروب هؤلاء بمنحهم مليارات الجنيهات من اموال المودعين من دون ضمانات كافية بل ان البعض منهم كان يحصل عليها «بمكالمة هاتفية من مسئولين بارزين فى حكومة عبيد».
ويعتمد الرئيس المصري غالبا فى قراراته الوزارية على منطق المفاجأة سواء في توقيت التغيير او اشخاصه، وان كانت مصادر رجحت ان يعلن الرئيس في وقت قريب للغاية ملامح التغيير الوزاري الجديد الذي من المقرر ان يطول عددا من الوزارات الخدمية ويعقبه حركة تغيير لمحافظين وقيادات اعلامية بارزة وصحافية في المؤسسات التابعة للدولة
العدد 47 - الثلثاء 22 أكتوبر 2002م الموافق 15 شعبان 1423هـ
