توعّدت فعاليات برلمانية بـ «تحرك ساخن» لمناهضة إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لشركة ممتلكات البحرين القابضة بمبلغ 100 مليون دولار، وقال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية غانم البوعينين في تصريح لـ «الوسط»: «إن كتلته ستعقد اجتماعا بعد إجازة العيد لتدارس جميع المعلومات المتوافرة بخصوص القرض ومعرفة أوجه المخالفة في القرض»، لافتا إلى أن الكتلة لن تتهاون في محاسبة وزير المالية في حال ثبت تورطه في «قرض ممتلكات».
فيما رأى عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن شركة ممتلكات ليست بحاجة للاقتراض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ظل العروض المطروحة من مؤسسات مالية ومصارف كبرى. وأكد عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب ناصر الفضالة أن «عدم وجود ضمانات كافية وعوائد مجزية على القرض ستكون نتيجتها المساءلة البرلمانية». إلى ذلك، أفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بأن ممثلي العام في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي سيجتمعون بعد إجازة العيد لدراسة الخيارات المطروحة إزاء إقراض ممتلكات، نافياَ في الوقت الحالي أية نية لممثلي العمال الثلاثة في مجلس إدارة الهيئة للانسحاب أو تعليق العضوية.
الوسط - مالك عبدالله
استبعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ انسحاب ممثلي الاتحاد من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي احتجاجا على تمرير قرض 100 مليون دولار لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيعقد اجتماعا بعد إجازة العيد لتدارس الخطوات التي سيقوم بها الاتحاد بعد تمرير القرض»، مشيرا إلى أن «الاتحاد العام استطاع ومن خلال وجود ممثليه الثلاثة في مجلس الإدارة من كشف المستور للرأي العام، إذ اتضحت في اجتماع مجلس الإدارة النية المبيتة لتمريره»، واعتبر أنه «لم يمر إلا قرار القرض إلا كما يقول المثل «الكثرة التي غلبت الشجاعة»، والكثرة تمثل جهة واحدة فقط وهي الحكومة، وتم تمريره دون مراعاة مصلحة العمال».
«الوفاق»: ممتلكات ليست بحاجة لقرض التأمينات
من جهته قال عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين: «إن شركة ممتلكات البحرين القابضة ليست بحاجة إلى الاقتراض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إذ إن العديد من البنوك والشركات مستعدة لإقراض ممتلكات»، مشيرا إلى أن «استمرار شركة ممتلكات في القرض يشوه سمعتها أمام المجتمع الرافض لهذا القرض والذي لا يرى فيه أية مصلحة للعمال، إذ إن الأمر كان مثار جدل بين أعضاء مجلس الإدارة وممثلي العمال»، وبين أن «لجنة الاستثمار لم تدرس الموضوع جيدا إذ توظيف الـ 100 مليون دولار في القرض سيعطي الهيئة 1.39 في المئة أكثر من المعدل الموجود في السوق، إذ إنه لو كانت هناك دراسة فيمكن أن يحصلوا على أعلى من هذا المعدل في الربح»، ولفت إلى أن «كتلة الوفاق النيابية ترفض هذا القرض وترى أنه ليس توظيفا صحيحا لأموال الهيئة».
«الأصالة»: تمرير القرض لن يمر دون محاسبة برلمانية
إلى ذلك، عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية غانم فضل البوعينين عن أسفه لتمرير قرض ممتلكات في هيئة التأمين الاجتماعي، وقال البوعينين في تصريح لـ «الوسط» إن تمرير هذا القرض لن يمر من دون محاسبة برلمانية لوزير المالية.
وأضاف البوعينين «سننظر في قانون التأمينات الاجتماعية وما إذا كان يسمح بالإقراض أم لا، وفي حال خالف القرض قانون التأمينات الاجتماعية فإن ذلك سيجعل وزير المالية تحت المساءلة البرلمانية».
وعن مكمن التخوف النيابي وسبب الرفض لهذا القرض، أوضح البوعينين «من خبرتنا السابقة فإن عملية الإقراض من التأمينات والتقاعد شهدت تجارب سيئة، ما تجعلنا متخوفين على أموال الناس، وقد تلقينا الكثير من المكالمات والرسائل التي تطالب بالمضي قدما في قضية المساءلة بخصوص هذا القرض، وخصوصا أن مبلغ الإقراض البالغ 100 مليون دولار ليس بالمبلغ السهل ولا يمكن السكوت عنه».
وتابع «نستغرب أن تقرض هيئة التأمين الاجتماعي شركة ممتلكات البحرين مبلغ 100 مليون دولار، في حين أنها تواجه جميع مقترحات النواب لتحسين أوضاع المتقاعدين بالرفض، ومنها تلك الاقتراحات المتعلقة بزيادة الراتب التقاعدي بنسبة 3 في المئة سنويا التي قُوبلت بالرفض بحجة الإفلاس الاكتواري».
وقال البوعينين: «لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنطالب بمعرفة مصير الـ 100 مليون دولار ونريد معرفة الضامن لهذا القرض، وهناك جملة من الأسئلة التي ننتظر إجابات عليها من وزير المالية».
«المنبر الإسلامي»: الضمانات والعائد المجزي أو المساءلة
من جانب آخر أكد عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب ناصر الفضالة أن «موضوع قرض ممتلكات لن يمر دون مساءلة برلمانية لوزير المالية إذا مر القرض بدون أية ضمانات لحقوق العمال وضمانات أخرى بهامش الربح»، مؤكدا أن «ما يهمنا هو أن تكون هناك ضمانات للقرض وأن تكون هناك عوائد مجزية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وخصوصا أمام الإفلاس الاكتواري الذي تطرحه الحكومة كلما طالبنا بزيادة في رواتب المتقاعدين»، وتساءل «هل من صلاحيات مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي تمرير القرض؟، كما لابد من أخذ رأي السلطة التشريعية في مثل هذه الأمور».
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وافق على إقراض شركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون دولار بناء على توصية لجنة الاستثمار، رغم معارضة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وحصل المشروع على موافقة تسعة أعضاء وهم ممثلو الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وذوو الخبرة، في ظل تمسُّك ممثلي العمال الثلاثة بموقفهم الرافض للمشروع، وحصل المشروع على موافقة تسعة أعضاء وهم ممثلو الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وذوو الخبرة، في ظل تمسُّك ممثلي العمال الثلاثة بموقفهم الرافض للمشروع، وغياب عضو واحد عن الاجتماع
العدد 2217 - الثلثاء 30 سبتمبر 2008م الموافق 29 رمضان 1429هـ
