كشف الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي عن إغلاق المصنع الأوروبي للملابس الجاهزة، وهو المصنع التاسع الذي أغلق خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن المصنع بقراره الأخير سرح نحو 250 عاملا بحرينيا وأجنبيا منهم 50 عاملة بحرينية.

وبذلك فإن عدد المصانع التي أغلقت على مدى 25 عاما 27 مصنعا منها 11 مصنعا أغلقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط، وذلك ضمن ما عرف بأزمة «مصانع الملابس».

وأشار مكي إلى أن الاتحاد قام بزيارة إلى المصنع وشاهد شاحنات تقوم بعملية نقل الأجهزة الخاصة به تمهيدا لشحنها خارج البحرين وتحديدا إلى كينيا، مؤكدا أن عملية الإغلاق تمت بصفة غير قانونية ولم يتم الرجوع إلى اللجنة المعنية، الأمر الذي يعرض صاحب العمل إلى المحاسبة القانونية.

بعد أن كانت 34 لم يبقَ منها إلا 7 مصانع

إغلاق المصنع الأوروبي للملابس وتسريح 250 عاملا بحرينيا وأجنبيا

الوسط - هاني الفردان

كشف الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي عن إغلاق المصنع الأوروبي للملابس الجاهزة، وهو المصنع التاسع الذي أغلق خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن المصنع بقراره الأخير سرح نحو 250 عاملا بحرينيا وأجنبيا منهم 50 عاملة بحرينية.

وبذلك فإن عدد المصانع التي أغلقت على مدى 25 عاما 27 مصنعا منها 11 مصنعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط، وذلك ضمن ما عرفت بأزمة «مصانع الملابس».

وأكد مكي أن العاملات البحرينيات لجأن إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل التحرك والمحافظة على حقوقهن قبل ضياعها، وذلك بعد أن أشعر أصحاب المصنع العاملين بأن يوم الخميس الماضي هو آخر يوم للعمل في المصنع.

وقال مكي: «رفعنا خطابا عاجلا إلى وزير العمل مجيد العلوي من أجل سرعة تشكيل لجنة غلق المنشآت التي يناط بها مهمة تقدير مدى سلامة إجراءات عملية الغلق وذلك من أجل المحافظة على الأموال العامة والخاصة سواء كانت حقوق الدولة أو حقوق العاملين في المصنع».

وأشار مكي إلى أن الاتحاد قام بزيارة إلى المصنع وشاهد شاحنات تقوم بعملية نقل الأجهزة الخاصة به تمهيدا لشحنها لخارج البلاد وبالتحديد إلى دولة كينيا لإقامة المصنع هناك، مؤكدا أن عملية الإغلاق تمت بصفة غير قانونية ولم يتم الرجوع إلى اللجنة المعنية، وهو الأمر الذي يعرض صاحب العمل إلى المحاسبة القانونية.

وبين مكي أن المادة 67 من قانون العمل واضحة وصريحة في هذا الخصوص إذ إنها تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عاما لكل صاحب عمل أو مدير منشأة أوقف العمل كليا أو جزئيا دون الحصول على موافقة لجنة غلق المنشآت».

وبين مكي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قام بدوره من خلال التواصل مع وزارة العمل لبحث القضية والاتصال بإدارة الشركة، داعيا الوزارة لسرعة التحرك ووقف عملية الإغلاق حتى تسديد جميع مستحقات العاملين.

وأشار مكي إلى أن وضع مصانع الملابس تحسن كثيرا وذلك بعد تجاوزها أزمة الركود التي مرت بها قبل عام ونصف العام تقريبا، وإغلاق عدد كبير منها، مؤكدا أن مصانع جديدة فتحت وشهد القطاع حركة كبيرة أدت إلى زيادة أجور بعض المصانع.

ويعيد إغلاق المصنع الأوروبي للملابس الجاهزة الحديث عن وضع قطاع الملابس الجاهزة في المملكة وذلك بعد أن شهد العام 2006 إغلاق عشرة مصانع من أصل ثمانية عشر مصنعا.

مصانع الملابس التي بقيت بعد ما عرف بأزمة «مصانع الملابس»، سبعة وهي مصانع (المنامة، الفرنسي، الخليج، كونتننتال، امبتور، MRF، الأوروبي، ونوبل)، إذ بلغ عدد العمالة المسرحة منذ الثاني من مايو/أيار 2005 وهو التاريخ الذي بدأت فيه مصانع الملابس بالإغلاق تتابعا وحتى والآن ما يتجاوز 1500 عاملة بحرينية، بالإضافة إلى آلاف العمالة الأجنبية.

المصانع التي أغلقت خلال الفترة الماضية هي: «مصنع الكهف للملابس الجاهزة، ومصنع رويال للملابس الجاهزة، ومصنع النور للملابس الجاهزة، والشركة الدولية للملابس الجاهزة، ومصنع لايت ستايل ومصنع أبديت ومصنع هورايزون الذي أغلق العام الماضي»، إذ أدت تلك الإغلاقات إلى خسارة نحو 1000 عاملة عملها.

ويبلغ حجم الملابس الجاهزة التي تصدرها مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية بنحو 260 مليون دولار سنويا ويمثل أكثر من 60 في المئة من قيمة المبادلات التجارية التصديرية من المملكة لأميركا.

وعانت صناعة الملابس الجاهزة في البحرين من الكساد بسبب المنافسة الشرسة من مصانع الملابس وخصوصا في الدول الآسيوية مثل الصين التي تغرق الأسواق العالمية بمنتجاتها الرخيصة، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الرسوم الجديد التي فرضها المشروع الإصلاحي لسوق العمل على كل عامل أجنبي مما زاد من التكلفة على المصانع في البحرين في ظل وجود دول تشجع المصانع على الانتقال له وبتكاليف منخفضة جدا.

وكان عدد المصانع قبل 25 عاما 34 مصنعا ووصل عددها الآن إلى 14 مصنعا بحسب تقديرات الاقتصاديين، مشيرين إلى «أن ما آلت إليه صناعة الملابس الجاهزة في البحرين من أوضاع صعبة هو نتيجة للكثير من الأسباب، لكن ما يؤسف له أن الجميع عمل على إضعاف هذه الصناعة وأجهز كل من جانبه عليها بقصد أو من دون قصد»