تطرح هيئة الكهرباء والماء، وهي الجهة المسئولة عن قطاع الكهرباء والماء في البحرين، اليوم (الخميس) مناقصة مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت حتى العام 2011.وتعمل هيئة الكهرباء والماء على تطوير شبكة نقل الكهرباء في مملكة البحرين التي شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي في شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب الماضيين بسبب ضعف شبكة التوزيع.
وكانت الهيئة أرست في شهر مارس/آذار الماضي عقد الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و 66 كيلوفولت حتى العام 2011 على هيئة كهرباء ايرلندا (ESBI) بقيمة 6 ملايين دينار، نحو 15 مليون دولار.
وفي 28 أغسطس الماضي طرحت هيئة الكهرباء مناقصة لمشروع أعمال تزويد وتوصيل وفحص كابلات 220 كيلوفولت وكابلات الاتصالات والتحكم والألياف البصرية لمشاريع الطرق الإستراتيجية بالمملكة بأقل العطاءات بمبلغ 7 ملايين و722 ألفا و884 دينارا.
وتسعى هيئة الكهرباء والماء إلى تطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية لتتماشى مع زيادة الطاقة الإنتاجية وخصوصا بعد إرساء مناقصة إنشاء مجمع جديد لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بطاقة 4000 ميغاوات و90 مليون غالون من الماء في اليوم، وذلك وفقا لخطة الحكومة الرئيسية للأعوام 2006-2020.
المنامة - عباس المغني
تعمل هيئة الكهرباء والماء على تطوير شبكة نقل الكهرباء في مملكة البحرين التي شهدت إنقطاعات في التيار الكهربائي في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين بسبب ضعف شبكة التوزيع.
وستطرح الهيئة، وهي الجهة المسئولة عن قطاع الكهرباء والماء في البحرين، اليوم (الخميس) مناقصة مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت حتى العام 2011.
وكانت الهيئة أرست في شهر مارس/آذار الماضي عقد الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و 66 كيلوفولت حتى العام 2011 على هيئة كهرباء ايرلندا (ESBI) بقيمة 6 ملايين دينار، نحو 15 مليون دولار.
وفي 28 أغسطس الماضي طرحت هيئة الكهرباء مناقصة لمشروع أعمال تزويد وتوصيل وفحص كابلات 220 كيلوفولت وكابلات الاتصالات والتحكم والألياف البصرية لمشاريع الطرق الإستراتيجية بالمملكة بأقل العطاءات بمبلغ 7 ملايين و722 ألفا و884 دينارا.
وتسعى هيئة الكهرباء والماء إلى تطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية لتتماشى مع زيادة الطاقة الإنتاجية وخصوصا بعد إرساء مناقصة إنشاء مجمع جديد لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بطاقة 4000 ميغاوات و90 مليون غالون من الماء في اليوم، وذلك وفقا لخطة الحكومة الرئيسية للأعوام 2006-2020.
وأرسي عقد بناء محطة الدور لتوليد الكهرباء والماء، بتاريخ 25 أغسطس الماضي، على تحالف يضم جي دي اف سويز ومؤسسة الخليج للاستثمار، بقيمة ملياري دولار، طبقا لنموذج إنشاء وتملك وتشغيل (BTO).
ويعتبر الاستثمار في محطات توليد الكهرباء من الاستثمارات ذات العائد المجزي والمضمون وتكاد تنعدم فيها المخاطر، وخصوصا أن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد بنسبة تتراوح بين 7و10 في المئة سنويا في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من 30 مليار دولار.
وتعتبر محطة الطاقة الجديدة المعتزم إقامتها جاذبة من حيث الجدوى الاقتصادي الاقتصادية للقطاع الخاص؛ إذ إن وضعها يتناسب مع عالم التكتلات والاندماجات التي تعتمد على اقتصادات الحجم الكبير Economies of scale، وخصوصا أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها تبلغ 4000 ميغاوات، ما يؤدي إلى تخفيف التكاليف عبر الإنتاج الكبير والحصول على أكبر قدر ممكن من العوائد السنوية.
من المنتظر أن يتم تزويد شبكة الطاقة بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ميغاوات مع التشغيل المبدئي لمحطة الدور في شهر يونيو/ حزيران من العام 2010، بينما سيؤدي الانتهاء من أعمال الإنشاء في يونيو/ حزيران 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى إلى توفير 1200 ميغاوات من الكهرباء و 48 مليون غالون يوميا من المياه، وعليه فإن القدرة الإنتاجية الكلية للشبكة سترتفع إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء و191 مليون غالون من المياه يوميا بعد التشغيل التجاري لمحطة الدور في منتصف العام 2011.
وكانت إدارة التخطيط والدراسات بوزارة الكهرباء والماء قالت: «إن البحرين بحاجة إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى نحو 4 آلاف ميغاوات لتغطية الطلب المتزايد حتى العام 2020».
وأضافت أن «حجم نمو الطلب على الكهرباء في البحرين يتراوح بين 8 و9 في المئة سنويا، وأن المملكة بحاجة إلى مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية بما يتماشى مع حجم الطلب».
مشيرة إلى «أن أي عملية زيادة لإنتاج الكهرباء ستكون باستثمارات القطاع الخاص الذي بدأت المملكة بالاعتماد عليه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي».
وأكدت أهمية استثمار القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الأعوام المقبلة، لتلبية الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المملكة. مشيرة إلى دخول محطات جديدة لتوليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة عبر رؤوس أموال القطاع الخاص في البحرين التي تمتلك أكبر جهاز مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 240 مليار دولار.
وقال تقرير رسمي: «إن الحكومة تساهم بنحو 50 مليون دينار سنويا لمساندة قطاع الكهرباء وهو واحد من أهم قطاع الخدمات في البحرين وترتفع المساهمة سنويا نتيجة لزيادة الطلب على الكهرباء والماء».
ولكن هذا المبلغ لا يشمل المساعدات التي تقدمها الحكومة للمواطنين في بعض الفترات بحيث يتم سداد ديون المتأخرات عن بعض العائلات على رغم أن هذه السياسة قد تشجع المستخدمين على عدم دفع الفواتير بغية الاستفادة من هذه المكرمات.
وقال تقرير بثته وكالة أنباء البحرين: «إن وزارة الكهرباء والماء سعت إلى تطوير وتحديث مرافقها الحيوية من أجل رفع إنتاجيتها من الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة من خلال الكثير من الوسائل من ضمنها إنشاء محطات جديدة لدعم شبكة الكهرباء والماء وتبني خطة متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة فضلا عن إتباع سياسة التخصيص لبعض المحطات من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمات يلبي احتياجات المواطنين.
وتحقيقا لذلك فقد وضعت وزارة الكهرباء والماء خطة رئيسية للفترة الممتدة من 2006 إلى 2020 تشمل إنشاء عدة مشروعات لنقل الكهرباء من خلال مجموعة من الخطط الخمسية لإجراء توسعات في كل من شبكة النقل جهد 220 كيلوفولت وشبكة النقل جهد 66 كيلوفولت.
وكانت حكومة البحرين قررت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2005 تحويل إدارة محطة الحد للقطاع الخاص. وتم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2006 على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية وهي: «انترناشنال باو» و»سوميتومو» و»سويز تركتيبل».
وشمل العقد إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات و30 مليون غالون من المياه يوميا. أيضا يتضمن الاتفاق إضافة 60 مليون غالون من المياه يوميا في إطار المرحلة الثالثة لمشروع الحد.
وتبلغ كلفة عملية الشراء مليارا و250 مليون دولار منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية للمحطة. وأكدت الحكومة أن القطاع الخاص سيتولى إنتاج أي توسعة جديدة للكهرباء في المستقبل وخصوصا أن الطلب على الكهرباء في البحرين ينمو بنسبة 7 في المئة سنويا ما يؤكد الحاجة لإنشاء محطة جديدة لإنتاج ما بين 250 و300 ميغاوات كل سنتين.
يذكر أن شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة تراكيبل البلجيكية دشنتا محطة العزل طاقة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 950 ميغاوات (و1000 ميغاوات كحد أقصى) بكلفة 189 مليون دينار.
العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ
