قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدا لله أمس بحبس متهم مصري بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية تزوير ومصادرة المحررين المزورين، كما أمرت بإبعاده عن البلاد بصورة نهائية بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت تهمة التزوير في محررين رسمين لمقيم عربي، وهما استمارتي طلب الحصول على شهادة عدم ممانعة لسيدة، وذلك بأن حرر بياناتها وذيلها بتوقيع نسبه زورا للمجني عليها. كما وجهت له تهمة استعمال المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى، فيما زورا من أجله أن قدمها للمختصين بالإدارة العامة للجنسية والجوازات للاعتداد بما أثبت يهما على غير حقيقة علمه بذلك.

وتشير التفاصيل الأولية وفق شهادة الشاهدة الأولى أنها ابتاعت السجل التجاري من المجني عليها، وبعد فترة قررت إغلاقه بسبب ما تتكبده من خسائر، وعلمت من الإدارة بوجود عاملين أجنبيين مسجلين باسم المحل التجاري من دون علمها، فقامت بسؤال المتهم بحكم أنه عامل لديها عن هذا الأمر، فأقر أنه من قام بالتوقيع على الاستمارتين الخاصتين بهذين العاملين، وتقديمهما للإدارة العامة، وبناء عليه تم إدخالهما للبلاد، كما سلمها المتهم جواز سفر العاملين الأجنبيين.

وثبت من تقرير قسم التزوير والتزييف أن التوقيعين المنسوبين إلى المجني عليها مزورين بطريقة التقليد النظري، وأنه سبق اتهام المتهم والحكم عليه في قضايا مماثلة