أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدا لله أمس (الاثنين) قضية تزوير في محرر رسمي وخيانة أمانة إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول للمرافعة مع أخلاء سبيل المتهم» بحريني» بضمان سكنه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أرتكب تزوير في محررات رسمية، وهي استمارة الحصول على تأشيرة عمل على كفالة أحدى الشركات، بأن حرر بياناتها وذيلها بإمضاءات نسبها زورا لأحد المخولين بالتوقيع بالشركة.

كما وجهت للمتهم أنه استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأول فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختص بالإدارة العامة للجنسية والجوازات، والإقامة للاعتداد بما أثبت بها على غير حقيقة مع علمه بذلك.

ودفع مبلغ 6577 دينارا والمملوكة للشركة والمسلمة له على سبيل الكفالة.

وقد شهدت الشاهدة الأولى أن المتهم تسلم من مكتب الشركة رخص عمل صادرة عن وزارة العمل لاستقدام عمالة أجنبية على كفالة الشركة، وتسلم من قسم الحسابات مبلغ وقدرة 6577 دينارا لاستخراج التأشيرات.

وبعدها قدم فواتير للحسابات وتبقى لديه لحساب الشركة مبلغ 3478 دينارا و 13 رخصة عمل، وعند سؤاله عن الرخص أكد أنها لم تصدر بعد من الإدارة العامة للجنسية، وفي وقت لاحق حضر شخص أسيوي للإبلاغ بأنه حضر للبلاد على كفالة الشركة، وعليه طلب من الإدارة استخراج كشف بأسماء العمال الذين حضروا إلى البحرين على كفالة الشركة، فتبين أنه يوجد 13 عاملا موجودين بالبلاد على كفالتها من دون علمها، وعلى الفور حرر بلاغ لدى الإدارة بشكواه مفادها أن مقدم الطلبات هو المتهم.

وأعترف المتهم في التحقيقات بتوقيعه على 9 استمارات موضوع الشكوى بعد أن وثقها بختم الشركة من دون علم القائمين عليها، وتبديد مبلغ نحو ألف وسبعمئة دينار مسلم من قسم الحسابات بالشركة.

وثبت من قسم التأشيرات بالإدارة أن المتهم قدم أصل الاستمارات موضوع الشكوى وهو من تسلمها، كما ثبت بالأرصدة المقدمة للشركة أنه تسلم مبلغ 3478 دينارا