اشترط ديوان الخدمة المدنية في مرئياته بشأن «الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة المقدم من مجلس النواب بشأن شراء الحكومة 5 أعوام خدمة افتراضية لموظفي الحكومة، وذلك لمن بلغ من العمر 60 عاما، بشرط ألا يتجاوز معاشه التقاعدي 80 في المئة، وتعويض من قام سابقا بشراء أعوام الخدمة أيا كان عدد الأعوام من قبل الوزارة التي يعمل بها»، أن يكون شراء الخدمة الافتراضية محسوبا على أساس فترة خدمة الموظف وليس على أساس العمر، على ألا تقل فترة الخدمة عن 25 عاما، وأن يكون هناك تناسبا بين فترة الخدمة والأعوام المشتراة، وأنه كلما زادت فترة الخدمة زاد عدد الأعوام المراد شرائها للموظف. وأشار ديوان الخدمة في رده على لجنة الخدمات في مجلس النواب التي تناقش الاقتراح برغبة، إلى المرسوم بقانون رقم «2» للعام 1990، والذي نصت المادة الأولى منه على أنه: «للموظف الخاضع لأحكام هذا القانون أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بما لا يجاوز خمسة أعوام، وبشرط ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عند انتهاء الخدمة عن 40 عاما، وذلك مقابل أداء مبلغ يعادل 15 في المئة من الراتب الأساسي عن كل عام من أعوام مدة الخدمة الافتراضية المراد ضمها، ويكون سداد المبلغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية».

كما أكد الديوان عدم وجود سند تشريعي في أنظمته لتقنين هذه العملية، مشيرا إلى أنه أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ديوان الخدمة ووزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لهذا الغرض.

وأشار ديوان الخدمة إلى أنه لتفعيل الاقتراح برغبة، يجب الأخذ بالاعتبار مسألة العمل على استصدار الأداة القانونية التي تجيز قيام الحكومة بشراء الخدمة الافتراضية خصما من موازنة جهة العمل أو الموازنة العامة، إما ضمن قانون التقاعد رقم (13) للعام 1975 أو ضمن تشريعات الخدمة المدنية، وأن الأكثر ملاءمة أن يكون التعديل ضمن قانون التقاعد باعتبار أن الهيئة هي المختصة بشئون التقاعد.

كما أكد ديوان الخدمة ضرورة ألا يتجاوز عدد الأعوام الافتراضية المراد شرائها الحد الأعلى للخدمة المحسوبة في التقاعد عند انتهاء الخدمة وهو 40 عاما، وأن يشمل شراء الأعوام الافتراضية الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد المبكر والموظفين المتوفين والمحالين للتقاعد بسبب العجز.