ناقشت اللجنة البرلمانية للشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها الثالث عشر أمس (الأحد)، مرئيات مشروع قانون الخدمة المدنية الخاص بتحسين الخدمة في الجهات الحكومية، والتي ارتأت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه إلى المجلس.

كما ناقشت اللجنة التي يترأسها النائب خليل المرزوق الطلب المقدم من جمعية المهندسين وجمعية المحاسبين والأطباء البحرينية بشأن رغبتهم الاجتماع بالنواب أعضاء اللجنة للتباحث بشأن مشروع بقانون المتعلق بالنقابات المهنية، إذ وافقت اللجنة على سحب تقرير المشروع من مكتب الرئاسة لاستعراض مرئيات الجمعيات المعنية إتاحة منها الفرصة لممثلي الجمعيات بطرح آرائهم بشأن التعديلات المدرجة، الأمر الذي يحقق التواصل ويشجع على الشراكة في سن التشريعات المتوافق عليها لخدمة الوطن.

ومن جانبه، أشار رئيس اللجنة إلى توقف اللجنة على مجموعة من الآراء والبحوث القانونية الصادرة من هيئة المستشارين والتي لا يزال البحث جاريا في آلية صدورها، إذ قررت اللجنة رفع خطاب إلى رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني تتضمن فحواها الآتي: «وفقا لأحكام المادتين (210،215) من اللائحة الداخلية، حيث تنص المادة (210) على أن تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية. وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة»، كما تنص المادة (215) على أن «يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم». كما أعلن المرزوق خلال الاجتماع عن نية اللجنة إقامة مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، يخصص لاستعراض أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، ويعمل على شرح منهجية العمل التي قامت بها اللجنة طوال فترة انعقادها