أوقفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع محمد و ثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر محمود الودياني العقوبة الصادرة لمتهم قطري لمدة سنة وأمرت بتوقيف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما خفضته من السجن من 3 سنوات لسنة في قضية تزوير بطاقات ائتمانية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة إنشاء شهادات وتوقيعات إلكترونية و بطاقات ائتمانية للبنوك وذلك بغرض الاحتيال، كما أنه زور محررات خاصة وهي البطاقات الائتمانية وذلك بطريقة الاصطناع وإنساب بيانات مخالفة للحقيقة على غرار البطاقات الصحيحة، بعد أن قام بمسح بيانات بطاقة إئتمانية منتهية الصلاحية وأدرج فيها البيانات المزورة الخاصة بهذه البطاقات، كما أنه استعمل البطاقات الإئتمانية والتواقيع الإلكترونية الواردة بها بغرض احتيالي بأن قدمها للعمال في المحال التجارية لخصم قيمة المشتريات مع علمه بتزويرها، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لأصحاب الحسابات الأخرى بطريقة الاحتيال، وذلك أن استعمل بطاقات الإئتمان موضوع التهمة السابقة في سداد قيمة المشتريات فتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم قام بزيارة أحد المواقع الأميركية المتخصصة في بيع أرقام بطاقات الائتمان، إذ اشترى 16 رقم بطاقة ائتمانية مزورة بـ 500 دولار أميركي... في البداية قام بشراء أرقام أخرى حتى وصل عددها 40 بطاقة إئتمانية مسروقة، كما اشترى من الموقع الأميركي ذاته جهاز مسح إلكتروني بمبلغ 440 دولارا أميركيا تسلمه عن طريق البريد بعد بضعة أيام، إذ إنه قام بتمرير بطاقات إئتمانية خاصة به الصادرة من أحد البنوك ومنتهية الصلاحية داخل جهاز مسح المعلومات القديمة وتثبيت المعلومات الخاصة ببطاقات إئتمانية مسروقة التي اشتراها.وبعدها قام بالشراء من المحلات عن طريق البطاقات الائتمانية التي في حوزته، وبلغت المشتريات بقيمة 60 ألف دينار بحريني