قدّم النائب الوفاقي السيد حيدر الستري سؤالا نيابيا لوزير البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن خليج توبلي.

وقال الستري في سؤاله الذي قدّمه لمكتب رئيس مجلس النوّاب: «ماهي الإجراءات والتدابير التي اتخذت؛ لتفعيل القانون رقم 53 لسنة 2006 بخصوص اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية والذي نصّ في المادة رقم 2 على أنّه «توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أنْ يكون خطا متعرجا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلو مترا مربعا».

كما ونصت المادة رقم 3 منه على أنّه «مع عدم الإخلال بنص المادة 2 من هذا القانون، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض وتحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي، وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد على أنْ تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك على أنْ لا تتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون»؟. وأضاف الستري في سؤاله: ماهي الضمانات التي سوف توضع من قبل الوزارة لعدم اختراق خط الدفان والردم؟ وهل هناك ملكيات خاصة في خليج توبلي؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما عددها؟ ومساحتها؟ ومواقعها؟.

وطلب الستري في سؤاله أنْ ترفق مع الإجابة الخرائط والتصاميم التوضيحية بشكل الكتروني