أصدرت ست جمعيات سياسية، هي: «الوفاق»، «المنبر التقدمي»، «وعد»، «أمل»، «التجمع القومي»، و«الإخاء الوطني»، بيانا بشأن حوادث دوار 19 في مدينة حمد، والذي تخللته اشتباكات بين مواطنين ومجنسين من أصول سورية في 9 ديسمبر / كانون الأول الجاري عندما أقدم عشرات الاشخاص بالهجوم على المواطن عيسى الجيب وعدد من المواطنين، وتلا ذلك ردود أفعال تخللها عنف متبادل، اذ أبدت الجمعيات «قلقها واستياءها البالغين من هذه الأحداث وتداعياتها المقلقة، وخاصة أنها تأتي بعد فترة وجيزة جدّا من حادث الاعتداء الجنسي على فتى بحريني من قبل بعض المجنسين».

وقالت الجمعيات في بيانها أمس: «إن التجنيس لن يشكل حلا للاحتقانات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، بل على العكس من ذلك سيشكل مصدرا لاحتقانات وتوترات جديدة، قد لا يكون ما شهدناه في مدينة حمد سوى بداية لها».

وأضافت «تأتي هذه الأحداث لتظهر بعض الأوجه الفورية من نتائج سياسة التجنيس المتبعة حاليّا، والخالية من كل الضوابط والمعايير، حيث لا يجري التبصر في العواقب الوخيمة لهذه السياسة ليس فقط على صعيد البنية السكانية والديمغرافية في البلاد، وإنما أيضا لما ينتج عنها من حساسيات واحتكاكات بين المواطنين البحرينيين الذين سيعانون من منافستهم على الخدمات الاجتماعية في السكن والرعاية الصحية والتعليم وسواها، وهي خدمات عاجزة عن الوفاء بمتطلبات هؤلاء المواطنين قبل هذا التجنيس، وتزداد عجزا بعده».

وبينت الجمعيات السياسية أنها سبق أن نبهت إلى المخالفات القانونية والتجاوزات الدستورية في هذه السياسة، كما حذرت من نتائجها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على حاضر ومستقبل البحرين، مشيرة إلى الورشة التي نظمتها منذ أسابيع قليلة استعرضت فيها الأوجه السلبية الخطرة في سياسة التجنيس الآخذ في التزايد بمعدلات كبيرة.

ولفتت الجمعيات إلى أن رفضها سياسة التجنيس «لا ينطلق من اعتبارات طائفية أو فئوية وإنما من حرصها على المصالح العليا للوطن، وتُظهر أحداث مدينة حمد أن السنة والشيعة على حدٍ سواء متضررون من هذه السياسة وآثارها وتداعياتها، ما يقتضي استنهاض جهود جميع الفعاليات والقوى والشخصيات في المجتمع للتصدي لهذه السياسة، والعمل على الإيقاف الفوري للتجنيس المخالف للقانون».

هذا وكان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد راشد بوحمود صرح في بيان صدر عن وزارة الداخلية أمس الأول بأن استخدام مصطلح «مجنسين» ليس صحيحا اذ انه «بمجرد منح الجنسية للفرد فقد أصبح مواطنا بحرينيّا له كل الحقوق وعليه الالتزام بكل الالتزامات والواجبات وذلك في إطار الضوابط القانونية التي يحددها الدستور والقوانين».

وبين بوحمود في البيان ان جميع القوانين والتشريعات الوطنية جاءت خالية من أي إشارة أو نص يقوم على التمييز أو التفضيل أو التفرقة أو يسمح بوجودها تحت أي شكل من الأشكال. وقال بوحمود: «بشأن مسألة التجنيس التي تقوم على تصنيف المواطنين إلى عدة فئات ينتمي البعض إلى أصول عربية والآخر إلى جنسيات أجنبية وغير ذلك من التصنيفات الفرعية التي ليس لها أي تأصيل واقعي أو قانوني هو أمر يدعو إلى التمييز والفرقة بين المواطنين»، موضحا أن «مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية وأن الدستور البحريني قد نص في المادة (17) منه على أن الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها إلا في حالة الخيانة العظمى أو الحالات التي يحددها القانون».

وأضاف «أنه يجب أن نوضح أن من يتم منحهم الجنسية بعد إقامة طويلة قد تأصل لديهم الانتماء إلى هذه البلاد وأنه لا موطن لهم إلا إياه وأنه شرف لهم أن يحصلوا على الجنسية البحرينية»