قالت صحيفة «التايمز» اللندنية أمس (الجمعة) إن هيئة رقابة الخدمات المالية البريطانية فرضت غرامة مالية قدرها 5.25 ملايين جنيه استرليني على واحدة من أكبر شركات وسطاء التأمين «AON»، بعد أن رصدت السلطات البريطانية 66 تحويلا ماليا مشبوها يهدف إلى دفع رشوة للفوز بأعمال تجارية في البحرين، وبنغلاديش، وبلغاريا، وبورما، وإندونيسيا، وفيتنام، وأن التحويلات المشبوهة بلغت 2.5 مليون دولار و 3.4 ملايين يورو.

وقالت مديرة هيئة الرقابة مارغريت كول: «إن فرض الغرامة يبعث برسالة واضحة لقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة أنه أمر غير مقبول على الإطلاق أن تمارس شركات أعمال في الخارج من خلال دفع الرشوة». واعترفت شركة «AON» بـ «أنه من المحتمل وجود عدد من المدفوعات غير المناسبة لحساب أطراف خارج المملكة المتحدة»، وقالت إنها ستلتزم من الآن وصاعدا بالنظم والضوابط لمنع تكرار ماحدث.

وشركة «AON» مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، وهي واحدة من أكبر 500 شركة بحسب قائمة مجلة «فورتشن»، وقد بدأت نشاطها في بريطانيا قبل نحو عشر سنوات عبر الاستحواذ على شركات تأمين محلية.

«الأصالة»: لن نسمح بتلويث سمعة البحرين المالية... «والشفافية» تطالب بفضح المتورطين للرأي العام

تغريم شركة تأمين أميركية حوّلت رشا إلى شركات بحرينية وعالمية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت صحيفة «التايمز» اللندنية أمس (الجمعة) إن هيئة رقابة الخدمات المالية البريطانية فرضت غرامة مالية قدرها 5.25 ملايين جنيه استرليني على واحدة من أكبر شركات وسطاء التأمين «AON» بعد أن رصدت السلطات البريطانية 66 تحويلا ماليا مشبوها الهدف منه دفع رشا للفوز بأعمال تجارية في البحرين، بنغلاديش، بلغاريا، بورما، إندونيسيا وفيتنام، وأن التحويلات المشبوهة بلغت 2.5 مليون دولار و3.4 ملايين يورو.

وكانت الهيئة الرقابية أبلغت وكالة مكافحة الجرائم الخطيرة، وطلبت دفع غرامة قدرها 7.5 ملايين جنيه استرليني، ولكن وبسبب تعاون الشركة المعنية واستعدادها للتسوية في مرحلة مبكرة فإن الغرامة خفضت إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.

وقالت مديرة هيئة الرقابة مارغريت كول: «إن فرض الغرامة يبعث برسالة واضحة لقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة أنه أمر غير مقبول على الإطلاق أن تمارس شركات أعمال في الخارج من خلال دفع الرشا».

واعترفت شركة «AON» أنه «من المحتمل وجود عدد من المدفوعات غير المناسبة» لحساب أطراف خارج المملكة المتحدة، وقالت إنها ستلتزم من الآن وصاعدا بالنظم والضوابط لمنع تكرار ماحدث.

وشركة «AON» مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية وهي واحدة من أكبر 500 شركة بحسب قائمة مجلة «فورتشن»، وقد بدأت نشاطها في بريطانيا قبل نحو عشر سنوات عبر الاستحواذ على شركات تأمين محلية.

وفي تعليق له، قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عيسى أبو الفتح: «إن الكتلة تعمل على جمع الحقائق المتعلقة بهذه القضية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة»، وأضاف «لن نسمح بتلويث سمعة البحرين المالية من قبل هذه الشركات».

وشدد أبو الفتح على ضرورة التأكد من هذه المعلومات، والنيابة العامة يجب أن تتخذ إجراء رسميا حيال الشركات المتورطة.

من جهته، قال عضو جمعية الشفافية البحرينية النائب السابق عبدالنبي سلمان إن «هذا التقرير يؤكد مجددا دعوتنا المستمرة إلى مزيد من الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، و خصوصا المتعلقة بالقطاع العام في البحرين، وحتى الآن لا نعلم من خلال هذا التقرير هل قدمت هذه الرشا إلى موظفين حكوميين أم موظفين في القطاع الخاص».

وأدان سلمان هذه الممارسات في المعاملات التجارية والعقود، مشددا على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالكشف عن المتورطين وفضحهم للرأي العام، معوّلا في ذلك على زيادة رصيد البحرين في مستويات الشفافية، منوها إلى أن «السكوت عن هذا التقرير يعد قبولا بما ورد فيه، وخصوصا أن البحرين في ظل توارد هذا النوع من المعلومات عن تدني مستوى الشفافية وتورط جهات في رشا وعقود فهي بحاجة لأن تنأى بنفسها وخصوصا بعد قضية فساد (ألبا - ألكوا)».

وأضاف سلمان «لا نريد للبحرين أن تكون موصومة بهذه الصفة، والجهات المعنية مطالبة بفضح المتورطين للرأي العام، والجهات المعنية بالرقابة أيضا معنية ومجلس النواب يجب أن يحقق في هذه القضية».