قال السفير الهندي في المنامة جورج جوزف: «إن وجهة نظر الحكومة الهندية بشأن الضمان المصرفي البالغ قدره 2500 دولار أميركي ليست جديدة وإنما هو قرار صادر عن الحكومة الهندية ونفذ منذ 10 مارس/ آذار 2008، وهو حاليّا مفروض على من يرغب في استجلاب خادمات منازل من الهند بصورة مباشرة، على رغم أنه قد يتم تجاوزه من قبل وكالات استجلاب الخدم التي تتعامل مع الهند».

جاء ذلك في رد من السفير الهندي على التفاعلات التي تبعت ما قاله في مؤتمره الصحافي الذي عقده في السادس من يوليو/ تموز الجاري بشأن فرض ضمان مصرفي لاستجلاب خدم من الهند قدره 2500 دولار أميركي أو ما يعادل 950 دينارا بحرينيّا.

وأشار السفير إلى أنه خلال الأشهر الـ 16 الماضية التزم الكثير من مواطني مملكة البحرين بهذا القرار، وعليه فقد أكدت السلطات هذا الطلب لأنه يقع ضمن صلاحيات حكومة الهند بالنسبة إلى من يطلب خدمات منازل منهم.

أما بشأن موقف السفارة الهندية من الإضرابات العمالية التي تشارك فيها العمالة الهندية في البحرين، فأكد السفير أن «حكومة الهند تحث المغتربين الهنود على احترام قوانين البلاد التي يعملون ويسكنون فيها، وفي البحرين فإن السلطات البحرينية هي المعنية بالتحقق من أن العمال ملتزمون أم غير ملتزمين بالقواعد المعمول بها».

وبشان ما ورد في إحدى الصحف الواردة باللغة الانجليزية بتاريخ 9 يوليو/ الجاري، قال السفير: «إني سعيد بتأكيد أن 6 الأشهر الماضية التي قضيتها في هذه البلاد منذ تعييني سفيرا للهند فيها، فإنني لم أجد أي مضايقات من قبل وزارة الخارجية البحرينية، أو تدخلات من أية جهة أخرى فيما يجب أن أقوم به أو لا أقوم به ضمن حدود مسئولياتي الدبلوماسية».