ألقت قوات الأمن القبض على متهمين جديدين في قضية قتل وافد باكستاني في منطقة المعامير الذي فارق الحياة في 7 مارس/ آذار بعد مهاجمة سيارته بزجاجات حارقة (مولوتوف). وبهذا يصل عدد المقبوض عليهم في هذه القضية إلى 9 متهمين من أصل 10.

وتشير تفاصيل القبض على أحد المتهمَين كما سردها والد المتهم المقبوض عليه إلى أن ابنه الذي يبلغ من العمر 15 عاما و8 أشهر كان معه لتجديد جواز سفره في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فأخبره موظف الجوازات بوجود أمر بالقبض على ابنه.

شقيق المقبوض عليه (المتهم الثاني) ذكر أن مركز شرطة سترة أرسل إحضارية لشقيقه وأخبره بأنه متهم بقضية قتل الوافد الباكستاني. وكان المتهمون السبعة المقبوض عليهم في القضية أنكروا التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وحددت المحكمة 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا للجلسة المقبلة.

فيما لا يزال البحث عن المتهم العاشر

«الأمن» يعتقل متهمَين جديدين بقتل «باكستاني المعامير»

الوسط - علي طريف

ألقت قوات الأمن على متهمين في قضية قتل وافد باكستاني في منطقة المعامير، وبهذا يكون عدد المقبوض عليهم في هذه القضية 9 متهمين من أصل 10 متهمين.

وتشير تفاصيل القبض على أحد المتهمين كما سردها والد المتهم المقبوض عليه إلى أن ابنه الذي يبلغ من العمر 15 عاما و8 أشهر كان معه لتجديد جواز سفره في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فأخبره موظف الجوازات بأن هناك أمر قبض على ابنه ولكنه لا يعرف سبب أمر القبض.

وأضاف والد الشاب المقبوض عليه أنه راجع الرائد الموجود في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الذي أخبره بأن ابنه مقبوض عليه وسيتم تسليمه لمركز شرطة الوسطى.

وأفاد المواطن بأنه راجع مركز شرطة الوسطى وأخبروه أن ابنه من ضمن المطلوبين في قضية قتل الوافد الباكستاني في منطقة المعامير.

واستغرب ولي أمر الشاب المقبوض عليه من عدم إرسال إحضارية إلى منزلهم أو القبض على ابنه، مناشدا المسئولين الإفراج عن ابنه وأنه يتعهد بإحضاره في كل جلسة محاكمة.

شقيق المقبوض عليه الثاني تحدث عن تفاصيل القبض على شقيقه (29 عاما)، قائلا إن مركز شرطة سترة أرسلوا إحضارية لشقيقه يوم الأربعاء وقام بمراجعتهم يوم أمس الأول الخميس وأخبروه بأنه متهم بقضية قتل الوافد الباكستاني.

وأفصح شقيق المقبوض عليه أن شقيقه في نهاية شهر إبريل/ نيسان كان برفقة العائلة متوجها إلى المملكة العربية السعودية لشراء بعض الحاجيات استعدادا لعقد قرانه، إلا أن رجال الأمن أخبروه بأنه ممنوع من السفر فتم القبض عليه بتهمة قتل الوافد الباكستاني، وبالتحقيق معه أخبرهم شقيقه (المقبوض عليه) بأنه يوم الواقعة كان في العمل ولديه ما يثبت ذلك بوجود بطاقة الدخول والخروج من العمل.

ولفت شقيق الشاب المقبوض عليه إلى أن شقيقه تم الإفراج عنه بعدما أحضر للشرطة في اليوم التالي من القبض عليه ما يثبت وجوده في العمل يوم ووقت حادثة مهاجمة السيارة الوافد الباكستاني بالمولوتوف، إلا أن رجال الأمن وبعد مرور شهرين ونصف الشهر من الإفراج عنه والتحقيق معه والاقتناع من قبل الشرطة بأن شقيقه كان موجودا في العمل يوم الواقعة تم الإفراج عنه، إلا أنهم عاودوا يوم أمس الأول إرسال إحضارية والقبض عليه على التهمة ذاتها.

وكان المتهمون الـ 7 المقبوض عليهم في قضية قتل وافد باكستاني أنكروا التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها في 7 يوليو/ تموز. وحددت المحكمة 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا للجلسة المقبلة مع استمرار حبس المتهمين وتبليغ المتهمين الهاربين.

وفي الجلسة الماضية مَثل 7 متهمين من أصل 10 متهمين أمام هيئة المحكمة برفقة هيئة الدفاع من المحامين الذين طلبوا من هيئة المحكمة السماح للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم بخصوص ظروف القبض عليهم وما تعرضوا له من تعذيب من قبل رجال الأمن.

وقال المحامي محمد التاجر وهو أحد أفراد هيئة الدفاع أثناء حديثه لهيئة المحكمة إنه يطلب من هيئة المحكمة السماح للمتهمين بالتحدث عن ظروف الاعتقال وما تعرضوا له من تعذيب وعن الطرق التي استخدمت معهم للإدلاء باعترافاتهم، فيما رد قاضي المحكمة على هيئة الدفاع أن يعدوا مذكرة واحدة عن جميع المتهمين يشرحوا فيها ما تعرضوا له من تعذيب وكيفية الاعتراف.

كما طلب التاجر من هيئة المحكمة تكليف وزير الصحة بتشكيل لجنة طبية لمعاينة المتهمين الذين مازالت آثار التعذيب واضحة عليهم، كما طلب السماح للمحامين بزيارة موكليهم في مكان حبسهم في حال عدم الاستجابة لطلب الإفراج عن المتهمين.

من جهتها، رفضت النيابة العامة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين وطلبت بتطبيق مواد القانون والعقوبات بالنسبة للتهم الموجهة للمتهمين وهو طلب إعدام المتهمين.

وتحدث التاجر بعد انتهاء الجلسة بأن المتهمين انتزعت اعترافاتهم من خلال استخدام مادة مخدرة (رش) يقوم رجال الأمن برشها على وجوه المتهمين الذين يكونون مخدرين، ويقومون بالإدلاء باعترافات وهم مخدرون.

وذكر التاجر أن هذه المادة تستخدمها السيدات في أوروبا الشرقية لحماية أنفسهم من الاعتداءات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذاَ لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته وقد اقترنت بالجناية جرائم أخرى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العام للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

وقد شهد ملازم بقوات الأمن الخاصة بأنه في يوم الواقعة توجه لمنطقة المعامير، إذ علم بقيام متجمهرين بقذف زجاجات حارقة على أفراد الشرطة وقد تم التعامل مع المتجمهرين، ثم عدنا إلى مدخل المنطقة، وبعد فترة وجيزة أبصرنا انطلاق زجاجات حارقة واشتعال النار، وإذ توجه لموقع النار شاهد إحدى السيارات مشتعلة، وشاهد المجني عليه يترجل من السيارة والجزء العلوي من جسمه مشتعل فبادر بنقله لسيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

وفي 21 مارس/ آذار 2009 أعلن الناطق الرسمي بوزارة الصحة نبأ الوفاة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المختص قام بمحاولات مضنية لإنعاش حالة المتوفى التي تردت صباحا.

وفي تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية ردا على سؤال لـ»الوسط»: «إن العفو الملكي قد شمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، إلا أولئك الذين يتعلق أمرهم بحق خاص (حادثتا المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض في المعامير)، لافتا إلى أنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام عنهم، على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه».

وقد مرت القضية بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: «إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض. ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية».

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث لـ «الوسط» أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير يعد «تراجعا» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى أن «هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة».

في اعتصام سلمي أمس

أهالي المعامير يطالبون بالإفراج عن معتقلي «حرق الباكستاني»

المعامير - محمد الجدحفصي

جدد عشرات من المواطنين عصر أمس (الجمعة)، في اعتصام سلمي نظمته لجنة أهالي معتقلي المعامير أمام مدخل القرية، مطالبتهم الحكومة بالإفراج الفوري عن أبنائهم الموقوفين والمتهمين على ذمة قضية حرق «باكستاني المعامير».

وتقدم الاعتصام لفيف من النواب والنشطاء السياسيين، كما شارك في الاعتصام الذي دام قرابة الساعة عدد من النساء والأطفال، حاملين لافتات كتب على بعضها «نطالب بالإفراج عن أحبتنا» وأخرى كتب عليها «يبقى الأمل يبقى الأمل مهما جرى مهما حصل».

وقال النائب عبدعلي لـ «الوسط»: «إننا هنا اليوم لمساندة الأهالي بقضيتهم التي برأينا أنها عادلة وأن المعتقلين قد ظلموا وبالتالي نعلن وقوفنا معهم في ذلك».

إلى ذلك أشارت زوجة أحد الموقوفين إلى أن «استمرار محاكمة الموقوفين هو إعاقة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن الموقوفين والمتهمين، وقد عرقلت استمرار الأجواء الإيجابية التي دخلت فيها البلاد إثر الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية». وتابعت أن «تنفيذ أي حكم من دون دليل قائم أو وفق اعترافات قد انتزعت تحت الإكراه هو حكم ليس له قيمة، إذ إن إثبات الحكم له شروطه ووسائله الشرعية والقانونية».

وأوضحت أن «النائب العام أكد إثر صدور الأمر الملكي أن النيابة العامة اتخذت كل الإجراءات القانونية وكان هذا هو الفهم الذي استوعبه الجميع ولم يفسر أي فهم آخر لوضع الأمر الملكي موضع التنفيذ»، لافتة إلى أن «بيان النائب العام الصادر في أبريل/ نيسان الماضي يؤكد أن متهمي كرزكان والمعامير هم ممن شملهم الأمر الملكي بالعفو وأن الاجراءات نفسها التي اتخذت بالنسبة للمفرج عنهم وفق تصريح النائب العام ستتخذ بحق هؤلاء بعد توفيق أوضاعه المتعلقة بالحق الخاص».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته في 21 مارس/ آذار 2009.

وفي تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية وردا على سؤال وجهته «الوسط» عما إذا كان العفو سيشمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية فأجاب: «إنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام لمتهمي حادثتي المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض بالمعامير على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه».

ومرت القضية حينها بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط» إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: «إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسّلم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية، إلا أنه وبتاريخ 11 يوليو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم ، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».