طالب عدد من أهالي قرية العكر عضو المجلس البلدي رضي أمان بعقد ندوة مفتوحة مع الأهالي وبحضور الصحافة.

وأبدت مجموعة من عوائل القرية في بيان أصدرته أمس تعليقا على رد أمان عليها الذي نشرته «الوسط» أمس (الجمعة)، استغرابها من تصريح العضو البلدي في الصحافة بأن قرية العكر لم تدعمه في انتخابات 2006. وقالت: «هل العضو البلدي يقدم خدمات للذين صوتوا له فقط؟». مشيرة إلى أنه «من الواجب على العضو البلدي قانونا أن يقدم خدمات لأهالي الدائرة بغض النظر عن هل صوتوا له أم لم يصوتوا له».

وجاءت على رأس العوائل المستنكرة للتصريحات عائلة المغني والوني والوزير وسرحان وحسين ورضي وطلاق ومحمد حسين وخميس.

وذكر البيان «أن العضو البلدي يتسلم مقابل تمثيل الأهالي في المجلس البلدي مكافأة (راتب شهري) من الدولة وهي أموال الشعب، وأهالي العكر جزء من الشعب، وبالتالي العضو البلدي قانونا ملزم بخدمة الأهالي وعدم اتهامهم بعدم ترشيحه في انتخابات 2006».

وقال: «كما ادعى الممثل البلدي أن قرية العكر من أكثر المناطق استفادة من المشروعات الخدمية في الدائرة. وهذا... ينافي الحقيقة، فقرية العكر تفتقر للخدمات ومهمولة». وأضاف «نريد من العضو البلدي أن يأخذ جولة معنا بحضور الصحافة، ويثبت صحة كلامه».

وتابعت العوائل «نستغرب تصريحات العضو البلدي عندما قال إنه لا فضل لتحركات أهالي قرية العكر بإنشاء مشروع الصرف الصحي، ونسب الفضل إلى المجلس البلدي». وتساءلت: «هل يعرف العضو البلدي أن أهالي قرية العكر طالبوا بإنشاء شبكة صرف صحي للقرية من 1999، والتقوا بالمسئولين في وزارات الدولة، ووضعت عدة موازنات للمشروع إلا أنه في كل مرة يتم توجيهها لمشروعات أخرى».

وأضافت «نحن نريد من العضو البلدي عقد ندوة ومناظرة، بحضور الصحافة ووسائل الأعلام، وكل واحد يقدم أدلته وبراهينه، حتى يعرف الرأي العام لمن يرجع الفضل في مشروع المجاري، للأهالي أم للمجلس البلدي».

ولوّح البيان بأن الأهالي سيرفعون عريضة ضد العضو البلدي إلى الأمانة العامة ومجلس الشورى لجمعية الوفاق، إذا استمر في عدم تجاوبه مع مطالبهم.