يجتمع وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح اليوم مع رؤساء لجان البيوت الآيلة إلى السقوط في المجالس البلدية الخمسة لحسم موضوع إيجارات المنازل الآيلة إلى السقوط ضمن الدفعة الجديدة التي تضم 140 منزلا.

وتنتظر أسر البيوت الآيلة إلى السقوط إنهاء إجراءات 64 منزلا بعد تصريح الوكيل أبو الفتح بأن الوزارة ستقوم بصرف بدل الإيجار لـ 76 منزلا مستحقا، وخصوصا أن مفتشي الوزارة وجدوا العائلات المتبقية في منازلها ولم تغادرها ما يجعلها غير مستحقة لبدل الإيجار.

وصرح رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع بأن المجالس البلدية تسعى إلى حسم موضوع جميع الأسر التي تم الاتفاق على إخراجها من منازلها وصرف بدل الإيجار عن جميع الشهور التي قضوها خارج المنزل كما تثبت عقود الإيجار، مشيرا إلى أن المجالس ستدعم الوزارة في توجهاتها لإنهاء معاناة الأهالي.

وقال السبع: «صحيح أن الوزارة صرحت بأنها ستعمل على إنهاء إجراءات الأسر لثلاثة شهور مضت، وهذا الإجراء هو بداية انتهاء معاناة هذه الأسر، لكننا سنعمل على صرف بدل الإيجار لجميع الشهور لهذه العائلات».

ويبدو أن ملامح الأمل عادت من جديد إلى مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط بعد توقف دام طويلا خلف من ورائه يأس الأهالي وأعضاء المجالس البلدية الذين علقوا الكثير على هذا المشروع.

وعادت وزارة شئون البلديات والزراعة مطلع الأسبوع الماضي لتشرع في صرف بدل الإيجار للقائمة الجديدة المرفوعة من المجالس البلدية الخمسة التي ضمت 140 منزلا من المحافظات الخمس.

وشرعت الوزارة في معاينة المنازل الآيلة إلى السقوط لتقر أيها يستحق الصرف من عدمه وفق خطة تتضمن زيارة المنازل وتقييم الوضع ورؤية ما إذا كانت الأسر لاتزال في منازلها أم لا.

وتسلمت المجالس البلدية خطابات من وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن الموافقة على بعض المنازل، فشملت القائمة 10 منازل من محافظة العاصمة من أصل 60 منزلا، و18 منزلا في الشمالية من أصل 32 و18 أخرى في الوسطى من أصل 29، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أنها ستقوم بصرف بدل الإيجار لـ76 أسرة مستحقة بحسب الكشف الميداني على المنازل.

وتسبب هذا الإجراء في انتقادات لاذعة من أعضاء المجالس البلدية، إلا أن وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح دعا إلى اجتماع عاجل اليوم (الإثنين) لاحتواء الموضوع ومناقشة ما تبقى من قائمة المنازل الآيلة إلى السقوط، وسيطلع الأعضاء على آخر التطورات في موضوع المنازل التي تنتظر البناء إذ من المتوقع أن تدعو الوزارة الأسبوع الجاري إلى مناقصة عامة لبناء 600 منزل آيل إلى السقوط في مختلف محافظات البحرين.

وأكد رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط بمجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي أن وزارة شئون البلديات والزراعة قامت بتحويل مبالغ بدل الإيجار لـ 18 عائلة ضمن قائمة المجلس التي تشمل 32 أسرة في مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط.

وبين العلوي أن المجلس سيطالب وزارة شئون البلديات والزراعة بدفع بدل الإيجار لجميع الأسر، مشيرا إلى أن معظم الحالات مستحقة وأخرجت من منازلها ولكن تأخر المشروع وتراكم الإيجارات وصغر مساحة الشقق أجبر هذه الأسر على الرجوع إلى المنازل الآيلة.

يذكر أن وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أكد أن وزارة المالية وافقت على صرف بدل الإيجار لـ 140 حالة من البيوت الآيلة إلى السقوط التي أخليت أخيرا ولم تصرف لها المبالغ بناء على رسالة وزير شئون البلديات والزراعة بإيقاف إخراج العوائل من منازلها.

المرزوق: «لجنة البيوت تستكمل الكشف الأسبوع الجاري»

دفعة جديدة لبدل الإيجار لـ «الآيلة» الأسبوع المقبل

أوضح رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل عيسى المرزوق أن الوزارة ستقوم بصرف دفعة جديدة من بدل الإيجار لعدد من الأسر المستحقة من أصحاب البيوت الآيلة إلى السقوط مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الفرق التي شكلتها الوزارة لحصر الأسر التي أخلت بيوتها الآيلة للسقوط والمستحقة لصرف بدل السكن قامت بجولات إضافية منذ منتصف الأسبوع الماضي وذلك بحسب التظلمات التي رفعتها المجالس البلدية للوزارة وقد تبين أن هناك عددا من الأسر المستحقة لهذا البدل بينما هناك عدد آخر من الأسر التي تبين أنها بالفعل لم تبارح بيوتها وبالتالي فإنها لم تحقق الشرط الذي يلزم الأسر بإخلاء البيت قبل صرف بدل الإيجار.

وطمأن المرزوق المواطنين الذين أخلوا بيوتهم وتنطبق عليهم شروط الوزارة كافة إلى أنهم سيتسلمون بدل الإيجار وخاصة إذا كانوا أخلوا البيوت قبل قرار الوزير أي قبل ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولديهم عقد الإيجار الذي يثبت هذا الأمر بالإضافة إلى تطابق بقية المعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

وأكد توجيهات وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح للمجالس البلدية التي تقضي بعدم إخلاء البيوت في الوقت الحالي استنادا إلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي الذي صدر في تاريخ 21 ديسمبر العام 2008 ويقضي بوقف الإخلاءات في جميع المحافظات. أما بخصوص الاعتصام الذي نظمه عدد من أهالي المحافظة الوسطى يوم الخميس الماضي وبحضور عضو المجلس البلدي للمنطقة الوسطى صادق ربيع فقد أشار المرزوق إلى أن غالبية الحالات التي كانت في الاعتصام هي حالات لم ترفع من قبل المجلس البلدي سابقا وبالتالي لم يكن على الوزارة أية مسئولية حيال عدم إدراجها في قوائم دفع بدل الإيجار، لكن الوزارة مستعدة لدراسة هذه الحالات من جديد، مؤكدا أن اللجنة المشكلة ستكمل جولاتها خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن الوزارة قامت بتحويل مبالغ بدل الإيجار في حساب المجالس البلدية لـ (61) أسرة قبل 3 أيام بمعدل 450 دينارا لمدة 3 أشهر.