قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو لـ «الوسط» إنهم سيعملون بالتنسيق مع جمعية القطاع الخاص التي يرأسها فاروق المؤيد على دعم مترشحين نيابيين في الانتخابات المقبلة في 2010.

وأوضح فخرو أن الغرفة تحتاج إلى تمثيل عدد من الاقتصاديين أو حتى من غيرهم ممن يشتركون معها في طرحها الاقتصادي، لافتا إلى أنهم سيعمدون في الفترة القريبة المقبلة على بلورة طرق الدعم للمرشحين الذين يتفهمون أهمية ودور القطاع الخاص في العمل البرلماني والاقتصادي.

وعن الشخصيات المحتملة التي ستدعمها «الغرفة» قال: «ستكون هذه الشخصيات ممن ينتمون للقطاع الخاص غالبا، لكننا لن نحصر الدعم في هذه الفئة بل سندعم حتى المترشحين ممن هم خارج هذا القطاع، لكنهم يؤمنون بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في البلاد».

وذكر فخرو أنهم لم يقرروا للآن دعم أيٍ من الكتل البرلمانية الحالية، معتبرا أن هذه المسألة سيتم طرحها بالتنسيق مع جمعية القطاع الخاص في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت فخرو إلى أن غياب ممثلين عن القطاع الاقتصادي في البرلمان الحالي كان له تأثيره على التمثيل المطلوب لأصحاب الأعمال والتجار بصفة عامة.

يشار إلى أن برلمان 2002 حوى عددا من الاقتصاديين المنتمين إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، غير أن تمثيلهم لم يستمر في البرلمان الحالي، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على تمثيلهم في المجلس النيابي، وهو ما ظهر جليا في مناقشات قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره النواب في الدور الماضي، إذ وجهت الغرفة انتقادات واسعة للنواب متهمة إياهم بإغداقهم للعطايا للمزايا من دون حساب على العاملين في القطاع الخاص، و من دون حساب للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها. كما اعتبرت الغرفة أن بعض النواب لم يضعوا في طرحهم البعد الاقتصادي لقضية العمل موضع الاعتبار، وركزوا على البعد الاجتماعي وحده، ما أفقد مناقشاتهم ومخرجاتهم التوازن المطلوب بين البعدين المذكورين لضمان صحة العملية الإنتاجية وسلامتها؛ لأن تحقيق المكاسب في العمل وانتزاع مزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يتأتى على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها.

فخرو: علاقتنا مع الحكومة انتقلت من الاستشارة إلى الشراكة

المنامة - بنا

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: «إن الغرفة حققت نقلة نوعية كبيرة في مسيرتها خلال العام الجاري، توجت بالعديد من الإنجازات والمكاسب التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وان علاقة الغرفة مع الحكومة انتقلت من الاستشارة إلى الشراكة، وتمضي الغرفة بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي ستعزز من مكانتها كبيت لجميع التجار، تتصدى بشكل دائم لكل شئون وشجون أصحاب الأعمال، ويعكف مجلس إدارة الغرفة منذ بداية الدورة «26» في الاستمرار بتحقيق المزيد من المكاسب التي تعزز في نهاية المطاف من دور هذه المؤسسة العريقة، ومن وجودها على الساحة الاقتصادية كشريك فاعل ومتفاعل مع مختلف القضايا والمواضيع الاقتصادية والتجارية وذات الصلة بمناخ وبيئة الاستثمار في مملكة البحرين».

وأوضح فخرو «رؤيتنا هي التواصل مع أعضائنا، وتحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم، والسعي للدفاع عن حقوقهم، والتطلع لأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس في النمو الاقتصادي بتوفير الظروف والمقومات كافة التي تتيح له القيام بهذا الدور، ومن جانب آخر ترويج وتسويق الفرص الاقتصادية في مملكة البحرين لتكون جاذبة للاستثمارات وقادرة على خلق فرص عمل جديدة لأبنائها المواطنين».

وتحدث فخرو عن الإنجازات الكثيرة للوزارة ذاكرا منها: «موقفها التوافقي من قضايا سوق العمل وانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، ونقل العمال، وتمخض عن تلك الجهود التوصل إلى معادلة توفيقية تحفظ حقوق الجميع»، كما تطرق إلى مبادرات الغرفة في الترويج للمناخ الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مملكة البحرين من خلال زيارات مكوكية قامت بها إلى العديد من دول العالم شملت دول جنوب وشرق ووسط آسيا، وتمكنت فيها من تسويق الكثير من الفرص التجارية، منطلقة في كل ذلك من الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030». وتحدث فخرو عن شراكة الغرفة مع الحكومة، موضحا أن تلك العلاقة انتقلت من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة الشراكة.