علمت «الوسط» أن قرارات اللجنة الرباعية التي شكلت من أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) لوضع حل توافقي بشأن تطبيق المادة (25) من قانون سوق العمل المعنية بحرية انتقال العامل الأجنبي ستعرض على أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق العمل للتداول بشأنها قبل دخولها إلى حيز التنفيذ المقرر في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل (أي بعد تسعة أيام).

وأشارت المصادر إلى أن أسباب اللجوء إلى المداولة بشأن القرار بين الأعضاء من دون اجتماع مجلس الإدارة يعود إلى أن أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة سيكون في نهاية شهر أغسطس أي بعد نحو 30 يوما من تطبيق القرار.

أول اجتماع للمجلس نهاية أغسطس... و9 أيام باقية لتنفيذ «حرية الانتقال»

توصيات اللجنة الرباعية تُرفع للتداول بين أعضاء مجلس «سوق العمل»

الوسط - هاني الفردان

علمت «الوسط» أن قرارات اللجنة الرباعية التي شكلت من أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) لوضع حل توافقي بشأن تطبيق المادة (25) من قانون سوق العمل المعنية بحرية انتقال العامل الأجنبي ستعرض على أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق العمل للتداول قبل الدخول في حيز التنفيذ المقرر في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل (بعد تسعة أيام).

وخرجت اللجنة الرباعية التي اجتمعت يوم الخميس الماضي بثلاث توصيات ختامية أولها اقتراحها قيام هيئة تنظيم سوق العمل بمؤشرات رصد ومتابعة عمليات الانتقال، ورفع تقرير إلى اللجنة الرباعية كل 3 أشهر، وذلك للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية لانتقال العمالة الأجنبية إلى سوق العمل.

وأقرت اللجنة الرباعية أنها لم تستقر على صيغة توافقية في الآراء أو تقريب وجهات النظر بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي، على أن تعرض التوصيات الختامية وعرض وجهة نظر ممثلي اللجنة عبر مذكرة ترفع إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وأشارت المصادر إلى أن أسباب اللجوء إلى عملية تدويل القرار بين الأعضاء دون اجتماع مجلس الإدارة يعود إلى أن أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة سيكون في نهاية شهر أغسطس أي بعد نحو 30 يوما من تطبيق القرار.

وعما إذا كانت اللجنة الرباعية انتهت أعمالها، أكدت المصادر أن اللجنة معنية بأمرين الأول الوصول إلى حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، وهو ما لم يحدث بعد امتناع ممثلي الغرفة عن التصويت وتسجيله تحفظ رسمي على بنود المادة (25).

أما الأمر الثاني فهو متابعة مراقبة عملية تنفيذ المادة على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أن اللجنة ستستمر في عملها واجتماعاتها من أجل مراقبة عملية التنفيذ، والوقوف على إيجابيات وسلبيات القرار ومن ثم رفع التوصيات المناسبة التي من شأنها تسديد العملية.

وعلمت «الوسط» أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي حظر الاجتماع الثالث للجنة التي يرأسها وكيل وزارة العمل جميل حميدان بشكل ودي وحث أعضاءها على الخروج بصيغة توافقية بين مختلف الأطراف لحل أزمة تطبيق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي.

وفشلت اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج في وضع حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي.

من جانبه، رأى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ أن موقف الاتحاد كان واضحا وصريحا وعرض خلال الاجتماع من قبل ممثلي الاتحاد في اللجنة أنه مع تطبيق القرار وفق ما نص عليه القانون.

ودعا المحفوظ الأطراف المتحفظة على القرار الى احترام قرارات اللجنة وخصوصا أنهم توافقوا مع الأطراف الأخرى على تشكيل اللجنة للخروج بصيغة توافقية، مشيرا إلى أن مثل هذه اللجان تخضع لعمليات التصويت كجزء من العملية الديمقراطية والقرارات تؤخذ برأي الغالبية.

وجاء فشل الاجتماع الثالث بعد أن تحفظ ممثلو الغرفة في التصويت على البنود الثلاثة الخلافية في المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل أو ما يعرف بمادة «حرية انتقال العامل الأجنبي»، وتمسك كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمواقفهم السابقة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث لوضع الضوابط التنفيذية الإضافية التي تكفل تطبيق قرار انتقال العامل وبما لا يتعارض مع المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تنص على أن «يكون للعامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين كما أن من ضمن مهمات اللجنة الرباعية المذكورة متابعة تقييم إجراءات تطبيق عمليات الانتقال وتأثيراتها على سوق العمل».