قالت صحيفة «القبس» الكويتية أمس إن أزمة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية في البحرين تجددت مرة أخرى، «وأصبح بين يوم وليلة آلاف الطلبة مهددين بهذا الأمر نتيجة مطالبة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي البحريني بإيقاف برامج وأنشطة 4 جامعات خاصة إلى المحكمة الكبرى الإدارية».

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان «اوضاع الدارسين في هذه الجامعات مشتتة بسبب عدم معرفتهم لمستقبلهم التعليمي، وما سيحدث لهم لو تم ايقاف الاعتراف بالجامعات التي قاموا بالدراسة فيها طوال المراحل الجامعية»، وسألت: «ما ذنب الطلبة الذين يذهبون ضحية جامعات اخترقت القوانين التعليمية والاكاديمية وجعلت الطالب سلعة للتكسب المادي؟».

وأضافت مصادر «القبس» أن الطلبة الكويتيين «يترقبون حكم المحكمة الادارية، وخصوصا بعد توعد مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة المخالفة بإغلاقها نهائيا، إذ تم منحها فرصا كافية في شأن تعديل اوضاعها الدراسية حسبما جاء في التقارير السنوية التي تصدرها الوزارة، فضلا عن تقارير اجتماعات ولقاءات خاصة مع الجامعات المنذرة والمخالفة».

وأشارت المصادر الى ان أوضاع الطلبة المتضررين في حال تم اغلاق اية جامعة سيكون باسترداد الرسوم الدراسية او تحويلهم الى جامعات اخرى، معلقة «ان هذه الحلول غير كافية، وخصوصا ان استرداد الرسوم لا يعفي مسئولية مجلس التعليم العالي البحريني ونظيرته الكويتية من ايجاد حلول افضل من الموضوعة، ولاسيما ان ما يعانيه الطلبة معنويا لا يقدر بالمال».

كما نقلت الصحيفة عن مصادرها القول إن «عدم التزام هذه الجهات بالشروط التي حددتها الوزارة سابقا واعطاءها مهلة شهرين لتعديل اوضاعها جعل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي يصدر عددا من القرارات تم من خلالها توجيه انذارات وايقاف القبول بعدد من برامج بعض الجامعات الخاصة».

وكانت بعض تلك الجامعات رفعت عددا من القضايا على مجلس التعليم العالي نتيجة القرارات الصادرة اخيرا بشأن ايقاف بعض البرامج الاكاديمية على مستوى الدراسات العليا او المراحل الجامعية، علما ان اعداد الطلبة الدارسين في الجامعات الموقوفة يبلغ 17 ألف طالب وطالبة.