قال عضو كتلة الوفاق النائب السيد مكي الوداعي: «إن غياب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في ملف البيوت الآيلة للسقوط وغياب التخطيط في المشروع تسبب بهدر الأموال الكثيرة على الإيجارات وغيرها، في حين تسبب تأخير المشروع لأن يتطلب أكثر مما كان مخططا له حينما كانت أسعار مواد البناء منخفضة».

وأضاف الوداعي أن «المتتبع لمشروع البيوت الآيلة للسقوط لاشك يصاب بالكثير من الدهشة والإحباط لكثرة ما دار من لغط وترام حوله، والجهة المسئولة عن تعثره، فعلى رغم أهمية المشروع التي لا يختلف اثنان فيها، وارتباطه بجلالة الملك والذي انبثق تحت رعايته الكريمة، إلا أن الأجهزة التنفيذية التي أنيط بها تنفيذه مازالت ترينا عجبا».

وأوضح «بعد العجز الذي ظهرت عليه وزارتا الأشغال والإسكان وانكشاف عدم جاهزيتهما للقيام بالمشروع وما يتطلبه من سرعة في الإنجاز، إذ إنهما لم تستطيعا خلال 4 سنوات إنجاز ما وعدتا بإنجازه في سنة واحدة، فقد وعدتا ببناء 500 وحدة في السنة، إلا أنها لم تكمل بين 2004-2006 إلا قرابة 370 منزلا، وفقا لما رشح من المجالس البلدية».

واستدرك بقوله: «إنه من الإنصاف أن لا نلقي عبئ هذ التعثر على كاهل الوزارة فحسب، إلا أن غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمشروع حتى في وزارتي الأشغال والإسكان ذاتهما، كان السبب الأبرز لهذ التأخير، ومهما كانت مبررات التعطيل فإن عواقبها كانت وخيمة على المشروع برمته، اذ ارتفعت كلفة الوحدة من 25 إلى 40 ألفا في المتوسط، كما زادت نسبة الأموال المهدورة لدعم الإيجارات، ووصلت مدة الانتظار في المعدل عامين فأكثر بين الإخلاء وإكمال البناء».

وأضاف الوداعي «كان ينبغي أن لا تخلى المنازل المستهدفة في غير الحالات المستعجلة، إلا بعد إرساء مناقصة الهدم والبناء حفاظا على موازنة المشروع، كل ذالك أدى إلى ارتفاع وتيرة التذمر من المستفيدين، ودفع بالمجالس البلدية بالتدخل لإنقاذ المشروع، والمطالبة بتحويله إلى وزارة البلديات».

وأردف «بذل البلديون جهودا طيبة لإعداد ملفات المستفيدين، وأفرد كل مجلس جهازا خاصا لمتابعة المشروع، وأخليت البيوت حتى بلغت 800 منزل، وكان الجميع بانتظار انفراج الأزمة وسرعة التنفيذ، إلا أن أمنيات المواطنين والبلديين في وادٍ والجهاز التنفيذي في البلدية في وادٍ آخر، إذ بدى وكأنه غير معني البتة بالمشروع، وأعلن وجود 23 مليونا كديون للمقاولين على المشروع، ما يعني عجزا فوق ما أقر في الموازنة للسنتين 3 ملايين دينار، وتوقف دفع الإيجار للمستحقين فضلا عن توقف البناء».

وقال: «إن نتيجة كل ما ذُكر من تخبط وإرباك بات المستهدفون من المشروع يقاسون الأمرين، انتظارا مقلقا في شقق لا يمكن أن تتسع لعوائلهم وتقوم بما تحققه البيوت المتهاوية التي أخرجوا منها، وحرجا مع ملاك تلك الشقق لمطالباتهم المستمرة بالإيجار، حتى وصل بعضهم إلى المحاكم».

ولفت الوداعي إلى أن الكثيرين منهم أوشك أن يفترشوا الشارع مع أسرهم، إذ لا يتمكنون من الرجوع لبيوتهم لخطورتها وقطع الماء والكهرباء عنها، ولا هم بقادرين على دفع الإيجارات المتراكمة عليهم لستة أشهر فأكثر، ولا يدرون بمن يلوذون لحل مأزقهم، ومما زاد من محنة بعضهم وحرجهم مع الجيران الحفر العميقة التي خلفها هدم بيوتهم منذ أشهر، وتركت من دون ردم لتهدد بمخاطرها المارة من السيارات والأطفال وكبار السن، ولعلنا لا نبالغ في القول إن الحلم الذي رسمه هذا المشروع الرائد في مخيلاتهم أصبح كابوسا.