قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه -المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الأولى والثانية والثالثة الصغرى- وأمانة السر يوسف العصفور حجز قضية متهم بحريني قدم لخطيبته شيكا من دون.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه قدم شيكا بقيمة 80 ألف دينار من دون رصيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم اتفق مع خطيبته على تأثيث المنزل استعدادا لزواجهما بعدما أخبرها بأنه يملك منزلا ويحتاج لتأثيثه، فقامت خطيبة المتهم بحسن نية بتسليم خطيبها مبلغا ماليا يصل 78 ألف دينار، فقام خطيبها بإعطا خطيبته مجموعة شيكات تصل قيمتها 80 ألف دينار كضمان في حق خطيبته.

ومع مرور الأيام كان المتهم يماطل في تسديد قيمة الشيكات، وكانت المجني عليها تراجع البنك لصرف الشيكات الحاصلة عليها من قبل المتهم، إلا أن البنك يخبر المجني عليها بأنها شيكات من دون رصيد، فشكت المجني عليها في الأمر وقامت بالتحري عن خطيبها فاكتشف أنه لا يملك المنزل الذي كان قد ذكر لها بأنه يملكه لتأثيثة استعدادا للزواج.

وعندها قامت المجني عليها باستشارة محامٍ، وقامت برفع قضية ضد خطيبها المتهم بتسليمها شيكات من دون رصيد، إلا أن المتهم ذكر خلال إفادته أنه اكتشف في حياة خطيبته أسرارا فقامت بتقديم دعوى ضده وخصوصا أن خطيبته تتجاوز سن 44 عاما، وأنها متخوفة من الانفصال عنها.

وفي 16 يوليو/ تموز تنازلت خطيبة المتهم عن القضية.