أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال لـ «الوسط» أن جمعيته ستدعم وصول كفاءات طبية إلى برلمان 2010، لافتا إلى أن الجمعية لم تُناقش ذلك إلى الآن.

وقال جمال: إن «الجمعية تمثل الجانب المهني والطب مهنة، وهناك في الجمعية تيارات متعددة مثل الأطياف المكونة للمجتمع، وبشكل عام نجد أن الشخصية إذا كانت طبية وتتوافق مع توجهات الجمعية بحيث تعمل على الدفاع عن حقوق الأطباء وكرامة المهنة الطبية وحقوق المواطن في تطوير الخدمات الصحية إلى الأفضل وتوفير الإمكانات الصحية للمواطنين، ستتعاون الجمعية حتما مع الشخصيات التي تعمل وتتوافق مع أهداف الجمعية حتى لو لم يكن الطبيب عضوا فيها».

وأضاف «لكن في النهاية الجمعية ليست لها سلطة على الأعضاء لتوجيههم باتجاه تصويت مُعين، ونتمنى أن يكون في البرلمان المقبل عقليات تكنولوجية أكثر وذات شهادات عالية حتى يكون هناك تنوع وتكون المناقشات ذات طابع أوسع وأشمل، وأن يكون في البرلمان الأطباء والمهندسون والمحامون والمهنيون الاجتماعيون وغيرهم ليثروا البرلمان ويدفعونه إلى الأمام».

وواصل رئيس جمعية الأطباء «إننا كجمعية إدارتنا موجودة لمنتصف العام المقبل ونتمنى أن يقر البرلمان الحالي قانون النقابات لتتحول الجمعية إلى نقابة ويُصبح وضعها أقوى لأن قانون النقابات يُعطيها مجالا أوسع للتحرك وإبداء وجهة نظرها، وفي حال ترشح أطباء للعضوية سيبحث مجلس إدارة الجمعية إمكانات التعاون والدعم، ونحن نواجه ضغوطا كثيرة من قبل الأطباء الاستشاريين والمقيمين للعمل على الكادر الذي أقر قبل 4 سنوات ويجب أن يُناقش من جديد، ونتمنى أن يعمل البرلمانيون على تطوير الكادر المهني ووضع الطبيب في مكانه الصحيح».