وظف القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري 12921 عاملا منهم 2503 بحرينيين وبنسبة لا تتجاوز 19 في المئة من إجمالي عدد الموظفين منهم 1375 أنثى و1128 ذكرا، فيما بلغ عدد الأجانب الذين وظفوا خلال الربع الأول من العام الجاري 10418 عاملا بنسبة تصل إلى 81 في المئة من إجمالي عملية التوظيف، وبلغ عدد الذكور منهم 9830 ولم يتجاوز عدد الإناث 588 عاملة.

وأشارت الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن توظيف البحرينيين تمركز في قطاعين وهما البناء والتشييد، إذ وظف هذا القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية 772 بحرينيا منهم 435 أنثى و337 ذكرا، فيما أحتل قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة المرتبة الثانية إذ وظف 574 عاملا منهم 291 ذكرا و283 أنثى.

البحرينيون تمركزوا في قطاعات البناء والبيع بالتجزئة

توظيف 12921 في الربع الأول من 2009 بينهم 2503 بحرينيين

الوسط - هاني الفردان

كشفت الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تسجيل توظيف 12921 عاملا خلال الربع الأول من العام الجاري (من الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 31 مارس/ آذار الماضيين.

وبلغ عدد البحرينيين الموظفين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2503 بنسبة لا تتجاوز 19 في المئة من إجمالي عدد الموظفين منهم 1375 أنثى و1128 ذكرا، فيما بلغ عدد الأجانب الذين وظفوا خلال الربع الأول من العام الجاري 10418 عاملا بنسبة تصل إلى 81 في المئة من إجمالي عملية التوظيف، وبلغ عدد الذكور منهم 9830، فيما لم يتجاوز الإناث 588 عاملة.

وأشارت الأرقام إلى أن توظيف البحرينيين تمركز في قطاعين بشكل لافت وكبير، وهما قطاع البناء والتشييد إذ وظف هذا القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية 772 بحرينيّا منهم 435 أنثى و337 ذكرا، فيما احتل قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة المرتبة الثانية في توظيف البحرينيين من خلال توظيف 574 عاملا منهم 291 ذكرا و283 أنثى.

كما شهد القطاعان نفساهما أعلى نسبة توظيف للأجانب، إذ بلغ الموظفون الجدد من الأجانب في قطاع التشييد والبناء 4549 عاملا، فيما بلغت عملية توظيف الأجانب في قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة 2111 عاملا، تلاهم قطاع التصنيع الذي وظف 1615 أجنبيّا.

وكشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط شركات وبالخصوص في قطاع المقاولات تتلاعب في نسب البحرنة عن طريق استغلال عمالة وطنية وهمية، وعن الإجراءات التي اتخذتها لحماية العمالة الوطنية والحد من التلاعب في نسب البحرنة من قبل بعض الشركات وبالخصوص شركات الدرجة الثالثة في قطاع المقاولات، وذلك بعد أن أحالت الهيئة 189 منشأة إلى النيابة العامة لمخالفتها استخدام عمالة أجنبية من دون الحصول على تصريح عمل، كما تمت إحالة 4 منشآت إلى النيابة العامة لممارستها عمليات التوظيف الوهمي من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما تم إلغاء 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات ثبت ممارستها لعمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية.

وبلغ إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة في قطاع المقاولات منذ تدشين الهيئة لخدماتها بلغ 22464 تصريح عمل أي ما يعادل 38 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة من قبل الهيئة، فيما كشفت الهيئة أن 126 منشأة في قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم بعد استصدار تصاريح عمل من الهيئة بصورة غير طبيعية، وأن عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات بلغ 7927 من إجمالي 15161 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50 في المئة من إجمالي البلاغات.