رفض قاضي المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الخميس) التظلم المرفوع من قِبل اثنين من المسئولين المتهمين في قضية معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك بشأن طلبهما رفع قرار منع سفرهما الصادر من قِبل النيابة العامة.
إلى ذلك، علّقت وكيلة المتهمَين المحامية فاطمة الحواج على قرار رفض الخطاب الذي تقدمت به للمحكمة، بالقول: «سوف نتقدم بالتظلم من قرار منع السفر مجددا خلال الشهر المقبل، وذلك لعدم التحقيق مع المتهمين ولعدم إصدار قرار بحبسهما أو الإفراج عنهما من قِبل قاضي مدّ الحبس».
الوسط - عادل الشيخ
رفض قاضي المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الخميس) التظلم المرفوع من قِبل اثنين من المسئولين المتهمين في قضية معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك بشأن طلبهما رفع قرار منع سفرهما الصادر من قِبل النيابة العامة.
إلى ذلك، علّقت وكيلة المتهمَين المحامية فاطمة الحواج على قرار رفض الخطاب الذي تقدمت به إلى المحكمة، بالقول: «مع احترامنا للقرار القضائي الصادر عن القاضي في غرفة المشورة، فإننا استندنا إلى نص قانوني واضح؛ وسنتقدم بالتظلم من قرار منع السفر مجددا خلال الشهر المقبل، وذلك لعدم التحقيق مع المتهمين ولعدم إصدار قرار بحبسهم أو الإفراج عنهم من قِبل قاضي مدّ الحبس».
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بمنع المسئولين الثلاثة المتهمين في قضية معهد التنمية السياسية من السفر، وذلك بموجب كتابٍ رسمي وجه إلى الجهات المعنية.
في حين تقدمت المحامية فاطمة الحواج وكيلة عن اثنين من المسئولين المتهمين بخطاب إلى قاضي المحكمة الكبرى الجنائية يوم (الإثنين) طالبة رفع قرار منع سفر موكليها الصادر عن النيابة العامة.
وقالت الحواج: «إن النيابة العامة قررت منع موكلَي من السفر، بموجب كتاب صادر عنها».
وأضافت «إن المشكو في حقهما بحرينيا الجنسية ولا توجد ثمة خشية تبرر منعهما من السفر، فالبحرين موطنهما ولا موطن لهما سواها، ولم يتم اتهامهما أو التحقيق معهما كي يسوغ للنيابة العامة اتخاذ قرار المنع من السفر ضدهما».
واستندت في مطالبتها برفع قرار منع سفر المسئولين الموقوفين من قبل مجلس أمناء معهد التنمية السياسية إلى نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه «يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذ رؤي الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقباَ عليها بالحبس، وأن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج إصدار أمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر؛ وللمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفض التظلم، وذلك كله ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنع من السفر أو إلغاؤه من اختصاصها».
وذكرت «إن المفهوم من صريح نص المادة سالفة البيان أن قرار المنع من السفر جوازي لكل من المحامي العام أو المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وأن هذا القرار لا يجوز اتخاذه قبل التحقيق مع المتهم ومواجهته بما نسب إليه من اتهام، بدليل أن القرار لا يتخذ إلا عند تجديد الحبس ولا يجوز تجديد الحبس إلا بعد التحقيق».
يشار إلى أن مجلس أمناء معهد التنمية السياسية أمر بإيقاف 3 من كبار المسئولين في المعهد، وذلك إثر تكوينه لجنة تحقيق في مخالفات مالية وإدارية نسبت إليهم، وفيما لم تتضح بعد تفاصيل تلك المخالفات، فإن المجلس صرح بتحويل أوراق وملفات تلك المخالفات إلى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم قانونا تجاه المتهمين، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، إذ تم الاستماع إلى أقوال أعضاء لجنة التحقيق المكونة من قبل مجلس أمناء المعهد، وهم، كل من: لولوة العوضي، محمد المشهداني، حسن مدن، يوسف الهاشمي، وقد أصدرت النيابة العامة قرارات بمنع المتهمين من السفر، وهي خطوة -كما يبدو- تمهيدية لقرب التحقيق مع المتهمين.
العدد 2513 - الخميس 23 يوليو 2009م الموافق 30 رجب 1430هـ
