أعلنت حكومة نيوزيلندا التي يقودها الحزب الوطني المحافظ يوم أمس الأول أنها سوف تخفف من القيود على الاستثمار الخارجى في الأصول الوطنية وذلك في ظل مساعي نيوزيلندا لان تظهر أنها دولة منفتحة لممارسة النشاط التجاري فيها.
وقال وزير المالية النيوزيلندى بيل إنجليش أمام اجتماع للشركات أن الحكومة سوف تلغي البند المتعلق بمنع بيع «الأصول الإستراتيجية الهامة».
وقال انجليش إن الحكومة سوف تطبق حقا جديدا للاعتراض ولكنه سوف يستخدم على نطاق ضيق حتى أنه لا يتخيل أن هناك قضية سوف يتم استخدام هذا الحق فيها.
وكانت الحكومة التي كان يقودها حزب العمال السابقة في نيوزيلندا طبقت حق الاعتراض علي عمليات شراء الأجانب للأصول «الإستراتيجية» وذلك في أعقاب تكرار محاولة شركة كندية لشراء حصة كبرة في مطار نيويزيلندا الرئيسي في أوكلاند.
العدد 2514 - الجمعة 24 يوليو 2009م الموافق 01 شعبان 1430هـ