أكدت وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس، أن المجال مفتوح أمام المؤسسات والشركات العامة والخاصة للمساهمة في دراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والوطنية، وذلك سعيا إلى تفعيل دور جميع الأطراف في مجال تطوير المواصفات واللوائح الفنية.

وأوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس، منى الزيرة، مدى حرص الوزارة على إشراك جميع الجهات ذات المصلحة في دراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المطروحة على الصعيدين الخليجي والوطني، وإبداء الرأي حولها لما لرأي هذه الجهات من أهمية في إعداد مواصفات ولوائح فنية تلبي احتياجات السوق المحلية وتحمي صحة وسلامة المستهلك. فاللوائح الفنية هي وثائق يلتزم بتطبيقها كل من الصانع والمستورد؛ إذ تتطرق هذه الوثائق إلى اشتراطات ومتطلبات فنية يشترط توافرها في المنتج وتعنى بسلامة وصحة كل من المستهلك والبيئة، أما المواصفات القياسية فبإمكان الصانع أو المستورد الاسترشاد بها.

يذكر أن مشاريع اللوائح والمواصفات الوطنية والخليجية يتم دراستها عبر لجان فنية وطنية تشمل في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية في كل قطاع كالجهات الأكاديمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية حماية المستهلك وغيرها؛ إذ يتم اعتماد المشاريع بعد الموافقة على مضمونها عبر اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والتي يترأسها وزير الصناعة والتجارة، وينشر القرار الوزاري الخاص بها في الجريدة الرسمية لتدخل بعدها حيز التنفيذ.

وفي هذا الشأن، فإن الإدارة قد قامت بطرح استمارة على موقع الوزارة ليتم تسجيل جميع الراغبين في المشاركة في عملية تطوير المواصفات لتكون الإدارة على تواصل تام معهم، علما بأن للجهات الحق في اختيار المجال الذي يناسبها والذي ترغب في تكثيف مشاركتها به، فعلى سبيل المثال، بإمكان الجهة الاشتراك في أي من القطاعات الآتية، كالنفط والغاز، التشييد والبناء، الكهرباء والالكترونيات، الأغذية والزراعة، وغيرها.