جدّد عاطلو الخدمة الاجتماعية أمس (الإثنين) اعتصامهم الخامس خلال أقل من شهرين أمام وزارة التربية والتعليم.

ورفع المعتصمون أمس بيانا للوزارة مطالبين فيه بتوظيفهم في السلك التربوي من خلال تفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 والقاضي بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا، أو الأخذ بمقترح لجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن توظيف مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا، ومرشد اجتماعي في الجامعة لكل 200 طالب إلى جانب تفعيل الخطة الوطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس.

يشار إلى أن موجة اعتراض العاطلين بدأت بعد أن عمدت وزارة التربية والتعليم إلى طرح شواغرها للعام الدراسي المقبل في 41 تخصصا، واستثنت عددا من التخصصات ومنها العلوم الإنسانية.

في ظل غياب شوري ونيابي وصمت رسمي

« عاطلو الخدمة» يعتصمون للمرة الخامسة أمام أبواب «التربية»

مدينة عيسى - زينب التاجر

جدد عاطلو الخدمة الاجتماعية اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم أمس (الإثنين) ليرتفع بذلك عدد اعتصاماتهم إلى 5 اعتصامات خلال أقل من شهرين.

وانتقد أكثر من 50 خريجا بين ذكور وإناث حضروا الاعتصام الوزارة التي قابلت اعتصامهم الأخير بصمت بخلاف المرات السابقة كما أبدوا خلال حديثهم إلى «الوسط» استياء مما وصفوه بالتجاهل النيابي والشوري لاعتصاماتهم.

وطالبوا الوزارة بالرد على ما نشروه أخيرا في الصحف المحلية من إحصائية تبين واقع خريجي الخدمة الاجتماعية الذي كشف أن قائمة الـ30 مرشدا الجديدة الذين ستقوم وزارة التربية والتعليم بتوظيفهم في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل خالية من الذكور، وأنه تمت الاتصالات فقط بالخريجين الذين ضمن قائمة الـ1912 التي يتبناها صندوق العمل (تمكين) ودخلوا امتحانات في يونيو/ حزيران 2008 وهم 12 خريج خدمة اجتماعية من الذكور (7 تم توظيفهم بالوزارة في أكتوبر 2008، و2 لم يجتازا امتحانات التوظيف، و3 اجتازوا ولكن رفضوا الوظيفة باعتبارهم يعملون في وزارات أخرى).

وتابعوا أن الوزارة سبق أن أكدت في أكثر من مناسبة أن تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية بتخصيص مرشد لكل 250 طالبا من شأنه أن يحل أزمة خريجي الخدمة الاجتماعية الذكور على أقل تقدير، هذا وأطلقوا بيانا على هامش الاعتصام قالوا فيه: «نحن اليوم خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانية من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس نجدد اعتصامنا أمام بوابة التربية والتعليم للمرة الخامسة مطالبين ومناشدين المسئولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير التربية ماجد النعيمي أن يبدوا اهتماما أكبر بقضيتنا ومطالبنا التي تتمثل في توظيفنا في الوزارة أسوة بزملائنا في باقي التخصصات».

وأشاروا في بيانهم إلى أنهم متعطلون والوزارة تعطي مبررات غير منطقية؛ كعدم وجود لشواغر والكفاءة، لافتين إلى أن الشواغر كثيرة وخصوصا بعد استحداث الوزارة الكثير من المقررات العلمية التخصصية (كالمواطنة، خدمة المجتمع، التراث الشعبي، تلمذة التمهن، والإرشاد الاجتماعي والأكاديمي) التي جميعها تصب في تخصصهم. ولفتوا إلى أنها في الواقع تسند إلى مدرسين غير متخصصين في هذه المواد.

وجددوا مطالبهم في البيان، مناشدين الوزارة الالتزام بالشفافية في الكشف عن تفاصيل قائمة الـ 30 مرشدا اجتماعيّا المخصصة للإناث اللاتي ستقوم وزارة التربية بتعيينهن في أكتوبر المقبل وإعلان معايير توظيفهن؟ وكيف أجريت لهن امتحانات التوظيف من دون إعلان لديوان الخدمة المدنية؟ ولماذا لم تشمل الذكور؟.

كما طالبوا الوزارة بإعلان مسابقة وظيفية عامة يخوض فيها خريجو العلوم الاجتماعية الذكور والإناث امتحانات التوظيف، وتكون لجميع الخريجين ولا تقتصر على قائمة صندوق العمل (تمكين)، وخاصة أن الوزارة لم تعلن شواغرها بإعلان لديوان الخدمة المدنية منذ العام 2005 للتخصصات الاجتماعية فضلا عن وقف البعثات التي تطرحها الوزارة في مجال الإرشاد المدرسي والنفسي، وتوظيف الخريجين العاطلين من تخصصات العلوم الاجتماعية، فالوزارة أعلنت في خطتها للعام المقبل تخصيص 25 بعثة في الإرشاد المدرسي و10 بعثات في الإرشاد والصحة النفسية ما يعني حاجة الوزارة إلى هذه التخصصات إلى جانب توسيع مجال القبول في الوظائف التربوية لخريجي العلوم الاجتماعية الذين يزيد عددهم عاما بعد عام، وذلك من خلال فتح الأبواب لتخصصاتهم للعمل في وظائف مختلفة (كمرشدين، وباحثين اجتماعيين أو نفسيين...).

وقالوا: « نرجو من وزارة التربية استقطاب خريجي الخدمة الاجتماعية، وذلك باعتبارها من أكثر الوزارات الخدمية قدرة على استيعاب أكبر عدد منهم للنقص الشديد في اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي في مدارس مملكة البحرين كما نرجو توجيه المسئولين بالوزارة إلى تقديم الأولوية لأبناء الوطن في الحصول على فرص العمل وتفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في ديسمبر / كانون الأول للعام 2007، ما يتطلب زيادة في عدد الوظائف المخصصة للإرشاد الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم، وينص على تقليص نصاب الطلبة بالنسبة إلى اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي. وأضافوا مطالبين بالأخذ بمقترح لجنة الخدمات بمجلس النواب التي أوصت بمرشد اجتماعي لكل 90 طالبا في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات في مايو/ أيار الماضي والذي ينص على: أن تخصص إدارة المدرسة أو المؤسسة التعليمية الخاصة مرشدا اجتماعيّا لكل (90) طالبا فأقل، وأن تخصص إدارة الجامعة مرشدا اجتماعيّا لكل 200 طالب فأقل، وألا يقل عدد المرشدين الاجتماعيين في جميع الأحوال عن اثنين في المدرسة أو المؤسسة التعليمية الخاصة، وألا يقل عن 3 في الجامعة». كما طالبوا بالعمل على تفعيل الخطة الوطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع بعد أن وافقت الحكومة عليها وذلك في مارس/ آذار الماضي ولفتت إلى اتخاذ إجراءات من أجل توفير المزيد من الوظائف المناسبة للخريجين عامة وخريجي الخدمة الاجتماعية خاصة وتخفيف العبء الواقع على المرشدين الاجتماعيين في المدارس ولاسيما أن معظم المرشدين الاجتماعيين يبدأ نصابهم بـ 350 طالبا ويصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 500 طالب، وبالتالي استقطاب المزيد من العاطلين من بين تلك الفئات فضلا عن وضع خطة سريعة لاستقطاب خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع داخل السلك التربوي.

خريجو الخدمة الاجتماعية يطالبون بتوظيفهم في «التربية»

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتصم عدد من خرّيجي الخدمة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية للمرّة الثالثة صباح أمس (الإثنين) الموافق 27 يوليو/ تموز 2009م أمام بوابة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى مطالبين بتوظيفهم في الوزارة.

هذا، وكان الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات صبري محمد عبدالهادي ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة عادل الدوسري قد اجتمعا بالمعتصمين وأوضحا لهم أنّ التوظيف في الوزارة يعتمد على الشواغر والموازنة المعتمدة، وأنّ الوزارة قامت في السنوات الماضية بتوظيف عدد كبير من خريجي الخدمة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية لسدّ حاجتها من هذه التخصصات في المدارس.

وأكدا أنّ الوزارة، وفي حال ظهور الحاجة إلى هذه التخصصات، ستعلن حاجتها في الصحف المحلية وعلى موقعها على الإنترنت، مشيرين إلى أنّ الوزارة هي للتربية والتعليم وليست للتوظيف، ولكنها تقوم بالتوظيف بحسب الشواغر الموجودة وبحسب الموازنة المرصودة.