حضر وكيل وزارة العمل جميل محمد علي حميدان الجلسة الأولى، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطط العمل لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الخاصة بوزارة العمل، وذلك صباح أمس (الاثنين) بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة.

وأكد حميدان في كلمة له أمام المشاركين في الجلسة من مديري إدارات ورؤساء أقسام، ان وزارة العمل باشرت فعلا في تهيئة العاملين لديها في الوظائف الإشرافية والتنفيذية والإدارية للتعامل الأمثل مع متطلبات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، التي تأتي تنفيذا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام2030م التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك لضمان فهم الجميع لمتطلبات تنفيذ هذه الخطة الوطنية، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو الجدول الزمني لتنفيذها، وكذلك الاطلاع على معايير النجاح ومؤشرات الأداء المستهدفة في الاستراتيجية.

وذكر أن لدى وزارة العمل 3 مبادرات رئيسية تضمنتها الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وتندرج ضمن أولويات عمل الوزارة، أولاها مبادرة معالجة البطالة في المجتمع، والعمل على وضع معدلاتها في الحدود الآمنة والطبيعية، على رغم تدفقات الداخلين الجدد في سوق العمل ومخرجات التعليم إلى جانب التقلبات التي تشهدها سوق العمل جراء الأزمات الاقتصادية.

وأضاف أن ثاني أبرز مبادرات الوزارة تتمثل في الارتقاء بالتدريب المهني في مملكة البحرين من حيث الكم والكيف، وذلك من خلال برامج ومشاريع تسهم في تهيئة وإدماج الباحثين عن عمل في قطاعات ومجالات العمل وتخصصاته المختلفة بالمهارات والقدرات المهنية والفنية اللازمة، وإعطائهم ميزة تنافسية تجعلهم الخيار الأفضل لدى أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بما يتوافق وأهداف مشروع إصلاح سوق العمل الذي دشنه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

أما المبادرة الثالثة، فتتمثل في الاستمرار في تطوير نظم وتشريعات العمل على مختلف المستويات، وذلك لمواكبة المستجدات والتقدم الحاصل في ميادين العمل على الصعيدين المحلي والدولي، ضمن منظور استراتيجي تعزيزا لمبادئ الشراكة الاجتماعية المنشودة بين أطراف العمل الثلاثة.

وحاضر في الجلسة ممثل إدارة تطوير القطاع العام بمجلس التنمية الاقتصادية حمد المالكي، إذ قدم شرحا عن نماذج إعداد خطط العمل المتعلقة بتطبيق مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية تنفيذا لرؤية المملكة الاقتصادية العام 2030م، كما استعرض بعض المشاريع المتعلقة بمبادرات وزارة العمل في شأن تطوير مهماتها والتنسيق الأمثل مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير وتحسين خدماتها وبما يفي باحتياجات زبائنها وشركائها ويخدم برامج التنمية البشرية في مملكة البحرين.