صرح رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي المنطقة الوسطى عادل الستري، بأن وزارة شئون البلديات والزراعة، تعتزم منتصف أغسطس/ آب المقبل، طرح 600 بيت آيل للسقوط للإنشاء، بعد أن تتسلم ردا رسميا بالموافقة من وزارة المالية وذلك بحسب إفادة وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح.

وذكر الستري عقب اجتماع جمع رؤساء لجان البيوت الآيلة للسقوط في المجالس البلدية مع أبوالفتح أمس (الإثنين)، أن وزارة «البلديات» في حال تسلمها موافقة «المالية» ستقوم باستدعاء المقاولين للتقدم بعطاءاتهم للمناقصة.

وبيّن أن «رؤساء اللجان ناقشوا مشكلة بعض الأهالي الذين لم يصرف لهم بدل الإيجار حتى الآن، وأوكلت المهمة إلى أعضاء المجالس البلدية ومهندسي قسم البيوت الآيلة للسقوط في الوزارة للكشف على منازلهم، والتأكد من خلوها ومدى خطورتها».

وأشار إلى أن الحاضرين تدارسوا بعض الحالات الحرجة، والتي توقف دفع بدل الإيجار لها، واتفقوا على حصرها وإرسالها للوزارة حتى يتم عمل إجراءات صرف المتأخرات لأصحابها.

وتحدث الستري عن «تفاؤل أعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع الآيلة بأن العمل سيبدأ قريبا، وخصوصا بعد أن تم اتخاذ الإجراءات للبدء في العمل».على الصعيد ذاته، أفصح وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح، عن قيام الوزارة برفع رسالة مستعجلة إلى المؤسسة الخيرية الملكية بشأن الحالات الخطرة وكيفية التعامل معها، وخصوصا في ظل محدودية موازنة المشروع وهي في انتظار الرد على ذلك، مبينا أن وزارة «البلديات» ستقوم برفع تقرير شهري للمجالس البلدية لإطلاعها على التطورات الخاصة بالمشروع.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد «لدينا مشكلة في طول فترة الانتظار، فهناك أناس يدفعون مبالغ مضاعفة لتسديد إيجارات المساكن المؤقتة التي يقيمون فيها وحالتهم المادية ضعيفة، وبالتالي من الضرورة إيقافهم عن دفع بدل الإيجار لكي لا ننهكهم في تسديد فارق الإيجار، وللحد من استنزاف الموازنة المخصصة للمشروع».

وأضاف «من المفترض أن يحظى مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالأولوية في سلم برامج الحكومة، فهناك مواطنون يدفعون بدل إيجار منذ عامين وحتى الآن لم يتم بناء بيوتهم».

وتابع «كنا ننشد مساعدة هذه الفئة من خلال إعادة بناء بيوتها من جديد، ولكننا أثقلناها بالالتزامات المادية تجاه المؤجرين».

في المقابل لفت رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي المنامة عبدالمجيد السبع إلى أن « الوكيل نبيل أبوالفتح، تحدث عن حصول وزارة البلديات على موافقة مبدئية من قبل وزارة المالية، لتمويل المشروع عن طريق بعض الشركات التي سيتم تسليمها البيوت لبنائها وبعد ذلك سيقسط المبلغ لها على مدى 3 سنوات ونصف السنة».

ونوه إلى وجود «140 حالة لم يدفع لها بدل إيجار حتى الآن، وخلال الأيام المقبلة سيقوم رئيس كل لجنة بإطلاع مهندسي الوزارة على البيوت الآيلة التي عاد أهاليها للسكن فيها، وبالتالي سيتم إخراج الساكنين في البيوت الخطرة، والبيوت الأخرى غير الخطرة جدا، سيبقى أصحابها فيها وسيتم تعويضهم عن الإيجارات التي دفعوها».

ورأى أنه «كان من المفترض صرف 200 دينار لـ140 حالة المذكورة، ولكن صرف لها 150 دينارا فقط لمدة 3 أشهر، على رغم أنه سبق لها أن دفعت 200 دينار على مدى 8 أشهر، وهناك حالات كثيرة مشابهة في محافظة العاصمة، ولكننا كمجالس بلدية في وضع محرج».

وألمح السبع إلى أن «البيوت الخطرة التي طلبت المجالس البلدية إدراجها سابقا، سترفع للتدقيق بصورة مستعجلة وستوضع آلية محددة لبنائها».

إلى ذلك، أفاد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيد أحمد العلوي، بأن «لدينا 38 حالة، تم دفع بدل إيجار لـ18 منها، وهناك 20 حالة عادت إلى بيوتها الآيلة للسقوط، سيتم زيارتها يوم السبت المقبل، وفي حال ما إذا كانت خطرة فستخلى ويدفع بدل إيجار لأصحابها».وواصل قائلا: «تم الاتفاق في الاجتماع على تعويض من أخلوا بيوتهم سابقا، بعد إحضار ما يثبت أنهم دفعوا بدل الإيجار، وبالنسبة للحالات الحرجة الجديدة، سيتم الإطلاع على كل حالة على حدة، ومن ثم سترفع إلى المؤسسة الخيرية الملكية للنظر فيها».

وأضاف «تم دفع بدل إيجار لمدة 3 أشهر لـ78 عائلة من أصل 140، والعوائل التي سيتم إخراجها ستعطى إيجار شهرين مقدما قدره 150 دينارا عن كل شهر، إذ سيتم تحديد بدل الإيجار بسبب شح الموازنة». وأعرب العلوي عن أمله في أن تتعاطى الحكومة بصورة إيجابية مع هذه المشكلة الإسكانية، التي تؤرق محدودي الدخل والفقراء، من خلال تخصيص موازنة عاجلة للتسريع في وتيرة بناء البيوت التي تم إخلاؤها.