فشلت يوم أمس (الاثنين) مفاوضات اجتماع إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مع بحارة وصيادي قرية المالكية بشأن موقع إنشاء المرفأ. وأصرت الإدارة على الموقع المقرر له ضمن الخرائط الأولية للمشروع الواقع في جهة الجنوب من الساحل، الذي يطالب الأهالي والبحارة في الجانب المقابل بأن يكون في جهة الشمال لأسباب عدة.

واستعرضت إدارة الثروة السمكية والشركة الهندسية المعنية بإعداد تصاميم مشروع المرفأ أمس على بحارة وصيادي المالكية، التصورات والتصاميم النهائية للمشروع وكل ما يتضمنه من مرافق وخدمات.

ووفقا لممثل لجنة بحارة المالكية أحمد بوحميد، فإن «الإدارة أصرت على إنشاء المرفأ في جهة الجنوب، وهو ما لقي معارضة كبيرة خلال الاجتماع، في حين أنه تمت الموافقة على كل باقي التصورات المتعلقة بالمشروع من دون أي نقاش، علما بأن التصور نفسه عرض على اللجنة والمواطنين قبل نحو عام، إلا أنه لم يتم تغيير الموقع على رغم سلسلة من المطالبات والاعتصامات بشأن ذلك».

ومن جهته، قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور إن تحريك موقع مرفأ المالكية من جهة الجنوب للشمال قليلا سيوفر نصف موازنة المشروع البالغة مليونا و198 ألف دينار، إلا أن ذلك يتطلب موافقة الديوان الملكي أولا.

وذكر أن وزير الأشغال فهمي الجودر ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وعدا بمتابعة الموضوع مع الملك من خلال رفع خطاب يتضمن كل التفاصيل عن المشروع ونقله لجهة الشمال.

وأشار إلى أن أنه «تم اعتماد مبلغ في موازنة الدولة لعمل مرفأ في المالكية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمرفأ لدراسة قاع البحر ومستوى المياه والأمور الفنية، وتبقت خطط التنفيذ».

واستدرك «إلا أنه كانت هناك ملاحظات من قبل المجلس البلدي وأهالي المالكية، وتتمثل في وجهات نظر عملية وجيهة جدا كان يجب على الدولة الأخذ بها، وترتبط بتحريك موقع المرفأ قليلا نحو الشمال».

وأوضح أن «المجلس البلدي واللجنة الأهلية، استعانا بعدد من الباحثين البيئيين الذين اطلعوا على الموقع المخصص لإنشاء المرفأ، وأبدوا كامل ملاحظاتهم بأن المكان المناسب لإنشاء المرفأ يجب تحريكه جهة الشمال قليلا»، مضيفا أن «المنطقة الأولى تتميز بضحالة المياه وموت البيئة فيها إثر إزالة الدفان والردم الذي أقامه أحد المتنفذين سالفا». وتابع «على ذلك توجه المجلس إلى طرح الموضوع على وزير الأشغال فهمي الجودر لمعاينة المنطقة، والتأكد من تطابق الدراسة التي قدمت عن طريق المجلس البلدي، وفي ضوء الاجتماع مع الوزير تمت مخاطبة المسئولين عن تصميم وهندسة المرفأ وإبلاغهم بمقترح تحريك المرفأ لجهة الشمال، إلا أن المقترح اصطدم بمطالبة المسئولين بتنفيذ المشروع بموافقة الديوان الملكي أولا، وليس بالإمكان تحريك قدم واحد من المرفأ، دون ذلك».

وقال منصور إن «وزيري الأشغال والبلديات وعدا في ضوء ذلك بمتابعة الموضوع مع الديوان الملكي، إلا أن لجنة أهالي المالكية والمجلس البلدي لم يحصلا على أي رد رسمي من الوزير أو الديوان لحد الآن».

يُذكر أن الحكومة منذ العام 2006 وعلى خلفية الاحتجاجات التي نظمها أهالي المالكية، قامت باستملاك وتخصيص أرض لساحل ومرفأ للأهالي، واعتمدت موازنة قدرها 70 ألف دينار لإنشائه، إلاّ أن مطالبة الأهالي بتغيير موقع المرفأ ساهم في تعطيل المشروع لمدة عامين. ويرتاد ساحل قرية المالكية عشرات الأشخاص يوميا من مختلف قرى المنطقة الغربية ومدينة حمد، إذ يعتبر من السواحل النادرة التي لم تتحوّل بعد إلى ملك خاص.