قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة -المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الرابعة والخامسة والسادسة الصغرى- وأمانة السر ثابت الحايكي تأجيل قضية زوج وزوجة باعا عقارا على المجني عليه من دون امتلاكهم لذلك العقار، وذلك حتى 15 سبتمبر/ أيلول، وقدرت كفالة 500 دينار للإفراج عن المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للزوج والزوجة أنهما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي ملكية عقار والمملوك بالاستعانة بطريقة احتيالية وذلك ببيع العقار غير المملوك لهما وليس لهما حق في التصرف فيه، فاستطاعا بتلك الوسيلة الاستيلاء على مبلغ وملكية العقار.

وفي جلسة يوم أمس مثل الزوجان وأنكرا التهمة الموجهة إليهما، وأقر الزوج بأنه يملك مستند ملكية العقار، إلا أن قاضي المحكمة طلب منه تقديم كل مستنداته من خلال مذكرة كتابية في الجلسة المقبلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن محامي المجني عليه تقدم بشكوى ضد المتهمة وذلك بسبب قيامها ببيع موكلة المجني عليه (سعودي الجنسية) قطعة أرض لا تملكها، إذ قام المجني عليه مع المتهمة بتبادل قسائم أراضٍ وقام بتسجيل الأراضي المملوكة له باسم المتهمة، إلا أن الأخيرة لم تسجل الأراضي المتفق عليها باسمه ولدى الاستعلام من إدارة التسجيل العقاري تبين أنها قامت ببيع المجني عليه قطعة أرض لا تملكها.