أدى قرار حظر استقدام الخادمات الأثيوبيات لمملكة البحرين الصادر مؤخرا إلى تعليق أكثر من 600 إثيوبية معلقة في مكاتب الاستقدام لم تمر على وجودهن في البحرين أكثر من 3 أشهر، وذلك لتعذر أصحاب المكاتب بالخسائر المالية المترتبة على إرجاعهن لبلادهن والتي تقدر بـ 450 دينارا لكل خادمة، وفي الوقت الذي منعت إدارة الهجرة والجوازات بعد هذا القرار تحويل الخادمات الإثيوبيات تحويلا محليا.

وأكد أصحاب مكاتب الاستقدام أنهم ليسوا ضد قرار وقف استقدام الخادمات الإثيوبيات، مستدركين أن على إدارة الهجرة والجوازات والجهات المعنية تلمس مصالحهم والسماح لهم بتحويل الخادمات الموجودات في مملكة البحرين قبل صدور القرار، واللاتي لم يمر على وجودهن أكثر من ثلاثة أشهر بتحويلهن محليا من كفيل إلى آخر لتقليل الضرر على تلك المكاتب ولاسيما أن الخسائر في عودة خادمة تقدر بـ 450 دينارا.

وتابعوا أن المكاتب تشهد يوميا شدا وجذبا مع الأهالي المطالبين باسترجاع أموالهم أو تبديل الخادمات محليا، في الوقت الذي لا يسمح بذلك بعد قرار حظر استقدامهن.

وأضافوا أن الناس تقبل استقدام الإثيوبيات نظرا لتدني تكاليف استقدامهن والتي تصل إلى 300 دينار ولا يتجاوز راتبهن الشهري الـ 40 دينارا. وفي سياق ذي صلة، لفتوا إلى أن 30 مكتبا من أصل 99 مكتبا وقعوا على عريضة مطالبة بالسماح بالتحويل المحلي للخادمات الموجودات في المملكة قبل صدور القرار، وجاء فيه «نحن أصحاب مكاتب الأيدي العاملة (مكاتب الخدم) في مملكة البحرين لقد تضررنا كثيرا لوقف جلب العمالة الإثيوبية من الارج، ولا اعتراض على هذا القرار رغم الأضرار التي لحقت بمكاتبنا كما والتزمنا بتطبيق هذا القرار بيد أننا نناشد صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بالسماح لنا بتحويل الخادمات الإثيوبيات داخل المملكة محليا من كفيل إلى آخر».

وفي الختام نرجو ونناشد إدارة الهجرة والجوازات الرد علينا حول هذا الموضوع لمعرفة مصير هؤلاء الخادمات الإثيوبيات والتصرف حيال الضغط والمشكلات الواقعة علينا نحن أصحاب مكاتب الأيدي العاملة من قبل زبائننا وعملائنا.

مكاتب الأيدي العاملة