طمأن وكيل وزارة العمل ونائب رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة في حديث إلى «الوسط» جميع العاملين في المجالس النوعية الستة بعدم المساس بوظائفهم أو الإضرار بمصالحه، وذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للتدريب خطة لتطوير المجالس النوعية وتوحيدها تحت سقف واحد، مشيرا إلى أن التوحيد سيكون في المبنى فقط.

وأكد الشيخ عبدالرحمن أن عملية التوحيد التي أقرها المجلس الأعلى لا تعني دمجها في كيان واحد بل سيبقى لكل مجلس استقلاليته الكاملة من الناحية الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن توجه المجلس الأعلى للتدريب هو من أجل تطوير القطاع الخاص وفرص التدريب وليس للإضرار بالعاملين، كما أن ضم جميع العاملين في مبنى واحد لن يؤدي إلى تسريح أي عامل، بل سيساعد على تطوير أدائهم وقدراتهم، بالإضافة إلى خفض الكلف وتقاسم المرافق بين مختلف المجالس.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن مجلس التدريب الأعلى وضع خطة لتطوير المجالس النوعية بما يحقق الاستفادة من الموارد المالية المتوافرة وتلبية احتياجات سوق العمل للكوادر المؤهلة للعمل في قطاعات العمل المختلفة، وتركز خط العمل الأولية هذه على مراحل تبدأ من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى يونيو/ حزيران المقبل.

وقال الشيخ عبدالرحمن: «ان من أهم مقترحات الخطة التطويرية توحيد المجالس النوعية للتدريب المهني تحت سقف واحد، والاستفادة من الخبرات الدولية، والتوافق مع الجهات المعنية بعملية تنمية الموارد البشرية، وتطوير اللائحة الإدارية والمالية، وتحويل دور المجالس إلى دور مهني يرسم معايير ويضع خطط وبرامج لتطوير القطاعات المهنية».

وتأتي المجالس النوعية من أجل إيجاد آليات فعالة لإعداد وتنفيذ سياسات وخطط تنمية وتطوير القوى العاملة، ولإعداد سياسات وخطط التدريب الوطنية وتنسيق برامج التدريب واقتراح خطط التمويل ومتابعة وتقييم خطط التوجيه والتدريب المهني.

وقامت الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني للقيام بهذه المهمات، إذ يتولى المجلس الأعلى للتدريب تحديد وسائل التعرف على الاستعدادات والقدرات الطبيعية للمتدربين وتوصيف المهن التي يجري التدريب عليها وإعداد وتوزيع المطبوعات التدريبية وإعداد البحوث والدراسات وتنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات الخاصة بالتدريب، بالإضافة إلى الإشراف على نشاطات المجالس النوعية للتدريب، التي تختص باقتراح الخطط السنوية للتدريب واقتراح سياسات التمويل والاشتراك مع المسئولين في الجهات الحكومية لتنسيق برامج التدريب بالإضافة إلى الإشراف على إدارة مراكز التدريب المشتركة لمجموعة المهن والصناعات التي يشملها كل مجلس.

كما يأتي ضمن أهداف المجلس الأعلى للتدريب إنشاء المجالس النوعية للتدريب في قطاعات النشاط الاقتصادية التي تجمع بين المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبط ببعضها بعضا، إذ يوجد حاليا في البحرين ستة مجالس نوعية تعنى بالتدريب في قطاعات التموين والفندقة والمصارف والبناء والتشييد والذهب والمجوهرات وتجارة التجزئة بالإضافة إلى القطاع الصناعي.

وتأسس المجلس الأعلى للتدريب المهني سنة 1975 بالمرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1975، والذي نص على تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية آنذاك وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة والجهات المختلفة المعنية بالتدريب المهني وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة. وحدد المرسوم الهدف العام لهذا المجلس في التخطيط والتنسيق للتـدريب المـهني في البحرين، ليكون بذلك أعلى هيئة وطنية تعنى بتنظيم وتطوير التدريب المهني.

ويعتبر المجلس الأعلى للتدريب المهني أول صورة من صور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ذلك أن تشكيلة هذا المجلس تتألف من ممثلين عن الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالتدريب ليشكل بذلك مزيجا من الخبرة والاختصاص.

وتمول نشاطات المجلس عن طريق دعم حـكومي يصل إلى 3.5 ملـيون دينار بحريني سنويا (9.5 ملايين دولار تقريبا)، بالإضافة إلى اشـتراكات التدريب المهني التي يتم تحصيلها من مؤسـسات القطاع الخاص التي يعمل فيها 50 عاملا فأكثر بواقـع 4 في المئة من رواتب الموظـفين الأجانب، إذ يحق للمؤسـسة استرجاع 75 في المئة من المبلغ المدفوع، أما المبلغ المتبقي فإنه يستخدم لتغطية المصـروفات الإدارية للمجلس الأعلى والمجالس النوعية بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل.

كما أن نسبة استفادة المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس قد تصل إلى 100 في المئة في حال التزمت المؤسسة بالاستثمار الأمثل في عملية التدريب وفق المعايير والأسس التي ينص عليها نظام المجلس، بالإضافة إلى إمكانية إعفاء بعض المؤسسات بناء على طلب تتقدم به للمجلس سنويا على أن يكون نشاط التدريب في تلك المؤسسات متوافقا مع معايير الإعفاء