عقد مجلس المحرق البلدي اجتماع اللجنة العامة الدائمة رقم 2 لدور الانعقاد الثالث أمس الأربعاء بحضور كل الأعضاء، وناقش المجلس مشكلة تأخر بعض المقاولين المكلفين من قبل وزارة الأشغال في إنهاء مهماتهم وترك الشوارع بحالة غير مستقرة وغير منتهية ما يخلف تراكم الأتربة والحفر التي قد تسبب ضررا للمارة. وقرر المجلس طلب اجتماع مع المسئول عن المقاولين في وزارة الكهرباء والماء ومسئول في الأشغال من أجل مناقشة هذه المشكلة المتفاقمة في المحرق بل في البحرين كلها.
وأصر المجلس على تصنيف المنطقة الواقعة جنوب منطقة الحد والتابعة لوزارة الصناعة لتكون مخصصة للصناعات الخفيفة والصديقة للبيئة، حيث ردت وزارة البلديات بوجود إشكالية في العمل بالتصنيف الجديد مع وجود مصانع ثقيلة. وسيبحث المجلس طريقة التخلص من هذه الإشكالية بحيث تبتعد المصانع المضرة بالبيئة عن الأماكن السكنية.
وفي نقطة أخرى أحال المجلس موضوع الإعلانات غير التجارية في الشوارع إلى لجنة العلاقات العامة والإعلام من أجل تطبيق الضوابط والاشتراطات على هذه الإعلانات، إذ ذكر رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام سمير خادم أن هناك قوانين وضوابط موجودة فعلا ولكنها تحتاج إلى تطبيق من قبل الجهاز التنفيذي.
وعرض المجلس عريضة تقدم بها مواطنون من البسيتين يؤيدون إنشاء مجمع تجاري في المنطقة وذلك ردا على عريضة مماثلة وقعها معارضون لإنشاء المجمع. وقرر المجلس إثر ذلك إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية للدراسة وإبداء الرأي. كما أحال المجلس إلى لجنة العلاقات العامة والإعلام مقترح وضع إعلانات لاصقة على جميع حاويات القمامة بجميع دوائر المحرق تتضمن أرقام هواتف الطوارئ وتذكيرا بطريقة فتح أغطية الحاويات عن طريق استخدام الرجل. وتتولى لجنة العلاقات العامة مسئولية وضع التفاصيل على الملصقات وتحديد التصورات العامة للمقترح
العدد 2225 - الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ
