قالت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات، إنه يبدو أن هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)، التي تشرف على القطاع في المملكة، في وضع صعب بالنسبة إلى تحديد كلفة الرخصة الثالثة للهاتف الجوال التي تنوي منحها قبل نهاية العام الجاري، والتي قدرت بأنها ستبلغ نحو 100 مليون دولار.

وقالت المصادر إنه في الوقت الذي تجني فيه دول الخليج العربية مبالغ طائلة تبلغ مليارات الدولارات من وراء إصدار رخص الهاتف النقال الجديدة فإن البحرين لم تحصد الكثير وإن الهيئة لاتزال تقلب الأوراق بسبب القرارات التي اتخذتها في الماضي بشأن رخص الهاتف النقال.

وأبلغ أحد المصادر «مال وأعمال» في حلقة نقاش بشأن الطلبات المقدمة لـ «الهيئة» لنيل رخصة ثالثة «يبدو أن الهيئة ارتكبت خطأ استراتيجيا في تقديم الرخصتين الأولى والثانية للهاتف النقال عندما لم تفرض رسوما عالية، وأنها تبحث عن مخرج لموازنة الوضع الناتج عن الخطأ الاستراتيجي».

وحصلت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، التي كانت تعمل قبل إنشاء الهيئة، على رخصة للهاتف النقال بسعر ضئيل، ومثلها شركة «زين البحرين»، التي نالت رخصة في العام 2003 منهية بذلك احتكار «بتلكو» لخدمة الاتصالات في البحرين والتي فتحت أبوب القطاع للمنافسة أمام مختلف الشركات.

وأوضح المصدر أن قيمة الرخصة الثالثة في البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة، لن تقل عن 100 مليون دولار، وهو مبلغ قليل جدا إذا ما قورن بنحو ملياري دولار لرخصة الهاتف النقال في دولة قطر، التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، ونحو 6 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة.

وأضاف أن «الشركات تقدم عروضا لنيل الرخصة وفقا لرغبة الهيئة، إذ إن العملية ستكون من يدفع أكثر، ولكن الشركة الفائزة يمكن أن تلجأ إلى القضاء في النهاية للمطالبة بالمساواة مع شركتي الاتصالات اللتين تعملان في البحرين، ومن الأجدر بالهيئة أن تتخذ الاحتياطات القانونية حيال هذا الأمر».

وكان المدير العام لـ «الهيئة» ألن هورن قد بين أن البحرين تتطلع إلى الحصول على مشغل ثالث قوي للهاتف الجوال ولن تنظر كثيرا إلى المبلغ الذي ستدفعه الشركة المتقدمة للحصول على الرخصة «لأن أي مبلغ كبير تدفعه الشركة الثالثة سيؤثر حتما على المشتركين في المستقبل بسبب أن الشركة ستحاول تعويض ما قدمته».

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن «الهيئة» أن دخل شركات الاتصالات في البحرين في العام 2007 ارتفع إلى 285 مليون دينار من 152 مليون دينار حققتها هذه الشركات عند بداية فتح سوق البحرين. كما بينت «الهيئة» أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.

غير أن بعض المسئولين ذكروا أن شركات عديدة ينتظر أن تخرج من المنافسة في قطاع الاتصالات خلال العامين القادمين بسبب صغر سوق المملكة وعدم قدرة هذه الشركات على مواصلة العمل في ظل المنافسة الشرسة في هذا القطاع المهم وخصوصا بعد دخول مشغل ثالث للهاتف الجوال المتوقع أن يتم السماح له في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتقف «بتلكو» في أعلى القائمة والتي لديها 6 رخص اتصالات، هي: الهاتف الثابت والمكالمات الدولية والهاتف المتنقل وخدمة الانترنت وخدمات بيانات أخرى بالإضافة إلى تأجير الخط، وتأتي بعدها شركة «تو كنكت» التي لديها جميع الخدمات ماعدا الهاتف المتنقل ومثلها شركتي «اتصالكوم» و «كلام تيليكوم».

وفتحت البحرين سوق الاتصالات أمام المنافسة في العام 2003، ما أدى إلى دخول الكثير من الشركات أهمها شركة الاتصالات العملاقة «زين البحرين» التي أنهت احتكار «بتلكو» للخدمة دامت أكثر من عقدين. و«بتلكو» مملوكة إلى الحكومة بنسبة 75 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر، والباقي يتم تداوله في سوق البحرين للأوراق المالية.

وارتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل في البحرين بنسبة 23 في المئة ليبلغ نحو 1,1 مليون مشترك في الوقت الحاضر، في حين نما عدد المشتركين في الانترنت بين عامي 2006 و2007 بنسبة 90 في المئة إلى أكثر من 73 ألف مشترك. وصعد عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت بنسبة 5 في المئة إلى 202359.

أما عدد الشركات التي تقدم خدمة الانترنت فقد بلغ 10 شركات. وتعد «بتلكو» أكبر شركة حتى الآن تقدم هذه الخدمة، تليها «زين البحرين»، لكن ينتظر أن تتناقص حصص الشركتين في السوق وخصوصا بعد دخول «مينا تليكوم» التي تستعد لإطلاق خدماتها إلى المنازل قريبا