صنف قطاع البحرين المالي باعتباره الأكثر تقدما في منطقة الخليج، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمي للعام 2008 - 2009 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، فقد احتلت البحرين المرتبة 14 من بين 134 دولة في «تطور السوق المالية»، متقدمة في ذلك على بقية الدول الخليجية الأخرى.
وحلت قطر في المرتبة 22، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 31، وسلطنة عمان في المرتبة 50، والكويت في المرتبة 51، وأخيرا المملكة العربية السعودية أتت في المرتبة 73.
وحققت البحرين المرتبة 37 دوليا والسادسة عربيا والخامسة خليجيا في مؤشر التنافسية الدولي لعامي 2008- 2009، وكانت البحرين في المرتبة 43 العام الماضي2007، وفي المرتبة 49 في العام الذي سبقه 2006 و الخمسين في العام 2005.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي يصدر بشكل سنوي عن منتدى دافوس منذ العام 1979، ويعمد إلى تقييم قدرة الدول على توفير الازدهار لمواطنيها، وقد استند التقرير، ومنذ العام 2004، إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي يقوم بتصنيف الدول وفقا لاثني عشر معيارا للتنافسية الاقتصادية تؤلف مع بعضها المؤشر الرئيسي.
المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية
صنف قطاع البحرين المالي باعتباره الأكثر تقدما في منطقة الخليج، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمي للعام 2008 - 2009 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت البحرين المرتبة 14 من بين 134 دولة في «تطور السوق المالية»، متقدمة في ذلك على بقية الدول الخليجية الأخرى.
وحلت قطر في المرتبة 22، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 41، وسلطنة عمان في المرتبة 50، والكويت في المرتبة 51، وأخيرا المملكة العربية السعودية أتت في المرتبة 73.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي يصدر بشكل سنوي منذ العام 1979، ويعمد إلى تقييم قدرة الدول على توفير الازدهار لمواطنيها، وقد استند التقرير، ومنذ العام 2004، على مؤشر التنافسية العالمي الذي يقوم بتصنيف الدول وفقا لاثني عشر معيارا للتنافسية الاقتصادية تؤلف مع بعضها المؤشر الرئيسي.
وقد أشار التقرير إلى أن «الأزمة المالية العالمية في الوقت الحالي أبرزت حجم الدور الذي تلعبه الأسواق المالية في اقتصادات الدول»، كما أكد أهمية الثقة والشفافية في القطاع البنكي إلى جانب تقييم شامل للمخاطر المحتملة.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة قال فيه: «إن هذا التقرير العريق الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لم يقتصر على تصنيف البحرين كسوق مالية قيادية في الخليج فقط وإنما أيضا كمركز مالي رائد دوليا، فالمملكة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتميزة كإدارة الأصول، كما أنها تحتضن منظومة تشريعية متقدمة وشفافة تنظر لها بقية دول المنطقة بكل احترام».
وأضاف «يكمن مستوى التنافسية لسوق البحرين في بيئتها التي تلبي احتياجات قطاع الأعمال والتي أهلتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية»,
جنيف - المنتدى الاقتصادي العالمي
تبوأ العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام في «تقرير التنافسية العالمية 2008 - 2009» الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» أمس (الخميس). وقادت دولة قطر المجموعة العربية في المرتبة 26، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 27، والإمارات العربية المتحدة التي قفزت 6 درجات إلى المركز 31، والكويت، وتونس، مع تقدم ملحوظ لدى دول الخليج العربية مقارنة بالعام الماضي. وفيما اعتبرت تونس الأكثر تنافسية في شمال إفريقيا على رغم تراجعها 4 مراتب إلى المركز الـ 36، راوحت المغرب ومصر في المرتبتين 71 و 81.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة، وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية متبوعة بالدنمارك، والسويد، وسنغافورة. وتواصل الاقتصادات الأوروبية حضورها الطاغي في المراتب العشر الأولى، بينها فنلندا، وألمانيا، وهولندا. وفي حين حافظت المملكة المتحدة على مستوى عالٍ من التنافسية، إلا أنها تراجعت ثلاث مراتب لتخرج بذلك من المراتب العشر الأولى، الأمر الذي يعزى بشكل أساسي إلى انكماش أسواقها المالية. وفي غضون ذلك، تواصل جمهورية الصين الشعبية تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، لتتقدم 4 مراتب هذه السنة وتدخل قائمة المراتب الثلاثين الأولى.
وجاءت مجموعة الاقتصادات الصاعدة (BRIC)، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، في النصف الأعلى من قائمة الثلاثين، ولكن الصين قادت هذه الرباعية تلتها الهند وروسيا والبرازيل. وحققت اقتصادات آسيوية عدة أداء قويا؛ إذ جاءت اليابان، وهونغ كونغ، وجمهورية كوريا، وتايوان، والصين ضمن المراتب العشرين الأولى آسيويا. وفي أميركا اللاتينية، تبوأت تشيلي المرتبة الأعلى، تلتها بنما، وكوستاريكا، والمكسيك. وفي جنوب الصحراء الإفريقية، جاء ترتيب بوستوانا وموريشوس في النصف الأول من القائمة، بينما شهدت دول عدة في المنطقة تحسنا ملحوظا في قدرتها التنافسية.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأميركية، والمؤلف المشارك في إعداد تقرير التنافسية الجديد خافير سالاي مارتين: «يواجه صنَّاع السياسات تحديات جديدة في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تباطؤ في الاقتصادات العالمية الكبرى. وتؤكد التقلبات التي تشهدها الأسواق حاليا أهمية توفير بيئة اقتصادية داعمة للتنافسية وتساعد الاقتصادات الوطنية على تحمِّل هذا النوع من الصدمات بما يضمن لها أداء اقتصاديا قويا في المستقبل». وتم في العام الجاري استطلاع آراء ما يزيد على 12 ألفا من قادة الأعمال في 134 بلدا لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضا قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، ما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة إلى سياسات الإصلاح.
من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفسور كلاوس شواب: «نظرا للبيئة المالية العالمية غير المستقرة، تبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم.
ومن هنا، فإن (قائمة التصنيفات العامة للتنافسية)، التي يتضمنها (تقرير التنافسية العالمية)، مؤشر للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في العام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركنا للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار».
ويحدد الجزء الثاني من التقرير الملامح الرئيسة لهيكل «مؤشر التنافسية العالمية» الذي يخطط المنتدى الاقتصادي العالمي لتقديمه العام المقبل. واعتمادا على النجاح الذي حققه خلال «مؤشر التنافسية العالمية» الراهن و»مؤشر تنافسية الأعمال» الذي طرح في الماضي، سيوفر هذا الإطار الجديد أساسا منهجيا متكاملا ومستقرا لتقارير مؤشرات التنافسية في المستقبل.
ويتم تطوير المؤشر الجديد من قبل فريق بقيادة مايكل بورتر، الأستاذ في جامعة بيشوب وليام لورانس، كلية هارفرد للأعمال، الولايات المتحدة الأميركية، والمدير المشارك للتقرير؛ إذ سيتم اختبار هذا المؤشر باستخدام بيانات إضافية ومراجعته بشكل مستفيض من قبل أكاديميين بارزين خلال العام المقبل.
ويقدم الجزء الخاص بالعام الجاري الهيكلية المقترحة ويربطها بالمحتوى الأكاديمي الغني في ما يخص عوامل الازدهار، كما يقدم رؤى جديدة حول الأدوار المختلفة والعلاقات المتبادلة للمقدرات الاقتصادية، وتنافسية الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي وتأثيرها في الازدهار
العدد 2226 - الخميس 09 أكتوبر 2008م الموافق 08 شوال 1429هـ
