قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة إن ما نسبته 74 في المئة من المراجعين للمراكز الصحية والمستفيات في البحرين راضون «تماما» عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وان 16 في المئة منهم راضون عنها على نحو متوسط، وأن الوزارة تعمل حاليا على وضع برامج للجودة لرفع نسبة الرضا في الخدمات الصحية بالرعاية الأولية التي ما زالت «تعاني من قصور».

واوضحت رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية التي تم افتتاحها أمس الأول (السبت) بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن إجمالي عدد الزيارات في العام للمراكز الصحية تبلغ 3.2 ملايين زيارة أي بمتوسط 600 زيارة في اليوم الواحد، مما شكل عبأ كبيرا على أطباء الرعاية الصحية الأولية ولمواجهة هذا الطلب المتزايد على الخدمات، اذ طبقت مبادرات أطلق عليها «الرعاية المناسبة في الوقت المناسب» وشملت على أربع مكونات هي تسهيل وصول المجتمع للخدمات الصحية وتشجيع خدمات حجز المواعيد المسبق والتوسع في تعزيز دور الممرضة كمشارك فاعل وجزء من الفريق الصحي في تقديم الخدمة وأخيرا تعزيز الجودة في تقديم الخدمات الصحية من حيث مؤشرات إكلينيكية وغير إكلينيكية يتم على ضوئها قياس مدى النجاح المحقق.

واشارت إلى أنه تم تشجيع التوجه لاختصاص طب العائلة بتطوير النظام الصحي بحيث يصبح طبيب العائلة هو وسيلة الاتصال الأولي للمريض وتطوير نظام التمويل بين الرعاية الصحية الأولية والثانوية، كذلك طور كادر الأطباء وتم مساواة أطباء الرعاية الأولية من حيث الراتب والفرص مع أطباء الرعاية الصحية الثانوية.

وشهدت جلسات أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية التي تم افتتاحها السبت بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة عرض تقرير حول الرعاية الصحية الأولية، ركز على التحديات التي تواجه الرعاية الأولية، مثل العولمة، والنمو الاقتصادي غير المعتدل والضغط المتزايد على الموارد، والأزمات المتنامية، والأوضاع الديموغرافية مثل تزايد السكان.

وأكد تقرير «تضييق الفجوة في غضون جيل واحد» الصادر عن اللجنة العالمية للمحددات الاجتماعية للصحة والذي قدمه استاذ علم الوبائيات والصحة العمومية بكلية لندن الجامعية سير مايكل مارموت إن بمقدور العالم تحسين الظروف المعيشية لجميع المناطق والمجتمعات العشوائية في العالم أجمع مقابل مئة مليار دولار فقط، أي جزء ضئيل من الخسائر التي مُني بها النظام المالي العالمي في الأسبوعين الأخيرين، ولن يحسن النمو الاقتصادي الصحة ما لم تطبق العدالة الاجتماعية.

وأكد التقرير أهمية تكييف النظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية الأولية لتلبي احتياجات البلدان، وتعزيز جودة خدمات الرعاية وإيجاد قوة عاملة متمرسة

وحظي تقرير «تضييق الفجوة في غضون جيل واحد» باهتمام ملحوظ لما كشف عنه من ارتباط وثيق بين العدالة الاجتماعية وبين المساواة الصحية.

وذكرت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، في كلمة مطولة عن الأوضاع الصحية الإقليمية، أن إقليم شرق المتوسط شهد من النزاعات والكوارث ما فاق الحد، وشكَل ذلك تحديا ضخما على الصعيدين التقني والعملي للمكتب الإقليمي والبلدان المنكوبة. وأعربت المديرة العامة عن قلقها العميق من الوضع الإنساني المتدهور في كل من الصومال وأفغانستان، وان رحبت بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية مؤكدة أن من شأن الإصلاحات أن توفر الصحة والرفاه للشعوب، وأن تقديم الخدمات الصحية التي تفي بالتطلعات الاجتماعية للشعوب يمكن أن يمنح الشرعية لأي حكومة.

وفي عرض لأعمال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالتعاون مع البلدان الأعضاء طوال العام 2007، حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حسين الجزائري من الخطر الذي تشكله الأمراض السارية (المعدية) على الصحة والتنمية في الإقليم.