أكد رئيس قسم التسجيل والتراخيص الطبية بوزارة الصحة توفيق نصيب أن أصحاب القرار في البحرين مهتمون أشد الاهتمام بتنظيم مزاولة الطب التقليدي والتكميلي والبديل، لما له من أثر في الاستخدام الآمن والسليم من قبل الناس، موضحا وجود حرص كبير على أن يتم استكمال دراسة هذا المشروع بأقصى سرعة ممكنة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نصيب نيابة عن وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة، في الاجتماع الأول للجنة الخليجية للطب التقليدي والتكميلي والبديل، التي عقدت صباح أمس (الأحد) بفندق إليت سويت برعاية وكيل الوزارة، وبحضور عدد من الأطباء الممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ترأس الاجتماع عبدالله البداح من المملكة العربية السعودية.

وأشار نصيب إلى أن وزارة الصحة دأبت في تنظيم ومزاولة الطب التقليدي والتكميلي والبديل ومنتجاته من خلال العديد من اللجان، وذلك على مراحل زمنية مختلفة منذ العام 2003، مؤكدا أنها مازالت تسعى جاهدة لتطوير القواعد والأنظمة.

وبيّن رئيس التسجيل والتراخيص الطبية الجوانب الإيجابية لعملية ضم الطب البديل ضمن خدمات الصحة العامة، والتي تتلخص في الالتزام والدعم الشخصي الذي يقدمه أصحاب القرار في الصحة، إذ يحرصون على تطوير وتحسين هذا النوع من الطب، للوصول إلى المستويات العالمية المعترفة بها.

وأكد نصيب أن ذلك نتجت عنه عدة خطوات، أبرزها صوغ قانون الطب التقليدي والتكميلي والبديل، تطوير السياسة الوطنية الخاصة به، إضافة إلى تحديد عمليات الترخيص والتقييم وتشكيل لجنة وطنية استشارية، مضيفا أنه سيتم جعل خدمات الطب البديل متوافرة ورخيصة، وسيتم تسجيل كل المنتجات والأجهزة الخاصة به. وأبدى حمزة استعداده لتقديم كل الخبرات والموارد التي من شأنها تطوير هذا الطب، وذلك من خلال التعاون بين دول مجلس التعاون.

وأفاد نصيب أن ظاهرة ازدياد الاهتمام بالطب البديل لا تعتبر وليدة الساعة، إذ يمارس المعالجون به دورهم في المجتمع المحلي من خلال الاستشارات التي يقدمها العطارون وأخصائيو الأعشاب الطبيعية، أو من خلال الحجامة بحسب التقاليد الإسلامية، إضافة إلى حكمة وآراء كبار السن.

هذا وقد مثّل البحرين في الاجتماع عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون هالة المهزع، ورئيس مكتب التسجيل والتراخيص الطبية بوزارة الصحة توفيق نصيب، ورئيس لجنة الطب البديل بالوزارة عبدالله البناء، إضافة إلى منى هجرس.