قال تقرير صادر عن شركة «دي تي زد»، إن قطاع العقارات السكنية في مملكة البحرين حقق نجاحا خلال العام الجاري، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها زيادة حجم الطلب المحلي، وتنظيم قوانين تملك الأجانب، وارتفاع معدل السيولة في السوق الإقليمية، إضافة إلى تعدد خيارات التمويل.

وأكد التقرير، الذي صدر عن الشركة أمس، خطورة العرض المفرط في قطاع العقارات.

وتشير النتائج إلى توقع زيادة معدل نمو القطاع السكني والتجاري بحلول العام 2012، إذ تشهد المملكة نمو مطردا في حجم الاستثمارات في القطاعين. كما أشار التقرير إلى نمو متوقع في قطاع بيع العقارات بالتجزئة. وعلى رغم أن أكثر من 90 في المئة من المشترين للعقارات من مواطني المملكة، فإن التقرير أشار إلى زيادة عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى ومعظمهم من المملكة العربية السعودية. ويتماشى ذلك الاتجاه مع زيادة أسعار الايجار الشهرية، إذ وصل سعر الايجار في منطقة السيف لشقة بغرفتين نحو 850 دينارا شهريا، أما العقار المكون من أربع غرف (الفيلا) فوصل سعره إلى 1800 دينار شهريا.

وتناول تقرير شركة DTZ الاستشارية، سوق العقارات في مملكة البحرين خلال العام 2008، وركز التقرير المفصل على تحليل شامل وأيضا التوقعات لقطاع العقارات في المملكة خلال العام الجاري.

ويعطي التقرير لمحة عامة عن سوق العقارات في البحرين للقطاعات السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة.