أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس (الثلثاء) ان الاتحاد العراقي لكرة القدم «ليس قنصلية أو سفارة داخل العراق» وعليه أن يخضع للقوانين التي تسري على الجميع بمن فيهم المسئولون الحكوميون، في حين اعتبر رئيس الاتحاد المحلي حسين سعيد أن منظمته تابعة قانونيا للفيفا.

وأضاف الدباغ في حديث تلفزيوني «الاتحاد العراقي ليس قنصلية أو سفارة داخل البلاد وعليه أن يخضع لكلّ القوانين التي تسري على اكبر رأس في الدولة وعلى جميع المسئولين الحكوميين وحتى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم».

وتأتي تصريحات الدباغ على خلفية النزاع بين الحكومة العراقية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يتهمها بالتدخل في شئون الاتحاد المحلي.

وبشأن الأزمة بين الطرفين المتعلقة بانتخابات الاتحاد العراقي، قال «لقد ذهبنا إلى الفيفا وكلنا أمل بتعاونه معنا في إنهاء الأزمة، لكنه تسبب فيها ووضع نفسه والاتحاد العراقي في مأزق نتيجة معلومات مضللة قدّمها الأخير بانّ الوضع في العراق غير آمن ومن الضروري عدم إقامة الانتخابات واللجوء إلى فترة التمديد».

وكان الدباغ قد زار مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في زيورخ والتقى مع عدد من مسئوليه في 7 أكتوبر الجاري في إطار سعيه لإقناع الاتحاد الدولي بالتخلي عن قرار تمديد فترة عمل الاتحاد العراقي الحالي لمدة عام وإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وقد وصف اجتماعاته هناك بأنها «لم تصل إلى مستوى تطلعات الحكومة العراقية».

واستطرد الدباغ قائلا: «ليس من حق الفيفا أن يمدد عمل الاتحاد العراقي من دون الرجوع إلى الحكومة، وقد استند في ذلك إلى حقائق مضللة وجوبه هذا القرار برفض كامل؛ لكونه مبنيا على مصالح واحدة».

وأشار إلى أنّ «الاتحاد الدولي أصرّ على التمديد وحتى اللجنة المقترحة من قبله لوضع اللوائح التي يفترض أن تضم ممثلين عن الحكومة العراقية والاتحادين الآسيوي والدولي وكذلك الاتحاد العراقي، لم يحدد لها سقف زمني وطلبنا تحديد مدة لعملها لكننا لم نتوصل لحل يرضي الأطراف ويتحمل الفيفا كامل المسئولية».

واعتبر أن «للاتحاد الدولي كما يبدو أجندة خاصة ولا أريد أن أتحدث عن الآخرين فكانت هناك مماطلة لأننا رأينا أن الاجتماع يسير باتجاه نقاش وجدل لا يخرجنا بنتيجة».

وألمح المسئول العراقي إلى ان مذكرة احتجاج ستوجه من الخارجية العراقية إلى الاتحاد الدولي بشأن التصرفات التي أقدم عليها احد موظفي الفيفا تجاه الوفد العراقي بحسب قوله.

من جهته، رفض سعيد التهم الموجهة للاتحاد، وقال «نحن مع إجراء الانتخابات في أي وقت شرط ان تستند إلى اللوائح والمواثيق التي يضعها الاتحاد الدولي، وان الأخير له تعلميات خاصة بهذا الشأن وهي واضحة وصريحة علينا ان نلتزم بها». وأضاف «نحن لن تقييم الأوضاع الأمنية في البلاد والاتحاد الدولي له قنواته ومصادر أخرى يستند على ما تقدمه من معلومات. نحن ليس لدينا أي علاقة بهذا الأمر ونحن تابعون قانونيا إلى الاتحاد الدولي، لكن وزارة الشباب تريدنا أن نخرج عن هذا السياق».

وأشار أخيرا إلى أن «اللجنة التي قرر الاتحاد الدولي تشكيلها لوضع ضوابط الانتخابات وتضم ممثلين عن جميع الأطراف يمكن أن تحل كل الملابسات بعد أن يقتنع بها الجميع».