أقرت لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول ( الثلثاء) تعيين القاضية صونيا سوتومايور في المحكمة العليا.

وصادقت اللجنة على تعيين سوتومايور، التي اختارها الرئيس باراك أوباما لهذا المنصب، بأغلبية 13 صوتا مقابل 6. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على هذا التعيين قبل بدء عطلته الصيفية في 7 أغسطس/ آب.

وفي حالة موافقة الكونغرس عليها ستصبح أول قاضية في تاريخ المحكمة العليا الأميركية تنحدر من أصول أميركية لاتينية.

- من مواليد يونيو/ حزيران العام 1954، في حي برونكس الفقير بمدينة نيويورك.

- قاضية فيدرالية.

- محاضرة بكلية القانون، جامعة كولومبيا.

- تنحدر من أصول تعود إلى بورتوريكو.

- بكالوريوس قانون، جامعة برنستون، 1975.

- دكتوراه في القضاة، كلية القانون بجامعة يال، 1979.

- عملت بعدها مساعدة للنائب العام في مدينة نيويورك.

- في العام 1984، بدأت في ممارسة القانون بشكل مستقل.

- في العام 1991، رشحها الرئيس السابق جورج بوش الأب لمنصب قاضية فيدرالية في المحكمة الجزئية بمنطقة جنوب نيويورك. وتم تعيينها العام 1992.

- حكمت في عدة قضايا مهمة، ففي العام 1995 وجهت تحذيرا شديدا بشأن إنهاء إضراب «دوري البيسبول الأميركي»، والذي بدأ في العام 1994.

- في العام 1997، رشحها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون لمنصب في محكمة الاستئناف. وانضمت للعمل فيها العام 1998.

- أستاذ مساعد في كلية القانون، جامعة نيويورك، 1998 ولغاية 2007.

- في العام 2005، رشحها أعضاء من الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس المحكمة العليا الأميركية، ولكن الرئيس بوش اختار سامويل (المحافظ) لهذا المنصب.

- في أواخر مايو/ آيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما نيته ترشيحه لها لتشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا الأميركية بدلا من القاضي المتقاعد ديفيد سوتر.

- ويعتبر هذا المنصب من أهم المناصب في الولايات المتحدة.

- أشاد بها الرئيس أوباما أثناء ترشيحه لها في المنصب بتجربتها القضائية التي تعود لأكثر من 30 عاما، وقال: «لقد قررت تعيين امرأة أعتقد أنها ستكون قاضية ممتازة وهي القاضية سونيا سوتومايور من ولاية نيويورك العظيمة».

- وتعتبر المحكمة العليا السلطة القانونية الأعلى في الولايات المتحدة، إذ يعود إليها تفسير الدستور، ويتم التوجه إلى أعضائها في حال وجود شكوك في قانونية تشريعات ما أو جدل يتعلق بالرئيس أو بمسائل محلية. ولا يمكن نقض قراراتها إلا بواسطة تعديل دستوري، ويعين قضاتها مدى الحياة.