تعيش إحدى الأسر البحرينيّة في قرية الديه في ظروفٍ معيشيّة صعبة جدا، وذلك بعد أن وصل حال منزلهم الآيل للسقوط إلى وضعٍ مزرٍ للغاية؛ فيما تتزايد مخاوفهم من أن يجدوا أنفسهم يوما بلا مسكن إن لم ينظر المسئولون إلى حالتهم بجديّة.

الأسرة التي تتكوّن من 8 أفراد تعيش في منزل متآكل لأبعد الحدود؛ حيث أن معظم جدرانه قد تعرضت للانشقاق الحاد لدرجة انفصال بعض أجزائها عن بعض؛ كما أن بعض أجزاء السقف البالي قد سقطت فوق رؤوس الأسرة؛ ولم تسلم أرضيّة المنزل من كل هذا حيث تعرّضت هي الأخرى للتصدّع وانخفض مستوى بعض أجزائها لدرجة كبيرة مشكّلة بذلك أشباه حفر قد تتسبّب بإصابات بليغة.

وإضافة إلى ذلك؛ تنتشر الحشرات في معظم أرجاء المنزل بسبب عدم توافر البيئة الصحيّة المناسبة فيه معرّضة بذلك أفراد الأسرة للإصابة بالأمراض والأوبئة الفتاكة.

وكانت الأسرة قد تقدّمت منذ فترة زمنية طويلة للمجلس البلدي بالمحافظة الشماليّة لتسجيل منزلهم ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، إلا أنّهم لم يلقوا آذانا صاغية؛ حيث مازالوا يعيشون في المنزل نفسه الذي لا يصلح للعيش على الإطلاق لافتقاره لأبسط الشروط الأساسيّة للمنازل.

يذكر أن مجموع الطلبات المسجلّة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط عبر المجالس البلديّة للمحافظات هو 6120 طلبا؛ 2762 طلبا منها ينتمي إلى المحافظة الشمالية (نحو 45 في المئة من مجموع الطلبات المقدّمة)؛ فيما لم يتم اعتماد سوى 1578 طلبا من جميع محافظات البحرين من قبل وزارة شئون البلديّات والزراعة.

وتقوم وزارة البلديّات (الجهة المسئولة عن هذا المشروع بعد وزارة الأشغال والإسكان) بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكيّة بالإشراف على سير المشروع؛ إلا أن نقص الموازنة المعدّة من قبل الحكومة أثّر على سير المشروع وخصوصا مع ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير في الفترة الأخيرة؛ إذ لم يبلغ عدد البيوت التي تم إخلاؤها سوى 900 بيت تقريبا؛ كما أن نقص الموازنة أدّى إلى عدم قدرة الوزارة على دفع مستحقّات شقق وبيوت الإيجار التي تسكن الأسر فيها بشكل مؤقت، ما عرّض هذه الأسر إلى خطر الطرد منها