طلبت الشرطة من عائلة بقرية الهملة إخلاء مزرعة بعد أن حازت عليها وعمّرتها لأكثر من 80 عاما... ووهبت الأرض لملاك قاموا ببيعها لآخرين ليرفعوا بدورهم دعوى للإخلاء، مستغلين عدم استخراج عائلة الهملة لوثيقة ملكية الأرض كان يمكن استخراجها وفق القانون في ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول محمد الهدار الذي استدعته الشرطة أمس الأول لإبلاغه بأمر الإخلاء، أنه سيتم إخراج العائلة بالقوة من هذه المزرعة التي تعتمد عليها في دخلها، إذا لم تستجب للأمر.

وناشد الهدار جلالة الملك التدخل لوقف أمر التنفيذ لحين أن يقول القضاء كلمته الأخيرة، إذ رفعت العائلة قضية في وقت سابق لإثبات ملكية الأرض المدعمة بالوثائق إلا أن بطء الإجراءات لا يسعف العائلة في حفظ حقها بالسرعة المطلوبة.

وانتقلت ملكية هذه الأرض بقرية الهملة لأطراف أخرى في غضون السنوات الأخيرة على رغم وجود دعوى قضائية لا تتيح تداول هذه الأملاك عن طريق التسجيل العقاري.

وتدعي العائلة أن هذه الأملاك وهبت لأطراف أخرى مع كونهم مالكين لها بالحيازة خصوصا مع وجود سند قضائي يؤكد حيازة الأرض قبل أن يتم وهبها لهذه الأطراف.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب الهدار، إلى العام 1976 حين قام جده عبدعلي أحمد الهدار بطلب حقه باستملاك مزرعته في قرية الهملة التي يقطنها بعد أن عمّرها هو وآباؤه وقام بزراعتها منذ بداية حياته، وذلك عن طريق دعوى قضائية اعترفت له في النهاية بأنه عمر الأرض واستحوذ عليها لمدة 50 عاما. لكن المدة التي أقرت بها المحكمة حين ذلك لم تكن تستوفي شروط القانون البحريني الذي يتطلب 60 عاما لتملك الأرض عن طريق الاستحواذ، وطوال 25 عاما الماضية لم يفكر عبدعلي الهدار الطاعن في السن بالرجوع للقضاء مجددا لاستصدار الملكية بعد أن استوفى المدة القانونية.

ولكن بعد نحو ثلاثين عاما وبعد وفاة عبدعلي الهدار، عاود الورثة في مارس/ آذار من العام الماضي رفع دعوى لإثبات ملكية المرزعة وكلهم أمل بأن مهمتهم ستكون سهلة هذه المرة وخصوصا أن المدة التي يطلبها القانون قد استوفوها لا محالة وفق أوراق المحكمة والمدة الإضافية التي قضوها في المزرعة التي ترفع عدد سنوات الاستحواذ لنحو 70 عاما وهو أكثر مما يطلبه القانون البحريني. إلا أن الأمور تغيرت بصورة دراماتيكية لم تكن عائلة الهدار تحسب لها حسابا، فقد تحولت ملكية هذه الأرض قبل ما لا يزيد عن 8 أعوام لطرف آخر.

العائلة سارعت على الفور وقامت برفع دعوى لإثبات ملكية وتجميد إجراءات التداول في ملكية هذه المزرعة التي أصبحت الآن محل نزاع. وتعقدت بصورة أكبر حين حولت ملكية هذه المزرعة بعد تقسيمها على الورق لثلاثة وصفهم الهدار بـ «المتنفذين»، ليقوم أحد هؤلاء بتحويل ملكيته في المرزعة لشخص آخر وليقوم الآخر بدوره لتحويلها لشخص آخر في غضون شهر واحد وهو شهر مايو/ أيار أي بعد شهرين من رفع دعوى جديدة لإثبات الملكية لتدخل العائلة في متاهة يصعب الخروج منها.