كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن أن البحرين سعت لوضع استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة التي عكست الرؤية العربية للاستراتيجية الزراعية المستدامة للعقدين المقبلين، وتضمنت مبادرات لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتنمية الموارد الزراعية والحفاظ على مصادرها من أراض زراعية، وتطور استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري الزراعي إلى جانب برامج للحفاظ على مصادر المياه الجوفية ومكافحة الآفات الزراعية والحيوانية من خلال تطوير أنظمة الحجر الزراعي والحيواني، وإنشاء المختبرات ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الوبائية والوقاية منها.

وأضاف الكعبي خلال حفل افتتاح الدورة 33 لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية لتنمية الزراعة أن «التنمية الزراعية والأمن الغذائي تعتبر من أهم القضايا التي تحظى باهتمام كبير على المستويات العربية والإقليمية والعالمية كافة، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في توفير الغذاء وتعزيز الاقتصاد العربي، إلا أن ما يشهده العالم من تحديات في مجال توفير الغذاء، من ارتفاع في أسعار السلع الزراعية الرئيسية وانخفاض في المخزون العالمي من بعض هذه السلع وشحة الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، ما يتطلب منا العمل الدؤوب والتنسيق الفعال بين الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة».

وواصل الكعبي «في هذا الإطار بادرت المنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال، ولعل أبرزها المبادرة التي اتخذتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالدعوة إلى المؤتمر الرفيع المستوى بشأن الأمن الغذائي العالمي، وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية الذي عقد في روما بالجمهورية الإيطالية خلال سهر يونيو/ حزيران الماضي، والذي توج بإعلان المؤتمر وتضمن التدابير الفورية والقصيرة الأجل بتعزيز البرامج الخاصة بالمساعدة الغذائية للتصدي للجوع وسوء التغذية، وتكثيف وتوحيد الجهود التي تبذلها المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرامية لتعزيز المساعدة الإنسانية والإنمائية الفورية لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستقيها».

ومن جهته، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية سالم اللوزي إن «البحرين تحظى الزراعة لديها بقدر كبير من الاهتمام على رغم الندرة النسبية للموارد الطبيعية، فهي تستوعب 5 في المئة من العمالة المحلية وتساهم في الأمن الغذائي بإنتاج مجموعة كبيرة من السلع الغذائية، وخصوصا الفاكهة والتمور والخضراوات واللحوم والحليب والأسماك».

وتابع اللوزي «إن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة كونها الأولى للمجلس التنفيذي التي تعقد بعد اجتماعات الدورة الثلاثين للجمعية العمومية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ نحو ستة أشهر، التي عقدت خلال فترة حافلة بالأحداث والتطورات على الساحتين العربية والدولية، وصدرت عنها قرارات تاريخية وتكليفات مصيرية للعمل الزراعي العربي المشترك».

وأردف اللوزي «لعل من أهم الموضوعات التي يجب التوقف عندها هي آخر التطورات بشأن سير العمل في تنفيذها فيما يتعلق بإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. فهو جسد روح التضامن والتآزر التي سادت بين الأشقاء قادة العمل العربي الزراعي في الدول العربية قائمة وملموسة في الأقطار العربية كافة، على الرغم من التراجع الملحوظ في مستويات الأسعار العالمية لعدد من سلع الغذاء الرئيسية، وخصوصا القمح، وعلى الرغم أيضا من الإجراءات والتدابير التي اتخذت في هذه الأقطار للحد من أو التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار هذه السلع الذي كان أحد المظاهر الرئيسية لأزمة الغذاء العالمية الراهنة».

وبين اللوزي أنه «قامت الإدارة العامة بإنجاز مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وفق ما جاء في إعلان الرياض، كما قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير للتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي)، وأيضا مع المنسق العام لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لعرض هذا البرنامج على المؤتمر الذي تقرر عقده خلال الفترة 19 - 20 يناير/ كانون الثاني 2009».

وأشار اللوزي إلى نتائج اللقاء الأخير مع الأمانة العامة والمنسق العام للمؤتمر، وقال إنه «تقرر أن يكون موضوع الأمن الغذائي العربي من بين القضايا الاقتصادية الرئيسية التي ستعرض على هذه القمة، كما تقرر أن يعقد منتدى عن هذه القضية ضمن الفعاليات التي ستعقد على هامش المؤتمر بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وذلك يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2009، ويتم التنسيق حاليا بشأن التحضيرات اللازمة لتنظيم عقد هذا المنتدى».

ودعا اللوزي المختصين والمهتمين بالأمن الغذائي من مختلف الأطياف والفئات في الدول الأعضاء للمشاركة في المنتدى إثراء للمناقشات والمداولات للموضوعات التي ستطرح خلال المنتدى، ومن بينها مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والذي أنجزته المنظمة.

وأوضح أن «البرنامج يرتكز على أربعة مرتكزات رئيسية تتمثل في الارتقاء بكفاءة استخدام موارد المياه المتاحة، وتدعيم مؤسسات البحث ونقل وتوطين التقانات الزراعية المتطورة، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي لجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في المشروعات الزراعية والمشروعات المكملة والمرتبطة ذات العلاقة بتنمية المجموعات المحصولية المستهدفة، وهي الحبوب، والبذور الزيتية، والسكر، إضافة لتطوير مؤسسات المزارعين. ولقد حدد البرنامج الأهداف الكمية التي يرمي إلى تحقيقها، والكلفة المالية والتمويل المطلوب وآلية توفيره».

وقال اللوزي «إن من بين موضوعات المتابعة أيضا استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، التي ستتواصل متابعتها على مدار عقدين لبلوغ الرؤية والأهداف التي حددتها هذه الاستراتيجية، والتي تعتبر بمثابة بند ثابت على جدول أعمال المجلس التنفيذي»، مبينا أن أزمة الغذاء العالمية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية والعربية أخيرا فرضت نفسها على مختلف الأصعدة، غير أن هذه الاستراتيجية ستظل الإطار الأشمل للعمل العربي المشترك للنهوض بالزراعة العربية، كونها تستهدف زيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان، وتحقيق استدامة الموارد الزراعية العربية، وتحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية العربية».

وأضاف اللوزي «من واقع مسئولياتي تجاه تنفيذ هذه الاستراتيجية، لابد أن أشير إلى أن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية يحتاج إلى مراجعة، وخصوصا الإطار الزمني لهذا البرنامج، ذلك أن استجابة الدول الأعضاء مازالت متواضعة، وخصوصا فيما يتعلق بالعمل على اتساق استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية للدول الأعضاء مع أهداف وبرامج الاستراتيجية باعتبارها جزءا من الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي».

وواصل اللوزي «إن التطورات المتلاحقة في أعقاب اعتماد هذه الاستراتيجية أصبحت تؤكد على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في الاستراتيجيات القُطرية، وخصوصا المتعلقة بالأمن الغذائي والاستثمار في المشروعات الزراعية الإنتاجية. وإن ما يدعو إلى القلق أن بعض هذه الاستثمارات تتوجه خارج الوطن العربي لإنتاج السلع الغذائية، ما يدعو مجددا إلى أهمية العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وخصوصا المهيأة لاستضافة مشروعات الأمن الغذائي».

وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية، قال اللوزي إنه «لم تلبث أن تشهد الأسواق العالمية بعض التراجع والاستقرار في أسعار وإمدادات عدد من السلع الغذائية الرئيسية، حتى برزت الأزمة المالية العالمية، لتدخل المقتصدات العربية في منعطف جديد وخطير، حين ألقت هذه الأزمة بظلال كثيف على الأسواق المالية العربية»، مبينا أن «ما لاشك فيه أنه ستكون لهذه الأزمة آثار سلبية على الاستثمار والإنتاج في جميع الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها بطبيعة الحال القطاع الزراعي، وحذّر صندوق النقد الدولي من حدوث تداعيات خطيرة على نطاق واسع في الدول النامية، تتراوح ما بين المجاعات وسوء التغذية، نتيجة صعوبة جمع التبرعات وفي ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم».

وأشار اللوزي إلى أن «هذه الحالة من تعاقب الأزمات تترتب عنها من آثار سلبية على القطاع الزراعي، تؤكد على أهمية الإسراع في إنشاء برنامج غذائي عربي لدعم الدول المتضررة من مثل هذه الكوارث وغيرها، وأن يعمل هذا البرنامج في شراكة وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي ومع مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتحقيق أعلى درجة من التكامل في الأدوار، وأن توجه المساعدات التي تقدمها الدول العربية القادرة إلى المسارات التي تعظم استفادة شقيقاتها التي تحتاج إلى الدعم والعون الغذائي، وتخفيف المعاناة الناشئة عن مثل هذه الأزمات».

واختتم اللوزي حديثه قائلا إن «القضايا الزراعية والغذائية متشعبة ومتجددة، ولن تتوقف عجلة العمل التنموي سواء على المستوى القُطري أو المستوى القومي للتعامل معها على مختلف الأصعدة الفنية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا السياسية والتنظيمية والمالية»