كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن أن مستشفى خاصّا في البحرين لم يسدد أجور جميع موظفيه بمن فيهم الأطباء والممرضون منذ خمسة أشهر.

ووجه المحفوظ نداءه ومطالبته لوزارة العمل بالتحرك الجدي لإجبار هذه المؤسسات على احترام القانون وتسديد أجور جميع العاملين لديهم، وتوجيه دفة قسم التفتيش العمالي لهذه المؤسسات التي لا تحترم القانون ولا تقدر عامليها حق قدرهم.

واستبعد المحفوظ أن يكون سبب تأخر صرف المستشفى لأجور العاملين والأطباء فيه نتيجة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

طالب وزارة العمل بالتدخل واستبعد تأثره بالأزمة المالية

المحفوظ: مستشفى خاص لم يدفع أجور موظفيه وأطبائه منذ 5 أشهر

الوسط -محرر الشئون المحلية

كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن وجود مستشفى خاص من أكبر المستشفيات في البحرين لم يسدد أجور جميع موظفيه بمن فيهم الأطباء والممرضون منذ خمسة أشهر.وطالب المحفوظ وزارة العمل بالتحرك الجديد لإجبار هذه المؤسسات على احترام القانون وتسديد أجور جميع العاملين لديها، وتوجيه دفة قسم التفتيش العمالي لهذه المؤسسات التي لا تحترم القانون ولا تقدر عامليها حق قدرهم.

واستبعد المحفوظ أن يكون سبب تأخر صرف المستشفى لأجور العاملين والأطباء فيها نتيجة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المستشفى يعد من أغلى المستشفيات في البحرين ولا يقبل علاج أي مريض قبل أن يسدد جميع المستحقات المالية.

وقال المحفوظ هذا المستشفى ليس الأول الذي يؤخر صرف أجور العاملين بل هناك الكثير من المؤسسات الاقتصادية التي تتعمد عدم صرف الأجور للعاملين بحجة تداعيات الأزمة المالية، رافضا هذه الحجة ومطالبا وزارة العمل بتنفيذ القانون الذي ينص على أن صرف الأجور تتم مع نهاية كل شهر ميلادي.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد رفع من خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد شكوى بتأخر أربع شركات في تسديد أجور العاملين سواء كانوا بحرينيين أو أجانب.

وطالب الاتحاد العام الوزارة بالتحرك للحد من تفاقم هذه الظاهرة والتي من شأنها أن تنعكس بالسلب على سمعة البحرين.

وأكد المحفوظ أن وزارة العمل بقيادة وزير العمل مجيد العلوي أبدت استعدادها التام لمناقشة القضية، واستلام الملف للتحرك من أجل حث الشركات على احترام القانون وعدم تأخير صرف أجور العاملين، مشيرا إلى أن الاتحاد باشر بتسليم أسماء الشركات لوزارة العمل من أجل التحرك وحماية حقوق العمال.

وأشاد المحفوظ بجهود وزارة العمل وما تقوم به من أجل حماية العمال البحرينيين من تداعيات الأزمة، وتطبيق نص المادة (13) من قانون العمل الأهلي والتي تفرض عدم تسريح أي عامل محلي في ظل وجود عمالة أجنبية، وطالب بتكثيف هذه الجهود في طل تزايد المؤسسات المخالفة.

وقد رصد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة الماضية شركات تعمدت في تأخير صرف الأجور خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات لا تعاني من أي مشكلات مالية، بل أخذت هذه الشركات الأزمة المالية حجة لتأخير صرف أجور العمال.