ذكر مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد مسودة التقرير النهائي وسد النواقص والثغرات الناشئة عن عدم توافر المعلومات الواردة للجنة من بعض الجهات بناء على مراسلاتها، لافتا إلى أن اللجنة راسلت أكثر من 60 جهة لطلب الأراضي والعقارات التي تقع تحت أيديها، وأنه من خلال استعراض الردود تبين أن هناك بعض المعلومات المتضاربة والناقصة التي تستدعي مخاطبة بعض الجهات التي لم تزود اللجنة بكل المعلومات.

وأعرب عن أمله في أن يعقد اجتماع تنسيقي لحصر هذه الجهات والاتفاق على المعلومات المطلوب تزويد اللجنة بها من الجهات المذكورة. وقال: «مع مناشدات اللجنة المتكررة ومخاطبتها للجهات العليا سواء في مجلس النواب أو وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ومجلس الوزراء، إلا أنها لم تتمكن من دخول جهاز التسجيل العقاري في وزارة العدل والشئون الإسلامية وقسم الأملاك في وزارة المالية للاطلاع على آليات التوثيق والتسجيل والوثائق الثابتة والمتحركة، لكي تتمكن من رصد حركة التسجيل والتوثيق لأملاك الدولة العامة والخاصة».

وتابع: «تبين أن هناك بعض الأراضي والمساحات المخصصة للمشروعات العامة ومنها الإسكان والخدمات والبنية التحتية، تغيرت استخداماتها وبعضها سجلت كأملاك خاصة ما يستلزم الاطلاع على آلية التغيير وقانونيته، ومدى توافر التعويضات إذا كانت هناك تعويضات بشأن هذه الأملاك المتغيرة، وما إذا تم إيداعها في موازنة الدولة من عدمه، سواء كانت هذه الأراضي برية أو بحرية، ما يتطلب التنسيق أيضا مع بعض لجان التحقيق الحالية التي أقرها مجلس النواب كلجنة التحقيق في المدينة الشمالية ولجنة التحقيق في الدفان».

وأبدى العالي استغرابه من تصريح رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية حسن الدوسري والذي أكد فيه عدم مسئولية لجنته في التأكد من أملاك الأراضي المحيطة بموقع المشروع، باعتبار أنها جزء من المدينة الشمالية، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين اللجان في هذا الإطار مع عدم تخلي لجنة تحقيق الشمالية عن المشروع، وخصوصا أن هذه العقارات لا تعتبر خارج المدينة الشمالية وإنما جزءا منها، وأنه حين أقر المشروع لم يشار إلى وجود عقارات داخلها وخارجها.

كما أكد ضرورة التنسيق مع لجنة التحقيق في الدفان بشأن ما إذا كانت الأراضي المدفونة هي أملاك خاصة أو عامة، والتأكد في حال كانت خاصة عن أسباب تخصيصها وقانونيته ومشروعيته.